رييس قوه قضاييه در جريان سفر به استان آذربايجان غربي مطرح كرد
ناكامي بازارچه‌هاي مرزي و رسيدگي به وضع كوله‌بران
رييس قوه قضاييه در بيست و سومين سفر استاني خود روز پنجشنبه به همراه جمعي از مسوولان عالي قضايي به استان آذربايجان غربي سفر كرد. بازديد از مجتمع فولاد اروميه، ديدار با نخبگان و قضات و كاركنان قضايي استان آذربايجان غربي، گفت‌وگو با امام جمعه اهل تسنن مهاباد، ديدار با خانواده شهداي سردشت و همچنين حضور در جلسه شوراي اداري آذربايجان غربي ازجمله اقدامات سيدابراهيم رييسي در جريان اين سفر بود. رييس دستگاه قضايي در ابتداي سفر خود به استان آذربايجان غربي از مجتمع فولاد اروميه بازديد كرد و در جريان اين بازديد با اشاره به ضرورت تعجيل در راه‌اندازي اين مجتمع توليدي گفت: «با عنايت به اينكه در اين مجتمع توليدي ماشين‌آلات و تجهيزات كامل مستقر شده و تجهيز ۸۵ درصدي امكانات صورت گرفته، تاخير در راه‌اندازي آن هيچ‌گونه توجيهي ندارد و همه مسوولان و دست‌اندركاران بايد براي در مدار توليد قرار گرفتن اين مجتمع، همه ظرفيت‌ها را به كار بگيرند.» رييسي با اشاره به اينكه طبق گفته سرمايه‌گذار، اين واحد توليدي ظرفيت اشتغالزايي براي ۳ هزار نفر را دارد، تاكيد كرد كه بر همين مبنا با توجه به نياز مبرم كشور به تمهيد امكانات براي جهش توليد، ضروري است هرچه سريع‌تر با بهره‌گيري از نيرو‌هاي انساني موجود در استان، نسبت به راه‌اندازي اين مجتمع اقدامات مقتضي صورت گيرد. او در ادامه براي راه‌اندازي اين واحد توليدي، ضرب‌الاجل دو ماهه تعيين كرد و گفت كه برمبناي قوانين موجود و دستورالعمل صادره، بايد هر چه سريع‌تر مسائل مابين سرمايه‌گذار مجتمع فولاد اروميه و بانك تسهيلات‌دهنده مرتفع شده و اين واحد صنعتي ظرف دو ماه در مدار توليد و اشتغال قرار گيرد. به گفته رييس دستگاه قضا، در مسير رفع مشكلات مجتمع فولاد اروميه، دستگاه قضايي و دادگستري آذربايجان غربي نهايت مساعدت را به عمل خواهند آورد و رييس دادگستري استان هم در جلسات شوراي اقتصاد مقاومتي، موضوع راه‌اندازي اين مجتمع توليدي را با جديت دنبال خواهد كرد.
رسيدگي به وضعيت كوله‌بري و پيله‌وري
رييس دستگاه قضايي در ادامه اين سفر استاني‌اش در جلسه شوراي توسعه امنيت پايدار غرب و شمال غرب كه با حضور استانداران، مسوولان بلندپايه امنيتي استان‌هاي آذربايجان غربي، ايلام، كردستان و كرمانشاه برگزار شد، ارتقاي وضعيت معيشتي و اقتصادي مرزنشينان را يكي از راهكار‌هاي اصلي براي از بين بردن زمينهها و بستر‌هاي ناامني دانست و گفت: «گزارش‌ها بيانگر آن است كه بخش‌هاي مختلف امنيتي و اطلاعاتي كشور توفيقات گستردهاي را در راستاي برقراري امنيت در حوزه‌هاي مختلف در مناطق غربي و شمال‌غربي كشور داشته‌اند و بر همين مبنا بايد با تحقق امنيت پايدار، اين بهره‌مندي مردم منطقه از نعمت امنيت دايمي و همه‌جانبه باشد.» رييس قوه قضاييه همچنين به موضوع تبادلات مرزي اشاره و تاكيد كرد كه «يكي از مهم‌ترين مقولاتي كه ميتواند تضمين‌كننده امنيت اين مناطق باشد، رسيدگي به وضعيت معيشت مرزنشينان است. در مقوله تبادلات مرزي، موضوع تجهيز گمركات به دستگاههاي كنترلي الكترونيكي پيشرفته از ضروريات است؛ همچنين تبادل كالا‌ها در مرز هم بايد تابع سياست‌هاي صادراتي و وارداتي كشور باشد.» رييسي با اشاره به اهميت موضوع بازارچه‌هاي مرزي گفت: «طرحي كه به عنوان جايگزين بازارچه‌هاي مرزي بود بنا بر گزارش‌هاي مسوولان استان‌هاي مرزي و مسوول محترم قرارگاه حمزه، توفيق نداشته است؛ لذا بايد با انجام كار كارشناسي همه‌جانبه، موانع ايجاد بازارچه‌هاي مرزي رفع شده و مرزنشينان براي انجام تبادلات مرزي ساماندهي شوند.» رييس دستگاه قضايي بار ديگر در جلسه شوراي اداري آذربايجان غربي هم بر اين موضوع كه «ساماندهي بازارچه‌هاي مرزي و وضعيت كوله‌بري و پيله‌وري يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است»، تاكيد كرد و گفت: «يكي از اقدامات در اين راستا تهيه فهرست كالاهاي مجاز براي صادرات و واردات و بازنگري در اقدامات صورت گرفته از جمله صدور كارت‌هاي الكترونيك براي مرزنشينان فعال در عرصه كوله‌بري است.»
