فرزند سوم و تسهيلات 70 ميليوني مسكن

يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اين روزها بالاخره مخالفت‌هاي سياسي خود با دولت دوازدهم را كنار گذاشته و مشغول بررسي مهم‌ترين سند مالي سال آينده جمهوري اسلامي است تا بتواند پس از كش و قوس‌هاي فراوان، تكليف دخل و خرج نهادهاي اجرايي و امنيتي و قضايي و نظامي ايران در سال آينده را مشخص كند. تعيين تكليفي كه بعضي مفاد آن گاها با مخالفت‌هاي قابل‌توجهي ازسوي افكار عمومي مواجه شده و همزمان سايه سياست را بر سر اقدامات تخصصي نمايندگان سنگين مي‌كند. يكي از اين مسائل نوع نگاه نمايندگان به مقوله اينترنت و پيام‌رسان‌هاي خارجي است. آنان در همين راستا روز گذشته ميان ايرانيان استفاده‌كننده از پيام‌رسان‌هاي خارجي با داخلي تبعيضي آشكار قائل شده و تصويب كردند كه «دولت مكلف است نرخ تعرفه اينترنت را براي استفاده از پيام‌رسان‌هاي داخلي ۲۰درصد نرخ تعرفه‌هاي پيام‌رسان‌هاي خارجي تعيين كند.» اين مهم پس از آن تصويب شد كه جعفر قادري، نماينده اصولگراي شيراز در شرايطي خواستار حمايت مجلس از پيام‌رسان‌هاي داخلي شد كه پيش‌تر وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات صراحتا اعلام كرده بود كه فيلتر تلگرام، مانعي اساسي بر سر توسعه پيام‌رسان‌هاي ايراني و اعتماد عمومي به آن ايجاد كرد.
تلاش مجلس براي افزايش جمعيت نيز از ديگر مسائلي بود كه در جلسه روز گذشته مجلس جلب‌توجه كرد. نمايندگان مجلس در همين راستا روز گذشته در مصوبه‌اي مقرر كردند اگر خانوارهاي فاقد مسكن در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده يا مي‌شوند، ٧٠ ميليون تومان تسهيلات مسكن دريافت كنند. جالب آنكه براساس آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس، قيمت مسكن در شهري چون تهران و كرج افزايش قيمت سرسام‌آوري پيدا كرده و با اين مبلغ 70 ميليون تومان، عملا چاره‌اي جز اجاره‌نشيني آن هم با پرداخت ماهانه بيش از 2 ميليون تومان نخواهد بود. افزون بر اين، يكي ديگر از مصوبات قابل‌توجه روز گذشته مجلس، به سربازي اختصاص داشت. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه مقرر كردند افرادي كه باقي‌مانده جريمه غيبت بيش از ۸ سال از خدمت وظيفه عمومي خود را تا پايان سال ۱۴۰۰ تسويه نكنند، مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي‌شوند.
ديگر مساله مهمي كه روزگذشته ازسوي نمايندگان به تصويب رسيد و توجه افكار عمومي را به همراه داشت، مساله افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح ديروز و در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه ۱۴۰۰ بند «ج» تبصره ۱۰ و بند الحاقي به اين تبصره را تصويب كردند. طبق بند «ج» در سال ۱۴۰۰ تعرفه جريمه‌هاي رانندگي 5 درصد افزايش مي‌يابد و مبالغ حاصله به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. براساس بند الحاقي، كليه مبالغ جريمه مازاد بر اصل جرايم ناشي از تخلفات راهنمايي و رانندگي كه تا پايان سال ۱۳۹۹ به‌ دليل تاخير در مهلت قانوني پرداخت بر مبلغ جريمه افزوده گرديده، در صورتي كه اصل جريمه تا پايان دي ‌ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود، بخشوده مي‌شود. درآمد ناشي از اجراي اين بند به جدول شماره پنج اين قانون واريز مي‌شود.