امريكا موظف به استرداد
اموال صداوسيما شد
روابط عمومي سازمان صداوسيما دقايقي قبل اعلام كرد، «ديوان داوري دعاوي ايران - امريكا مستقر در لاهه هلند، دولت امريكا را به استرداد اموال رسانه ملي يا پرداخت مابه‌ازاي آن به ارزش تقريبي يك ميليون و ۳۰۰ هزار دلار محكوم كرده است؛ حكمي‌كه قطعي است و به زودي اجرايي مي‌شود.» به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در خبر اعلام‌شده توسط روابط عمومي صداوسيما آمده است: «معاونت حقوقي و امور مجلس صداوسيما با پيگيري‌‌هاي مستمر، ارايه مستندات، دفاعيات، لوايح متقن و بهره‌گيري از حقوقدانان و كارشناسان مجرب، با همكاري مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري موفق شد از هيات عمومي ديوان داوري متشكل از ٩ قاضي رسيدگي‌كننده، راي محكوميت «قطعي» دولت امريكا را بگيرد. طرح دعوي صداوسيما عليه دولت امريكا به استرداد تعدادي از ادوات موسيقي بازمي‌گردد كه ديوان داوري ايران و امريكا پس از بررسي موضوع در يك بازه زماني طولاني، راي به محكوميت دولت امريكا صادر كرد. تجهيزات يادشده توسط يكي از كارمندان سابق نمايندگي راديو و تلويزيون ايران در نيويورك براي سازمان خريداري شده بود كه دولت امريكا مانع از انتقال آنها به ايران شد. راي بدوي ديوان شامل موضوعات متعدد و بالغ بر ۶۹۱ صفحه، سال گذشته (بيستم اسفند ١٣٩٨) صادر شد، ولي با اعتراض طرفين به برخي مفاد آن، اخيرا اين راي به صورت «قطعي» درآمده و در نهايت دولت امريكا به استرداد ادوات مورد نظر محكوم شده است. قضات رسيدگي‌كننده، مهلت چهار ماهه‌اي براي اجراي راي مذكور تعيين و مقرر كرده‌اند كه در صورت عدم اقدام به موقع دولت امريكا، واشنگتن مكلف است با احتساب خسارات وارده، مجموعا مبلغ يك ميليون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۰ دلار به سازمان صداوسيما خسارت بپردازد. كارشناسان حقوقي و سياسي بر اين باورند كه اين راي، بيانگر توانمندي كارشناسان زبده حقوقي سازمان صداوسيما در ارايه لوايح و دفاعيات متقن است كه با همكاري مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري در دفاع از منافع ملي و به ويژه پاسداري از منافع رسانه ملي در محاكم و مراجع بين‌المللي انجام پذيرفته است. همچنين صدور اين راي مي‌تواند به عنوان رويه و مستندي مهم در طرح دعاوي كشورمان عليه دولت امريكا به منظور استرداد ساير اموال به ناحق توقيف‌شده ملت ايران مورد استناد قرار گيرد. در اين پرونده از جانب كشورمان سه داور (دكتر حميدرضا نيكبخت فيني و دكتر سيد جمال سيفي، اعضاي هيات‌علمي دانشگاه و دكتر ميرحسين عابديان كلخوران، قاضي سابق ديوان عالي كشور) حضور داشتند و سه قاضي بي‌طرف (برونو سيما و هربرت كرونك، قضات عالي‌رتبه آلماني و هانس ون هوته، قاضي برجسته بلژيكي) بوده‌اند و توماس جانسون، چارلز براور و رزماري باركت نيز به عنوان قضات دولت امريكا در پرونده يادشده تصميم‌گيري كرده‌اند.»