رييس‌جمهور معتقد است كه نرخ دلار سازگار با اقتصاد نيست
كاهش نرخ دلار يا تقويت قدرت خريد؟
آويده علم جميلي
رييس‌جمهور روز گذشته از سازگار نبودن قيمت‌هاي فعلي دلار با واقعيت‌هاي اقتصادي سخن گفت و وعده داد كه اين قيمت‌ها به زودي كاهش خواهد يافت. هر چند از اين دست وعده‌ها پس از موفقيت‌آميز بودن رايزني‌ها با كشورهاي بلوكه‌كننده منابع مالي ايران همچنين احتمال لغو تحريم‌ها و فروش بيشتر نفت ايران، داده مي‌شد، اما به نظر مي‌رسد تغييراتي در جنس وعده‌ها داده شده و علت جديدي نيز به وجود آمده؛ ناسازگار بودن با شرايط اقتصادي. تا پيش از اين مسوولان بارها از غيرقابل قبول بودن نرخ‌هاي فعلي دلار گفته بودند. هر چند در شرايطي كه تورم سالانه به 35 درصد نزديك مي‌شود و پيش‌بيني‌ها بر رسيدن به بيشترين تورم در ربع قرن اخير است و از سويي سه ماه زودتر از برآوردها و در آذر حجم نقدينگي از سه هزار هزار ميليارد تومان عبور كرد، انتظار كاهش نرخ دلار آن هم به اعدادي مانند 10 يا 9 هزار تومان، چندان واقع‌بينانه نيست. اما سوال اين است كه با كاهش نرخ دلار با هر ترفندي، آيا قدرت خريد از دست رفته نيز باز مي‌گردد و يك كارگر با حداقل حقوق 2.8 ميليون تومان مي‌تواند بهاي خريد خانه‌اي را بپردازد كه متوسط قيمت هر مترمربع واحد آن به 28 ميليون و 390 هزار تومان رسيده است؟ سوال مهم‌تر اين است كه آيا بايد از كاهش نرخ دلار خشنود و راضي بود؟
كاهش نرخ ارز به منزله افزايش قدرت خريد خانوارها و بزرگ‌تر شدن سبد معيشت افراد نيست. شايد نرخ دلار از زمان خروج يك‌جانبه امريكا از برجام به مهم‌ترين موضوع و دغدغه افراد تبديل شده باشد، اما همزماني افزايش تحريم‌ها با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كه به افزايش تورم و نقدينگي منجر شد، عرصه را بر مردم تنگ‌تر كرد. چه كسي است كه تضمين كند پس از كاهش نرخ دلار، قيمت‌ها نيز كاهش مي‌يابد؟ تئوري «چسبندگي قيمت‌ها» مي‌گويد كاهش قيمت پس از شوك‌هاي پي در پي، كار سختي است، زيرا واقعيت اقتصادي كشور، تورم سالانه 34.2 درصدي كشور، تورم نقطه‌اي 48.2 درصد و تورم نقطه‌اي 66.8 درصدي گروه كالايي خوراكي و آشاميدني است.
افزايش نقدينگي، تورم و نرخ ارز
نرخ دلار در دو سال منتهي به بهمن سال 99 افزايش 115 درصدي داشته و از متوسط 11 هزار تومان در بهمن 97 به 25 هزار تومان در بهمن سال جاري رسيد. هر چند در اين مدت نيز ساير متغيرهاي اقتصادي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر معيشت مردم تاثير داشتند نيز تغييراتي داشتند. به عنوان مثال حجم نقدينگي كشور نيز از سال 97 تا پايان پاييز سال جاري جهش 66 درصدي داشته و از 1882 هزار ميليارد تومان به 3130 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. نقدينگي تاثير زيادي بر تورم دارد، متوسط نرخ رشد نقدينگي از سال 95 تا پاييز سال جاري حدود 25 درصد بوده و تقريبا در 4 سال و نيم گذشته، متوسط نرخ رشد نقدينگي كمتر از 22 درصد گزارش نشده است. تاثير مخرب افزايش 66 درصدي نقدينگي تا پاييز سال جاري در تورم سالانه به خوبي نمايان است؛ تورم سالانه در پايان 97، 26.9 درصد و تورم سالانه آذر سال جاري نيز 30.5 درصد گزارش شده بود.
