كارآمدي بسته اقتصادي بايدن در گرو گره‌هاي حقوقي

كنترل مجلس سنا در حالي پس از انتخابات پنجم ژانويه در اختيار دموكرات‌ها قرار گرفت كه يكي از اصلي‌ترين شعارهاي كارزار جان آساف و رافائل ورناك، كانديداهاي اصلي اين حزب براي ورود به سنا از جرجيا «تصويب بسته احياي اقتصادي» و «پرداخت كمك هزينه 2000 دلاري» به شهروندان و به ويژه اقشار نيازمند بود. اكنون در حالي كه مدت زمان زيادي از اكثريت يافتن دموكرات‌ها در مجلس سنا نگذشته، آنها با يك آزمون جدي در راستاي عمل به وعده‌هاي حزبي مواجهند و اين چالش ممكن است اتحاد شكننده ميان ترقي‌خواهان و ميانه‌روهاي آبي را به‌طور كامل نابود كند. مجلس نمايندگان امريكا صبح روز شنبه با اكثريتي ضعيف حكم به تصويب لايحه بودجه 1.9 تريليون دلاري پيشنهادي دولت داد كه علاوه بر كمك به كسب و كارهاي كوچك و پيش‌بيني مبالغي به منظور حفظ محدوديت‌هاي كرونايي در بسياري از ايالت‌ها، پرداخت كمك هزينه‌اي 1400 دلاري به شهروندان را نيز شامل مي‌شود. در اين بسته اقتصادي دولت پيشنهاد كرده است كه حداقل حقوق كارگران در امريكا تا سال 2025 به دست‌كم 15 دلار در ساعت افزايش پيدا كند كه افزايشي خيره‌كننده در مقايسه با برنامه‌هاي پيشنهادي دولت‌هاي پيشين به ويژه پس از سال 2009 به حساب مي‌آيد و از جمله شروط سناتور برني سندرز براي حمايت از رياست‌جمهوري جو بايدن در ايام انتخابات محسوب مي‌شد. در راي‌گيري روز شنبه تمامي جمهوري‌خواهان مجلس نمايندگان به صورت يكپارچه با تصويب بسته اقتصادي مذكور مخالفت كردند و اين بسته را زمينه‌ساز «بحران‌هاي اقتصادي آينده» و «افزايش سرسام‌آور بدهي‌هاي دولت» دانستند، اما هر چند كه چنين اتحادي ميان دموكرات‌ها ديده نشده و دو دموكرات به بسته پيشنهادي دولت بايدن راي منفي دادند، لايحه مذكور با 219 راي مثبت به تصويب رسيد. با اين وجود قسمت سخت ماجرا براي دموكرات‌ها هنوز فرا نرسيده است. در هفته جاري كه از امروز، دوشنبه آغاز شده است آنها تصميم دارند تا مصوبه مجلس نمايندگان را براي تاييد به سنا ارايه كنند و در مجلس سنا كه 50 جمهوري‌خواه و 50 دموكرات وجود دارد و حتي يك جمهوري‌خواه نيز حاضر به حمايت از بسته اقتصادي دولت نشده، لغزش دموكرات‌ها مي‌تواند به عدم تصويب بسته پيشنهادي و به بن‌بست رسيدن برنامه‌هاي اقتصادي دولت منتهي شود. مقام‌هاي كاخ سفيد معتقدند تصويب اين بسته اقتصادي مي‌تواند موتور محركي براي احياي اقتصاد امريكا باشد كه طي يك سال گذشته به دليل شيوع ويروس كرونا، افزايش نرخ بيكاري و كاهش نرخ توليد شرايط بدي را سپري مي‌كند. جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا روز شنبه پس از تصويب بسته مذكور از سوي مجلس نمايندگان گفت: «ما زماني براي از دست دادن نداريم. اگر خيلي زود اين لايحه بودجه به تصويب برسد و ما قاطعانه، سريع و جسورانه عمل كنيم، سرانجام مي‌توانيم از اين ويروس پيشي بگيريم.»

رجوع به سنت تاريخي 
يا گذار به ترقي‌خواهي؟
نيويورك تايمز در گزارشي نوشته است كه در حال حاضر ترقي‌خواهان تلاش زيادي صورت داده‌اند تا دو موضوع محوري در لايحه بودجه احياي اقتصادي حفظ و تصويب شود؛ پرداخت كمك هزينه 1400 دلاري به شهروندان و افزايش حداقل حقوق به ساعتي 15 دلار از جمله مواردي است كه ترقي‌خواهان اصرار به حفظ آنها دارند و معتقدند «دموكرات‌ها نبايد جاه‌طلبي‌شان را كنار بگذارند و وعده‌هايي كه به مردم‌ داده‌اند فراموش كنند.» الكساندريا اوكازيو كورتز، عضو ترقي‌خواه مجلس نمايندگان در اين باره مي‌گويد: «تصويب حداقل دستمزد ساعتي 15 دلار باعث خواهد شد كه برنامه‌هاي دولت در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي شهروندان پس از يك دوره بحران سخت، اثربخشي كافي را داشته باشد.»
