فيلترينگ مساله مردم نيست

اگر از مردم بپرسيد كه مهم‌ترين مساله آنان چيست، به‌ طور طبيعي اكثريت آنان مسائل معيشتي مثل كمبود درآمد، زيادي گراني و بيكاري و موضوع بي‌عدالتي و نابرابري را نام خواهند برد. اگر درباره راه‌حل اين مسائل از آنان بپرسم، به احتمال فراوان ايده‌هاي گوناگوني را طرح خواهند كرد، ولي به گمانم در حوزه راه‌حل و سياست‌هاي عملي بيشترين مردم به ضرورت حل مساله سياست خارجي و وضع تحريم‌ها اشاره خواهند كرد. اگر از آنان بپرسيم كه شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي چندمين مساله آنان است، به‌ طور قطع درصد بسيار اندكي از آنان به اين مساله اشاره خواهند كرد و از اين مهم‌تر اينكه اگر راه‌حل مسائل جامعه را بپرسيم، ممكن است تعداد اندكي طرفدار فيلترينگ باشند. شايد خيلي نياز به استدلال و آوردن شواهد و قراين در تاييد اين ادعا نباشد، كافي است كه به تعداد افرادي كه از اين شبكه‌ها استفاده مي‌كنند رجوع كنيم كه ظاهرا بالاي 70 درصد مردم هستند و به ‌طور قطع اين درصد نزد شهروندان جدي‌تر، يعني تحصيلكردگان، جوانان و... بالاي 95 درصد است.  حالا اين را داشته باشيم تا ببينيم اولويت‌هاي نظام رسمي چيست؟ گرچه در شعار كمابيش به همان اولويت‌هاي مردم اشاره مي‌كنند‌ و البته راه‌حل‌هاي آنان در نقطه مقابل راه‌حل‌هاي پيشنهادي جامعه است؛ ولي هنگامي كه تمركز عملي آنان را مي‌بينيم، در درجه اول متمركز بر فضاي مجازي و با راه‌حل فيلترينگ است. به عبارت ديگر هم مساله آنان متفاوت و حتي مغاير با مساله مردم است و هم راه‌حل آنان.  سخنان چند روز پيش معاون اول محترم قوه قضاييه دو باره باب اين بحث را گشوده است كه واقعا سياست رسمي در اين زمينه چيست؟ اگر آن‌طور كه ايشان گفته امكان فيلترينگ هوشمند وجود دارد، چرا در زماني كه همه اختيارات را داشتند و كل مديران يك دست بودند، اين كار را نكردند؟ در اين صورت چرا فيس‌بوك، توييتر و يوتيوب را به ‌طور كامل فيلتر كردند و نه هوشمند؟ به علاوه فيلترينگ هنگامي موثر است كه مردم همراهي كنند. مگر قانون منع استفاده از ماهواره كه خيلي هم روشن بود و حتي با راپل و انواع امكانات به مقابله با آن رفتند در نهايت موثر بود؟ چرا آن قانون به دستور مقامات در عمل منسوخ شد؟ چرا درخواست اكثريت كميته مربوط براي رفع فيلتر از توييتر انجام نشد؟ چرا توييتر فيلتر است، در حالي كه بسياري از مسوولان به طور مستقيم يا غير‌مستقيم در آن حاضر هستند؟ چرا با دستور رسمي دولتي‌ها و بخش عمومي و نيمه رسمي همه از تلگرام رفتند، ولي طولي نكشيد كه همه آنان دو باره بازگشتند، بدون اينكه صدايش را در آورند؟ آقاي معاون اول مي‌گويند كه: «كسي نمي‌گويد مسدود كنيد، اصلاح كنيد. در همه دنيا هيچ كشوري نيست كه طبق معيارهاي خودش آزاد بگذارد؛ هيچ كشوري نيست.» هر كشوري به ‌طور طبيعي قوانيني دارد، قوانيني كه برآمده از خواست عمومي است و اكثريت به آن پايبند هستند، اقليت متخلف را هم مجازات مي‌كنند. براي مثال سوءاستفاده از كودكان يا خريد و فروش مواد مخدر و تجارت اسلحه و... جرم است، به محض اينكه بدانند كساني از طريق اينترنت مشغول آن هستند، آنان را دستگير مي‌كنند، مردم هم همدلي مي‌كنند ولي آنجا كاري به حوزه خصوصي و آزادي بيان ندارند. اتفاقا انجام جرم از طريق فضاي مجازي راحت‌تر قابل تعقيب است كه شرح آن زمان مي‌برد. پس هر‌گونه كوششي براي فيلتر كلي يا جزيي و هوشمند به ويژه هنگامي كه برآمده از اراده و خواست عمومي نباشد، با اقبال مواجه نخواهد شد و شكست مي‌خورد. سيستم ايران بايد خود را با آزادي فضاي مجازي تطبيق دهد، و نه برعكس. فيلترينگ مساله مردم نيست.