مصمم در برخورد با فساد!
قاضي‌القضات در ادامه اين سفر و در ديدار با نخبگان استان آذربايجان غربي، با تاكيد بر اين نكته كه هاضمه نظام اسلامي فسادناپذير است، گفت: «سازمان‌ها و ادارات ما بايد جلوه كارآمدي و گره‌گشايي از زندگي مردم باشند و چنانچه اين سازمان‌ها خود گرفتار فساد شوند، در كار مردم گره خواهند انداخت و بدين ترتيب براي آنها مشكل مضاعف ايجاد مي‌شود.» به عقيده او، همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بايد نسبت به سلامت اداري حساس باشند و بدانند كه كوچك‌ترين ناسلامتي در يك مجموعه به كل سازمان آسيب مي‌رساند. رييسي با بيان اينكه ما به عنوان سرباز نظام، مصمم هستيم كه با فساد در هر كجا كه باشد مبارزه كنيم و اجازه ندهيم فساد در هيچ كجاي نظام اداري لانه كند، ادامه داد: «پرچم مبارزه با فساد در دستان رهبر معظم انقلاب اسلامي است و ما به عنوان سربازان ايشان و سربازان اين نظام، مبارزه مجدانه با فساد را دنبال مي‌كنيم.» او با اشاره به موضوع اخلال در روند توليد آن دسته از كارخانه‌هايي كه در تملك بانك‌ها قرار گرفته‌اند، تاكيد كرد كه به هيچ عنوان بانكي اجازه ندارد پس از تملك يك واحد توليدي، موجبات تعطيلي آن را فراهم آورد و ما با جديت موضوع كارخانه‌هايي را كه پس از تملك از سوي بانك‌ها تعطيل شده‌اند، دنبال مي‌كنيم.
درخواست عفو زندانيان كرد
سيدابراهيم رييسي همچنين در ادامه اين سفر و در ديدار با قضات و كاركنان قضايي آذربايجان غربي، خطاب به همه دادياران، بازپرس‌ها و روساي دادگاه‌ها تاكيد كرد كه صدور حكم بازداشت را برمبناي ادّله متقن و قطعي انجام دهند و توجه داشته باشند كه هرگونه خدشه‌اي در دلايل ناظر بر بازداشت يك فرد به هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست و فارغ از موضوع تضمين قانوني براي جبران خسارت مادي فرد بازداشت شده، بُعد معنوي قضيه و خسارت وارده به آبرو و روحيه فرد بازداشت‌شده نيز مدنظر است. در ادامه امام جمعه اهل تسنن مهاباد هم در ديدار با قاضي‌القضات از او درخواست عفو و رافت نسبت به برخي زندانيان كرد را هم مطرح كرد. رييس قوه قضاييه هم در همين راستا موافقت كرد تا پس از بررسي پرونده‌ها، نسبت به اين مهم اقدام شود.
دادخواهي شهداي سردشت
رييس قوه قضاييه همچنين در ديدار با خانواده شهداي سردشت، با تاكيد بر اين نكته كه حادثه سردشت از حيث دادخواهي نبايد مشمول مرور زمان شود، گفت كه مسوولان، مردم و بازماندگان حادثه سردشت بايد پيوسته دادخواه آن باشند. او عامل حادثه سردشت را صدام جنايتكار معرفي و در ادامه تاكيد كرد كه «با اين وجود حاميان صدام و غربي‌ها و اروپايي‌ها كه بمب‌هاي شيميايي و گاز خردل را در اختيار صدام گذاشتند نيز بايد محاكمه شوند و در وهله اول اين محاكمه نزد وجدان بيدار جهانيان است.» به عقيده او، غربي‌ها بايد پاسخگو باشند كه چگونه گاز خردل و مواد شيميايي را در اختيار فرد جنايتكاري همچون صدام قرار دادند تا اين‌گونه به مردم در نقاط مختلف ازجمله آذربايجان غربي و كردستان ايران و كردستان عراق آسيب برساند. رييسي با بيان اينكه موضوع حادثه سردشت نبايد به سردي بگرايد و همه بخش‌ها در كشور با به‌كارگيري يك ديپلماسي فعال بايد از جنايات رخ داده عليه مردم اين منطقه پرده‌برداري كنند، تاكيد كرد كه تسهيل درمان ايثارگران و جانبازان شيميايي اين حادثه يك امر ضروري است و دست‌اندركاران بخش‌هاي مختلف كشور بايد نيازهاي درماني جانبازان شيميايي را با به‌كارگيري همه امكانات رفع كنند. رييس قوه قضاييه در پايان اين سفر رييس كل دادگستري آذربايجان غربي را مامور كرد تا به صورت ويژه رسيدگي به تقاضاهاي مردم اين استان كه در جريان سفر مطرح شدند را در دستور كار خود قرار دهد.