سبدي كه تهي مي‌شود
يك‌سال زمان زيادي براي تغييرات چند ده يا چند صد درصدي قيمت‌ها نيست، اما آنچه گزارش مركز آمار از تورم سالانه در بهمن نشان مي‌دهد، گوياي تغييرات زياد در قيمت برخي اقلام گروه كالايي «خوراكي و آشاميدني» است. بر اساس مشاهدات ميداني در بازار، هر كيلو شقه گوسفندي به ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان و گوشت گوساله نيز ۱۳۰ هزار تومان عنوان قيمت‌گذاري شده است. اين در حالي است كه قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي و گوساله بر اساس گزارش مركز آمار در اسفند سال 98 به ترتيب 88 هزار و 800 و 74 هزار و 148 تومان بود. مرغ گرم كه امروز در بازار بين 30 تا 35 هزار تومان به فروش مي‌رسد در اسفند 98 و كمتر از يك‌سال پيش كيلويي 12 هزار و 735 تومان بود. هر چند مصرف مواد غذايي مغذي مانند گوشت و مرغ نيز همراستا با قيمت‌شان تغييرات زيادي خواهد داشت. با وجود اينكه مركز آمار گزارش تازه‌اي از سرانه مصرف گوشت در خانوارهاي ايراني منتشر نكرده، اما آخرين گزارشش كه مربوط به اسفند 98 است، نشان مي‌دهد متوسط مصرف گوشت هر ايراني در سال 5.4 كيلوگرم است كه نسبت به سال 95 كاهشي حدود يك و نيم كيلويي داشته است. چندي پيش نيز شاپور اعلايي‌مقدم، رييس سازمان امور عشاير ايران از كاهش 40 درصدي مصرف گوشت به دليل افت تقاضا خبر داده بود؛ هر چند او رقمي از ميزان مصرف نداد اما اگر فرض شود مصرف گوشت از سال 97 تا 10 ماه سال جاري ثابت مانده باشد، تقاضا براي اين محصول پروتئيني به 3 كيلو و 250 گرم رسيده كه البته در شرايط نبود آمار دقيق و افزايش شديد قيمت‌ها، قطعا اين رقم كمتر خواهد بود. اما آنچه كاهش قدرت خريد را به مشكلي اساسي‌تر بدل مي‌كند، كم درآمدهايي است كه براي تامين مايحتاج خود با دلار سه هزار تومان نيز مشكل داشتند و حالا كه دلار به بيش از 25 هزار تومان رسيده، در ورطه فقر ناخواسته‌اي گرفتار شدند كه آنچه سر سفره‌ها و زندگي خود مي‌بينند، «هيچ» است. اما نگراني مهم‌تر كارشناسان نه صرفا براي افزايش قيمت خوراكي‌ها در سال جاري كه براي انتقال اين تورم به سال آينده آن هم در شرايط بيم و اميد لغو يا تشديد تحريم‌هاست.
كاهش قدرت خريد در ساير كالاها
تورم خاصيت سرايت‌پذيري دارد، از كالا و بازاري به كالا و بازار ديگري حركت مي‌كند و نه تنها بر سبد خوراكي خانوارها كه بر ساير كالاها مانند مسكن، بهداشت و درمان نيز تاثير مي‌گذارد. بر اساس آخرين آمار بانك مركزي از تحولات بازار مسكن پايتخت در بهمن سال جاري، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نسبت به بهمن 98 افزايش 97 درصدي داشته و از 14 ميليون و 397 هزار تومان به 28 ميليون و 389 هزار تومان رسيد. اما نكته نگران‌كننده در اين است كه تعداد معاملات مسكن 70 درصد كاهش داشته و به 3917 عدد رسيده است. در بهمن سال جاري متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني در تهران 1032 برابر حداقل حقوق يك كارگر بود و به نظر نمي‌رسد تا زمان به ثبات رسيدن اقتصاد، روند رشد قيمت‌ها نيز متوقف شود. با وجود اينكه برخي از كاهش قدرت خريد خانواده‌ها به دليل افزايش نرخ ارز سخن مي‌گويند و بر اين باورند كه همه بازارها حتي با يك گپ زماني از نوسانات نرخ ارز تاثير مي‌بينند، اما آيا مي‌توان ادعا كرد با كاهش نرخ ارز، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران 1032 برابر حداقل حقوق نيست؟ خير، چراكه اقتصاد كشور با سركوب قيمتي و البته قيمت‌هاي دستوري همچنين وعده و وعيد گره خورده است. اين در حالي است كه توجه به متغيرهاي مهم اقتصادي مانند نرخ رشد نقدينگي به عنوان مهم‌ترين عامل تورم‌زايي محسوب نمي‌شود.
چگونه قدرت خريد تقويت مي‌شود؟
پاسخ به سوالاتي كه بر چگونگي افزايش قدرت خريد تمركز دارند، ساده است؛ با ثبات‌بخشي به اقتصاد و كنترل متغيرهاي تورم‌زا كه كسري بودجه يكي از آنهاست. نبايد فراموش كرد تورم بالا نه بر همه دهك‌هاي درآمدي كه تنها بر فقرا تاثير دارد و به بيان ديگر تورم بالا پولي است كه از جيب فقرا پرداخت مي‌شود. بر اساس آمارها 60 ميليون ايراني واجد شرط دريافت يارانه معيشتي بودند، يعني با هر افزايشي در تورم اين تعداد بيشتر از گذشته فقيرتر مي‌شوند.