اليزابت مك دانوق، «پارليمنتارين» يا حقوقدان غيرانتخابي و فراحزبي عضو سنا معتقد است كه تصويب بسته اقتصادي كه شامل افزايش حداقل حقوق به ساعتي 15 دلار مي‌شود از طريق اكثريت عادي ممكن نيست؛ چراكه اين مصوبه هزينه‌اي سنگين را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. به گفته او، بايد دست كم 10 عضو از حزب اقليت نيز با اين خواسته همراهي كنند تا در نهايت تصويب آن امكان‌پذير باشد. هر چند برخي حقوقدانان اين تفسير را قبول ندارند اما شواهد نشان مي‌دهد سران حزب دموكرات و دولت قرار است به اين تصميم حقوقدان ارشد سنا احترام بگذارند. رولينگ استون نوشته است كه «حالا دموكرات‌ها بايد ميان احترام به سنت‌هاي سنا و گرسنه ماندن ميليون‌ها كارگر كه تغيير وضع اقتصادي‌شان وابسته به افزايش حداقل حقوق است، دست به انتخاب بزنند كه منابع آگاه پيشاپيش انتخاب سران حزب دموكرات را گزينه اول عنوان مي‌كنند.»
جنيفر ساكي، سخنگوي كاخ سفيد روز پنجشنبه در اين باره گفت: «رييس‌جمهور بايدن عميقا براي تصميمي كه از سوي حقوقدان سنا گرفته شده متاسف است و آن را اشتباه مي‌داند اما به اين تصميم احترام مي‌گذارد و تلاش خواهد كرد كه در تعامل با رهبران كنگره راهي براي پيشبرد سياست‌هاي دولت پيدا كند.» با اين وجود هنوز براي بايدن كه در طول كارزار انتخاباتي گفته بود «حق هيچ شهروندي نيست كه تمام وقت كار كند و گرسنه باشد» فرصت و راه حقوقي براي تصويب افزايش حداقل حقوق در چارچوب بسته احياي اقتصادي وجود دارد. تعدادي از حقوقدانان معتقدند كامالا هريس، معاون اول رييس‌جمهور امريكا به عنوان رييس مجلس سنا مي‌تواند تصميم بگيرد كه نظر حقوقدان ارشد اين مجلس را كه نقش داور حقوقي دارد، مي‌پذيرد يا نظري بر‌خلاف او دارد. بنابر گزارش Slate و براساس سوابق تاريخي، هوبرت همفري معاون ليندون جانسون كه دموكرات هم بود چندين‌بار نظر حقوقدان غيرانتخابي سنا را ناديده گرفت و بر‌اساس تشخيص خود عمل كرد. او توانست برخي لوايح مهم براي حزب را به تصويب برساند اما مشخص نيست كه كامالا هريس نيز بخواهد در اين مسير گام بگذارد و هزينه سياسي احتمالا سنگيني را براي تصويب افزايش حداقل حقوق بپردازد.
در حال حاضر دموكرات‌ها شانس زيادي براي تصويب كليات بسته – فارغ از چالش‌هاي حقوقي پيرامون افزايش حداقل حقوق – دارند و اگر هر 50 عضو حزب دموكرات در سنا به كليات بسته احياي اقتصادي راي مثبت دهند، با راي تساوي‌شكن كامالا هريس اين بسته به تصويب خواهد رسيد. ترقي‌خواهان كه از تصويب مستقيم افزايش حداقل دستمزد نااميد به نظر مي‌رسند تصميم دارند روش‌هايي جايگزين را براي جبران اين موضوع در پيش گيرند. برني سندرز، سناتور مستقل ايالت ورمونت در بيانيه‌اي كه روز گذشته صادر شد، نوشته است: «من اطمينان دارم كه ما از راي كافي براي تصويب بسته احياي اقتصادي و افزايش حداقل دستمزد به ساعتي 15 دلار در سنا برخورداريم اما ساختار غيردموكراتيك سنا اجازه تصويب مورد دوم را به ما نمي‌دهد. ما تصميم نداريم كه از تلاش براي تصويب اين موضوع ضروري دست‌ برداريم و به راه‌هاي جايگزين رجوع خواهيم كرد.» از جمله راه‌هاي جايگزيني كه در بيانيه سندرز به آن اشاره شده، اضافه كردن الحاقيه‌اي به بسته احياي اقتصادي است كه برمبناي آن ماليات‌هاي سنگيني عليه كارخانه‌ها يا شركت‌هايي كه به كاركنان‌شان حداقل حقوق 15 دلاري را نمي‌پردازند، وضع شود.
برخي ديگر از دموكرات‌ها نيز تعامل با جمهوري‌خواهان و تلاش براي راضي كردن آنها را به عنوان سياست مناسب برگزيده‌اند. سناتور شلدون وايت هاوس مي‌گويد: «نظريه حقوقي مطرح شده در سنا آن چيزي نبود كه دوست داشتم بشنوم اما به عنوان يك وكيل انتظار شنيدن اين نظر را داشتم. به عقيده من بايد با جمهوري‌خواهان تعامل داشت تا در اقدامي دو حزبي اين خواسته به تصويب برسد.»