واپسين تلاش دلواپسان

مجيد انصاري به «اعتماد»: لوايح براي تصميم‌گيري نهايي به صحن مجمع ارجاع شد

سيد ميلاد علوي

«FATF» حالا حدود 3 سال است كه به جمع كليدواژه‌هاي مورد اختلاف جريان‌هاي سياسي فعال در جمهوري اسلامي پيوسته است. كليدواژه‌اي تخصصي و در ارتباط با سرنوشت اقتصاد و نقل و انتقالات مالي ايران و ايرانيان كه قواي مجريه و مقننه به عنوان قواي انتخابي جمهوري اسلامي راي به تصويب آن دادند ولي نهادهاي انتصابي چون شوراي نگهبان و هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نه تنها حاضر به تاييد نظر نمايندگان مردم نشدند، بلكه به هزار و يك روش پيدا و پنهان مسير تصويب و الحاق دولت جمهوري اسلامي را به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي سد كردند تا نه‌تنها ايران در ليست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي كنار كره شمالي قرار بگيرد، بلكه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي براي نخستين‌بار در يك حكم حكومتي بر لزوم آغاز دوباره بررسي‌ها تاكيد كند. تاكيدي كه در روزهاي نخست گمان مي‌رفت فتح بابي در مسير اين لوايح باشد اما اقدامات صورت ‌گرفته از سوي مخالفان بيروني مجمع كنار اظهارات مخالفان دروني مجمع سبب شد تا اميد براي تصويب اين لوايح كمرنگ و كمرنگ‌تر شود. اظهاراتي كه دبير مجمع نظام نقش پررنگي در آن دارد؛ به‌طوري‌كه هر بار ابهامات موجود درباره اين لوايح به نوعي دوچندان شده؛ آن‌ هم در شرايطي كه دولتي‌ها مي‌كوشند از تضييع بيشتر منافع ملي ايران جلوگيري به عمل آورند.

خبر عجيب آقاي دبير
محسن رضايي يكي از جدي‌ترين مخالفان لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام به شمار مي‌رود. از اين‌رو اظهاراتش درباره پالرمو و CFT بيش از آنكه براي موافقان و دولت اميدبخش باشد، نااميدي را براي‌شان به همراه دارد و همزمان ابهامات را براي ناظران دوچندان مي‌كند. اين مقام مسوول روز گذشته در شرايطي از پيشنهادات جديد مجلس شوراي اسلامي درباره لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي گفته كه اين مساله نه با منطق سازگار است و نه با قوانين و مقررات موجود در جمهوري اسلامي. ديروز ايلنا به نقل از محسن رضايي نوشته است: «فعلا 3، 4 پيشنهاد در رابطه با FATF توسط مجلس به مجمع تشخيص ارسال شده كه پس از بررسي در نهايت مشخص خواهد شد كدام پيشنهاد راي خواهد آورد.» دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام البته در اين ميان طعنه‌اي نيز به مجلس زده و تاكيد كرده كه مصوبات مجلس اين روزها در مجلس كمتر با تصويب مواجه مي‌شوند ولي حاضر نشده جزييات بيشتري از آن 3، 4 پيشنهاد ارايه شده از سوي مجلس به مجمع ارايه دهد.

بي‌خبري انتصابي‌ها و انتخابي‌ها
مطابق قانون اگر قرار بر ارايه پيشنهاد از سوي مجلس به مجمع تشخيص درباره لوايح CFT و پالرمو باشد، اين پيشنهاد بايد در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تهيه، تدوين و تصويب شود و سپس از سوي هيات رييسه مجلس يا شخص رييس قوه مقننه براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود. اين يعني اگر پيشنهادي در كار باشد، هم اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از آن اطلاع خواهند داشت و هم هيات رييسه مجلس. در همين راستا و براي پيگيري چند و چون ماجرا، سراغ 2 نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و 2 نفر از اعضاي هيات رييسه مجلس رفتيم ولي هيچ‌كدام از اين 4 نماينده مردم، خبري از پيشنهاد پارلمان به مجمع درباره FATF نداشتند. عباس گلرو، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در همين راستا به «اعتماد» گفت كه «در كميسيون امنيت ملي چنين موضوعي مورد بحث قرار نگرفته و مجلس يازدهم پيشنهادي در اين زمينه نداشته است.» اظهارات گلرو از سوي هيات رييسه مجلس نيز مورد تاييد قرار گرفت ولي يكي از نمايندگان مجلس كه نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، اين احتمال را پيش كشيد كه پيشنهادهاي مورد اشاره محسن رضايي به مجلس دهم ربط داشته باشد.  احتمال اشتباه لفظي محسن رضايي يا نگارش مطلب از سوي خبرنگار ايلنا و اشاره به عنوان مجلس يازدهم به‌ جاي مجلس دهم وجود دارد ولي تاكيد رضايي بر نپرداختن مجمع به مصوبات ارسالي مجلس فعلي سبب شده تا اين احتمال كمتر شود. با اين حال پيگيري موضوع از مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌توانست مساله را روشن‌تر كند. يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه نخواست نامش فاش شود، نه‌تنها موضوع پيشنهاد جديد مجلس يازدهم به مجمع درباره FATF را تاييد نكرد، بلكه تاكيد كرد كه ارايه چنين پيشنهادهايي از سوي مجلس به مجمع در شرايط كنوني و در حال حاضر با قانون همخواني ندارد. بدين ترتيب صراحتا مي‌توان بر بي‌اطلاعي مجلس و مجمع از اظهارات محسن رضايي سخن گفت اما همچنان پرسشي كليدي و اساسي مطرح است و آن، اينكه هدف از طرح اين مساله چه بوده است.

