دبير كانون سراسري انجمنهاي صنفي مراكز سرپايي درمان اعتياد كشور مطرح كرد
مراكز درمان اعتياد و خطر ورشكستگي
دبير كانون سراسري انجمنهاي صنفي مراكز سرپايي درمان اعتياد كشور با بيان اينكه تقاضاي درمانگران، منطقي شدن تعرفههاي درمان اعتياد است، گفت: اگر تعرفهها تغيير جدي نكند ورشكستگي مراكز درمان اعتياد اصلا دور از انتظار نيست.علي غلامي، دبير كانون سراسري انجمنهاي صنفي مراكز سرپايي درمان اعتياد كشور درباره تعرفههاي درمان اعتياد اظهار داشت: كانون درمانگران اعتياد خواهان بازنگري كلي در تعرفههاي مراكز درمان اعتياد است و خواهان اين هستيم كه بيمه سلامت با احتساب تمام هزينههاي مراكز درمان اعتياد كه شامل دارو، خدمات غيردارويي، حقوق پرسنل، استهلاك سرمايه و ... ميشود تعرفه واقعي براي مراكز درمان اعتياد تعيين كند كه با اين شيوه عقبافتادگي هزينههاي مراكز درمان اعتياد و فراموشي اين مراكز طي سالهاي گذشته جبران شود.غلامي در اين باره اظهار كرد: حداكثر سقفي كه بيمه سلامت براي افزايش تعرفهها در نظر ميگيرد بين هشت درصد است. اين عدد اصلا مشكلات هزينهاي كه مراكز درمان اعتياد طي اين سالها گريبانگير آن بودند را جبران نميكند و همچنان خطر خروج پزشكان حاذق از درمان اعتياد و ورود افرادي كه كار تخصصيشان اعتياد نيست و خدمت مناسبي به جامعه هدف ارائه نميكنند پابرجا خواهد ماند.دبير كانون سراسري انجمنهاي صنفي مراكز سرپايي درمان اعتياد كشور با اشاره به تعرفه منطقي و قابل قبول براي مراكز درمان اعتياد گفت: با توجه به ميزان تورم و ميزان افزايش تعرفه خدمات پزشكي هم عرض ميزان تعرفه بايد ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، اما كانون درمانگران اعتياد با تعرفه ۲۶۰ هزار تومان هم موافق است. بسياري از مصرفكنندگان مواد تا قبل از اينكه براي درمان اقدام كنند ۱۰۰ درصد درآمد ماهيانهشان را براي خريد مواد هزينه ميكردند، بنابراين حالا كه وارد فرآيند درماني شدهاند اين عدد بر خلاف تصور موجود براي بيشتر آنها حتي قشر كم درآمد جامعه واقعا عدد بالايي نيست و ميتوانند به راحتي اين تعرفه را پرداخت كنند. بنابراين افزايش ۷۱ هزار توماني تعرفه درماني براي يك ماه اصلا به چشم بيمارها نميآيد.به گزارش كانون سراسري انجمنهاي صنفي مراكز درمان سوءمصرف مواد، او در اين زمينه همچنين بيان داشت: در سال ۱۳۹۱ تعرفه مراكز درمان اعتياد ۸۶ هزار تومان و تعرفه پزشك عمومي دو هزار و ۸۰۰ هزار تومان بود در حالي كه در حال حاضر ميزان افزايش تعرفه پزشكان عمومي ۴۰۰ درصد بوده اما تعرفه مراكز درمان اعتياد طي اين سالها حدودا ۱۰۰ درصد افزايش داشته است. يكي ديگر از مواردي كه ميتوان براي اثبات پايين بودن تعرفه مراكز درمان اعتياد مطرح كرد، مقايسه تعرفه خدمات پزشكي هم عرض و مساوي است. اگر بخواهيم نرخ تورم ۶۰۰ درصدي كه از سال ۱۳۹۱ تاكنون اتفاق افتاده است را هم در محاسبات لحاظ كنيم تعرفه معقول براي مراكز درمان سرپايي اعتياد بايد عددي نزديك به ۴۵۰ هزار تومان باشد. دبير كانون سراسري انجمنهاي صنفي مراكز سرپايي درمان اعتياد كشور با اشاره به خدماتي كه در مراكز درمان