رييس دستگاه قضايي بر ضرورت نظارت بر كار ضابطان تاكيد كرد
قضات و بررسي هرروزه امكان آزادي زندانيان
رييس قوه قضاييه معتقد است قاضي هر روز بايد اسم افرادي را كه در حبس قرار دارند، به‌صورت مستمر مرور كند و ببيند كه آيا اين افراد همچنان مستحق حبس هستند يا امكان آزادي‌شان وجود دارد. سيدابراهيم رييسي از روزي كه بر كرسي رياست قوه قضاييه نشست، وعده تحول، عدالت و مبارزه با فساد داد. پيش از انتصابش به عنوان رياست قوه قضاييه، نسخه‌اي از سند «تحول قضايي» را تقديم رهبري كرد و در آن برنامه‌هايش را براي مديريت دستگاه قضا مطرح كرد. او تمام مدت حضورش راس دستگاه قضايي تلاش كرد رويكردي متفاوت از گذشته پي‌بگيرد و وضعيت را با گذشته تفاوت ببخشد. اگرچه شايد رييسي هنوز موفق نشده تحولات مورد نظرش را به‌طور كامل در عدليه به اجرا دربياورد اما حداقل تلاش كرده در مرحله صدور بخشنامه، دستورالعمل و نصايحي كه به مديران زيردستش ارايه مي‌كند، رويه‌اي متفاوت با گذشته داشته باشد. سيدابراهيم رييسي روز گذشته در همين راستا بر لزوم پيگيري جدي تصميمات و اجراي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها تأكيد كرد. قاضي‌القضات كه در نشست شوراي عالي قوه قضاييه با شوراي قضايي استان‌ها سخنراني مي‌كرد، ضمن تاكيد بر اينكه «دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اگر اجرا شود، ثواب هم دارد»، خاطرنشان كرد كه «صدور آنها صرفا براي ثواب يا قرار دادن در پوشه‌ها نيست، بلكه براي پيگيري و اجراست.» به عقيده او، اگر مطلبي ۲۰ تا ۳۰ درصد گفته مي‌شود ۷۰ تا ۸۰ درصد پيگيري نياز است تا آن كار انجام شده و به سرانجام برسد؛ چرا كه اينجا ميدان عمل است و بايد نتيجه كارها در فعل‌ها و ترك‌فعل‌ها ديده شود. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه اثر بسياري از دستورالعمل‌ها و سياست‌گذاري‌ها در اجرا ظاهر مي‌شود و بايد با همه وجود آن را پيگيري كرد، گفت: «در كشور برنامه‌هاي خوبي نوشته مي‌شود و حرفهاي خوبي هم زده مي‌شود، اما برخي از آنها در كتابخانه‌ها بايگاني مي‌شود و اتفاقي در ميدان عمل نمي‌افتد.»
گزارش ضابطان بررسي و نواقص گوشزد شود
يكي از نكات مهم در گفته‌هاي روز گذشته رييس دستگاه قضا تاكيد بر نظارت بر كار ضابطان قضايي بود. به‌گفته قاضي‌القضات، حتما بايد به ضابطان آموزش داده شود و بر كارشان نظارت شود و گزارش‌هايشان بررسي و نواقص كار به آنها گوشزد شود. رييسي بر همين اساس تأكيد كرد كه ارتباط همكاران قضايي با ضابطان عام و خاص نبايد صرفا رابطه اداري باشد. او در ادامه با اشاره به اهميت آموزش تخصصي به قضات، متذكر شد كه قضات بايد كنار دانش حقوقي به مسائل روز همچون مباحث مربوط به تجارت، بيمه، امور بانكي و مالي، مسائل مربوط به بورس و مباحث تخصصي صادرات و واردات و ديگر موضوعات اقتصادي مسلط باشند كه آموزش در اين زمينه از وظايف معاونت منابع انساني است.او همچنين به موضوع اجراي ماده ۴۷۷ هم اشاره كرد و گفت: «حكم صادره براي پرونده بعد از صدور حكم دادگاه تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراست. اجراي ماده ۴۷۷ صرفا براي تضمين اجراي قانون و موازين شرع و رعايت حد و عدل است و يك مرحله ديگر دادرسي نيست.» رييس دستگاه قضايي متذكر شد كه اعمال ماده ۴۷۷ براي آن است كه خداي نكرده در ارتباط با يك پرونده حكم خلاف شرع صادر نشود و اصل بر صحت احكام صادره است.رييسي در اين نشست همچنين با اشاره به اهميت نظارت مستمر بر تداوم عملكرد كاركنان قضايي به مديران و همچنين مسوولان بخش‌هاي حفاظتي و نظارتي قوه قضاييه متذكر شد كه اگر مشاهده كردند فردي به هردليل دچار آسيب شده يا يك خناس قصد نفوذ در همكاران قضايي و ايجاد انحراف و خلل در روند دادرسي عادلانه دارد با اقدام به موقع و هشدار لازم از اين امر جلوگيري كند. او با بيان اينكه مديريت بدون نظارت معنا ندارد، گفت كه بايد بر لزوم پيشگيري از لغزش همكاران دستگاه قضا اهتمام ويژه داشت و هرجا تخلفي شكل گرفت با آن برخورد كرد تا مجموعه قضايي دچار مساله و آسيب نشود. قاضي‌القضات با بيان اينكه اعتماد عمومي بزرگ‌ترين سرمايه دستگاه قضايي است كه نبايد مخدوش شود، تأكيد كرد كه هركس به دستگاه عدليه پناه آورد، بايد احساس كند كه حقوق او ستانده مي‌شود و واي به روزي كه كسي احساس كند دستگاه قضايي حق او را نمي‌دهد.
نقض آراي بدوي نشان‌دهنده اشكال در روند دادرسي است
رييس عدليه در بخش ديگري از اظهاراتش استفاده از نظرات مشورتي كارشناسان و متخصصان را از مسائل مهم عنوان كرد و ادامه داد: «مراجعه قاضي به كارشناس و متخصص و مشاوره با افراد آگاه و صاحب تجربه، خلاف استقلال قضايي نيست بلكه در صدور رأي متقن تأثير بسزايي دارد.» به‌عقيده رييسي، نقض آراي بدوي در مراحل عالي نشان از اشكال شكلي و محتوايي در روند دادرسي دارد و بايد به حداقل برسد.رييس قوه قضاييه همچنين بر لزوم پايش و غربالگري زندانيان تأكيد كرد و گفت: «قاضي هر روز بايد اسم افرادي را كه در حبس قرار دارند به صورت مستمر مرور كند و ببيند كه آيا اين افراد همچنان مستحق حبس هستند يا امكان آزادي آنها وجود دارد.» او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره مجدد به طرح پايش و غربالگري زندانيان، ضمن بيان اينكه امروز بيش از 17 هزار نفر در نتيجه طرح پايش و غربالگري زندانيان آزاد شده‌اند، تاكيد كرد كه پايش زندانيان امري مقطعي نيست و همواره بايد اجرا شود تا صرفا كساني در زندان بمانند كه امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازند. رييسي البته تاكيد كرد كه سارقان مسلح و حرفهاي و قاچاقچيان مواد مخدر و همچنين اراذل و اوباش مشمول ارفاق‌هاي قانوني نيستند و جاي چنين افرادي در زندان است.