تنها پيشنهاد پارلمان اصولگرايان
نكته حايز اهميت در اين ميان آن است كه نبايد بي‌اطلاعي فعلي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگان مجلس يازدهم از 4 پيشنهاد مدنظر محسن رضايي را به حساب عدم درخواست پارلمان اصولگرايان از مجمع تشخيص گذاشت. پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه «اعتماد» حاكي از آن است كه پس از دستور عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و صدور حكم حكومتي براي تمديد مهلت بررسي لوايح CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجتبي ذوالنوري، به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جلسه كميسيون مشترك مجمع تشخيص براي بررسي FATF حاضر شده و از آنان خواسته تا CFT و پالرمو به‌منظور بررسي مجدد به مجلس برگردند. اين پيشنهاد به‌طور جدي از سوي مجلس يازدهم به مجمع ارايه شده اما با مخالفت اعضاي مجمع، رد شده و درخواست مجلس مورد موافقت قرار نگرفته است. دليل اعضاي مجمع براي رد اين پيشنهاد، مغايرت خواسته پارلمان‌يازدهمي‌ها با قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه ايران بوده است. بر اساس قانون، مجمع نمي‌تواند مصوبه اختلافي را براي بررسي بيشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط بايد ميان نظرات مجلس و شوراي نگهبان يكي را انتخاب كند؛ هرچند مجمع اين روزها عملا مصوبه اختلافي را مورد بازنويسي قرار داده و در حالي دست به قانونگذاري مي‌زند كه حداقل در شرح وظايف ذكر شده براي اين نهاد در قانون اساسي، چنين حقي براي اين مجمع متصور نيست.

جزييات آخرين جلسه
طرح موضوع ارسال پيشنهادهاي مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام با هر هدفي كه انجام گرفته باشد، عملا تاثيري در روند بررسي CFT و پالرمو در مجمع تشخيص نداشته است؛ چنانكه كميسيون مشترك متشكل از كميسيون‌هاي «حقوقي و قضايي»، «اقتصادي» و «سياسي و امنيتي» تا كنون 4 نشست با حضور مسوولان دولتي برگزار كرده و از قرار معلوم پرونده را براي تعيين تكليف نهايي به صحن مجمع ارجاع داده است. مجيد انصاري، يكي از موافقان لوايح FATF درباره جزييات چهارمين نشست كميسيون مشترك درباره اين لوايح به «اعتماد» گفته است: «پس از ارجاع نامه آقاي رييس‌جمهوري از سوي مقام معظم رهبري به مجمع مبتني بر موافقت با تمديد وقت رسيدگي در مجمع، مساله به كميسيون مشترك ارجاع شد. در جلسه آخر كه هفته قبل برگزار شد، وزراي امور خارجه، اقتصاد و نفت همراه با رييس بانك مركزي و معاون حقوقي رييس‌جمهوري در جلسه مجمع حاضر شدند و به سوالات اعضا پاسخ دادند. در نهايت قرار شد جمع‌بندي كميسيون به همراه پيشنهادات اعضا به صحن مجمع ارسال شود تا نسبت به تعيين تكليف نهايي آن اقدامات لازم صورت بگيرد.» اين عضو مجمع نسبت به زمان بررسي اين لوايح در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز بي‌اطلاعي كرد ولي پيش‌تر محسن رضايي گفته بود كه مجمع تا پايان سال نظر نهايي خود را اعلام خواهد كرد؛ نظري كه حالا هم دولتي‌ها و هم افكار عمومي با توجه به افزايش چشمگير احتمال بازگشت امريكا و ايران به ميز مذاكره و لغو تحريم‌هاي اقتصادي، چشم‌انتظار آن نشسته‌اند تا شايد اعضاي مجمع از خودتحريمي دست برداشته و جمهوري اسلامي را از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي و همنشيني با كره شمالي رها كنند؛ رهايي از فهرستي كه در چند وقت اخير آثار تلخ و جانكاهش را بر اقتصاد ايران بجا گذاشته اما مخالفان بي‌اعتنا به آن، واپسين تلاش‌هاي خود را براي جلوگيري از تصويب FATF دست‌كم تا پايان كار دولت روحاني به كار گرفته‌اند.