سرپايي درمان اعتياد به بيماران ارايه ميشود، اظهار داشت: در مراكز درمان اعتياد به ازاي تعرفهاي كه دريافت ميشود خدمات مختلفي به بيمار ارائه ميشود كه عبارت است از ويزيت پزشك و روانشناس، دارو و تست آزمايشگاهي و ۱۷۸ هزار و ۶۰۰ تومان براي مجموع اين پكيج درماني از بيمار دريافت ميشود كه با توجه به تورم قيمت تمام شده هر كدام از اين خدمات طي اين سالها چندين برابر شده است. به عنوان مثال قيمت دارو از سال ۱۳۹۱ تاكنون هفت برابر شده و اين نكته قابل توجه است كه در سال ۱۳۹۱، هفت درصد قيمت خدمات ماهانه ارائه شده، پول دارو بود اما در حال حاضر حدود ۲۰ درصد قيمت خدمات، متعلق به هزينه داروست. بنابراين وقتي نمودار قيمت دارو به شدت بالا ميرود، ميزان تعرفه خالص دريافتي مراكز درمان اعتياد بسيار پايينتر از شاخصي است كه عنوان ميشود. قيمت داروهايي كه در مراكز درمان اعتياد به بيماران داده ميشود طبق تعرفهاي كه وزارت بهداشت به سازمان بيمه سلامت ابلاغ ميكند، حدود ۷۰۰ درصد افزايش بها داشته است.غلامي اضافه كرد: مخارج يك مركز درمان سرپايي اعتياد بهطور ميانگين ۱۹ ميليون تومان خواهد شد. اين در حالي است كه كل هزينهاي كه ما در يك ماه از صد بيمار ميتوانيم دريافت كنيم ۱۷ ميليون و 800 هزار تومان است. يعني با اين تعرفه نه تنها مراكز درمان اعتياد سود نميكنند، بلكه بايد بيش از يك ميليون تومان هم از جيبشان هزينه كنند. او ادامه داد: امسال دولت با توجه به كرونا، هشت درصد به ميزان تعرفه مراكز درماني در سه ماهه آخر سال اضافه كرد؛ اين در حالي است كه مراكز درمان سرپايي اعتياد را از قلم انداخت و تعرفه اين مراكز را افزايش نداد. اين بيتوجهيها به اضافه غيركارشناسي بودن تعرفه درمان اعتياد باعث شده است كه مراكز سرپايي درمان اعتياد از تعرفهها عقب بمانند و ورشكسته شوند.غلامي بيان كرد: با وجود اين تعرفههاي غيراصولي مسوولان ديگر نميتوانند از دارو محور بودن درمان اعتياد انتقاد كنند. اين راهي است كه خودشان پيش پاي پزشكان گذاشتهاند. پزشكان هر قدر هم كه متعهد و وظيفهشناس باشند و در برابر بيماران احساس مسووليت كنند اگر نتوانند دخل و خرجشان را متعادل كنند، مجبور ميشوند در راستاي كم كردن هزينهها برنامهريزي كنند. در اين صورت ديگر نميتوانند روانشناسان و پرستارهاي ماهر را استخدام كنند. بنابراين پزشكان مجبور ميشوند افرادي كه حرفهاي نيستند را به كار بگيرند كه اين مساله به روند درمان بيماران ضربه جدي وارد ميكند. دبير كانون سراسري انجمنهاي صنفي مراكز سرپايي درمان اعتياد كشور هشدار داد؛ اگر وضعيت تعرفهها تغيير جدي نكند و به شكل فعلي باقي بماند ورشكستگي مراكز درمان اعتياد اصلا دور از انتظار نيست. اگر چنين اتفاقي بيفتد چه كسي ميخواهد پاسخگوي يك ميليون و ۳۰۰ هزار معتادي باشد كه در حال حاضر از مراكز درمان اعتياد خدمات دريافت ميكنند؟ كانون درمانگران اعتياد انتظار دارد تا مسوولان مربوطه و همچنين دبيرخانه بيمه سلامت به اين موضوع ورود كنند تا مانع ورشكستگي مراكز درمان اعتياد شوند و نگراني بيماران گرفتار به اعتياد و خانواده آنها را در اين زمينه از بين ببرند.