چالش تامين مالي مسكن
عطا آيت اللهي
تورم 111 درصدي مسكن يكي از نتايج كاهش ارزش پول ملي و شرايط اقتصادي موجود است كه البته فرصت‌طلبان و سودجويان نيز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و از جمله بخش مسكن در اين مدت مانور زيادي دشتند. اما اينكه چرا تورم مسكن صد درصد را هم رد كرد بايد گفت مسكن هم يك كالاست و مانند ساير كالاها عرضه و تقاضا قيمت آن را تعيين مي‌كند و زماني كه ميزان توليدات اين بخش محدود شود و عرضه پايين بيايد، قيمت آن نيز با توجه به تقاضاي موجود بالا مي‌رود. البته قيمت مصالح ساختماني و ميزان دستمزدها نيز در اين مدت رشد زيادي داشتند، هرچند كه اين موضوع تنها در بخش مسكن ديده نمي‌شود و در بقيه حوزه‌ها مانند خودرو نيز همين اتفاق رخ داده است. متاسفانه شرايط در حال حاضر به گونه‌اي است كه هر توليدكننده‌اي بخواهد كالاي خود را بفروشد از ترس آنكه نتواند كالاي بعدي را جايگزين كند قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد كه اين قضيه در مورد مسكن نيز صدق مي‌كند. آن‌گونه كه از شواهد پيداست به زودي استارت توليد مسكن خواهد خورد و موج جديدي از توليد مسكن در راه است. اينكه چطور مي‌توان براي اقشار كم درآمد مسكن ارزان‌قيمت توليد كرد حايز اهميت است كه البته اين موضوع به وضعيت درآمدي، قيمت ارز و تسهيلات ارايه شده از بانك‌ها برمي‌گردد. عوامل مختلفي را مي‌توان براي افت فشار بازار مسكن عنوان كرد كه مهم‌ترين آن مي‌تواند انتظار براي احياي برجام و انتخابات رياست‌جمهوري ايران در ماه‌هاي آتي باشد. البته تنها راه بهبود اوضاع اقتصادي تثبيت شرايط است هر چند در اين مدت موج تحريم‌ها بسيار اثرگذاربود و درآمد كشور بسيار محدود شد و دولت‌ها در اين مدت تنها سعي در تهيه نيازهاي اساسي مردم از اقلام غذايي و دارو داشتند و ساخت مسكن براي اقشار كم درآمد در برنامه‌هاي‌شان جايگاه كمرنگي داشت. هميشه دولت‌هاي مختلف در 40 سال گذشته اعلام كرده‌اند كه توليد مسكن ارزان‌قيمت در برنامه‌هاي‌شان قرار دارد، اما واقعيت اين است كه كشور ما در اين مدت شرايط لازم را نداشته و همواره سعي شده تا چندان به شرايط سخت تحريمي دامن زده نشود تا اميد در دل مردم زنده بماند. ضمن آنكه بايد توجه داشت كه براي انجام اقدامات توسعه‌اي و اجراي بهينه سياست‌ها به ابزارها و نهادهاي كارآمد و موثر نيز نياز است. تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد همواره يكي از خواسته‌هاي اصلي جامعه از دولت و وزارت راه و شهرسازي است و در برنامه‌هاي مختلف توسعه كشور و همچنين قانون اساسي و اسناد بالادستي همواره به آن اشاره شده، اما تامين مسكن گروه‌هاي كم درآمد علاوه بر تدوين برنامه و طرح‌هاي مناسب، نيازمند منابع مالي نيز هست. در اكثر كشورهاي توسعه يافته دنيا براي اجراي برنامه‌هاي تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد، منابع مالي پايداري تامين مي‌شود. در ايران نيز ضروري است تا منابع مالي پايداري براي اين حوزه تدارك ديده شود تا برنامه‌هاي حوزه مسكن با استفاده از اين منابع و بدون اتكا به منابع تورم‌زاي بانك مركزي به نحوي مطلوب و بدون وقفه اجرايي شوند.