آيا شوراي شهر تهران به دنبال تخريب درختان براي تامين بودجه شهرداري است؟
تملك باغ به ازاي قطع درختان
گروه اجتماعي
براي نخستين‌بار در تاريخ شهرداري، رديفي به بودجه 1400 شهرداري تهران اضافه شده است كه درآمدي را براي شهرداري از قبل جريمه قطع درختان تامين مي‌كند. اين رديف حالا با انتقادهايي مواجه شده است كه عمده اين انتقادها مبتني بر درآمدزايي شهرداري با قطع درختان شهر است، رقم 300 ميليارد تومان هم خبر از قطع تعداد بالاي درختان براي تامين اين بودجه مي‌دهد. براساس مصوبه 1398 شوراي شهر، جريمه قطع درختان در تهران بين 680 هزار تومان تا 118 ميليون تومان براساس بن درخت جريمه دارد. در اين صورت حداقل حدود 2 هزار و 542 درخت و حداكثر 441 هزار و 176 درخت بايد قطع شوند تا 300 ميليارد تومان تامين شود. اما اعضاي شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كنند كه عوارض قطع درختان صرفا و صرفا به تملك باغ‌هاي تهران و افزايش سرانه سبز مناطق با سرانه پايين فضاي سبز اختصاص خواهد يافت و اين رديف به معناي تشويق تلويحي شهروندان به قطع درخت براي تامين بودجه شهرداري نيست.
مجيد فراهاني، عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش در گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت به ابهامات پيش آمده درمورد قطع درختان شهر تهران اشاره كرده و مي‌گويد كه همواره درختاني در سطح شهر تهران توسط مالكان، سازندگان يا صاحبان املاك اداري و تجاري به دلايل مختلف خشك مي‌شدند. اين امر ضرورتا هم عمدي نبود و بعضي از خشك‌شدن‌ها سهوي بودند، زيرا تهران شهر بزرگي است و طبيعي است كه به دليل سهل‌انگاري يا دلايل ديگري درختاني در املاك خصوصي اشخاص حقيقي يا حقوقي خشك يا بريده شوند. به گفته فراهاني، شهرداري تهران در سال‌هاي گذشته براي ممانعت از قطع بي‌رويه درختان در تهران، جريمه‌اي را تحت عنوان عوارض قطع اشجار دريافت مي‌كرد تا قطع يا خشك‌شدن درختان در تهران بي‌هزينه نباشد و به راحتي نتوان يك درخت را فراموش و از آبياري آن خودداري كرد.
به گفته عضو شوراي شهر تهران، درختان تهران متعلق به تهران هستند، نه اشخاص، به همين دليل نبايد تصميمات شخصي نسبت به اين درختان اخذ شود و اين عوارض نيز تا پيش از اين تلاش مي‌كرد تا با اخذ جريمه منطقي از افراد، حساسيت را نسبت به حفظ درختان نشان دهد. فراهاني در ادامه به حساسيت شوراي پنجم نسبت به حفظ باغات و فضاي سبز اشاره دارد و مي‌گويد: «از سال 99، عوارض قطع اشجار را به احيا و تملك باغات اختصاص داديم و اولويت بر اين شد كه عوارض و جريمه‌هاي دريافت شده صرف گسترش فضاي سبز در مناطقي از شهر تهران شوند كه سرانه فضاي سبز آنها پايين است.» فراهاني تاكيد بسياري دارد كه صددرصد اين عوارض صرف حفظ و گسترش فضاي سبز مبتني بر ارزش بيولوژيك درختان مي‌شود، يعني اين عوارض كه قبلا به خزانه شهرداري واريز مي‌شدند، حالا قرار است مانند سال گذشته صددرصد دراختيار سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز تهران قرار بگيرد تا باغ‌ها تملك و كمبود فضاي سبز در برخي از مناطق تهران جبران شود. به گفته فراهاني، در سال جاري حدود 200 ميليارد تومان از محل اخذ اين عوارض به دست آمد كه اين هزينه صرف تملك زمين‌هاي باير يا باغ‌هايي شد كه قبلا از بين رفته بودند، احداث 18 بوستان در تهران در سال 99 از محل اخذ اين عوارض صورت گرفته است و 14 بوستان ديگر نيز نهايتا تا سه ماهه نخست سال 1400 احداث خواهند شد. فراهاني معتقد است كه با 300 ميليارد پيش‌بيني‌شده در تبصره يك بودجه 1400 شهرداري نيز دقيقا همين اقدام تكرار خواهد شد و اين مبلغ ديگر هزينه پرداخت دستمزد پرسنل شهرداري نخواهد شد.
اما آيا اختصاص سقف 300 ميليارد تومان به اخذ عوارض قطع درختان خود مي‌تواند به عادي‌سازي قطع درختان كمك كند؟ علي اعطا، سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به اين سوال به «اعتماد» ابتدا به از بين رفتن 130 هكتار باغ بين سال‌هاي 87 تا 96 در تهران متعاقب مصوبه برج‌باغ اشاره مي‌كند اين باغ‌ها تخريب شدند تا جاي‌شان برج‌ها ساخته شوند. با لغو اين مصوبه برج‌باغ در سال 97، حفاظت از باغ‌هاي موجود و ترميم زخم نابودي باغ‌هاي تهران موردنظر مديريت شهري قرار گرفت. اعطا مي‌گويد كه لغو اين مصوبه شروع تلاش مديريت شهري براي تملك باغ‌هاي موجود اما فراموش‌شده تهران به ويژه در مناطقي بود كه سرانه فضاي سبز چندان بالايي ندارند، اما اين كار بودجه خاص خود را مي‌خواست و تصميم گرفته شد تا اين بودجه از محل جريمه قطع اشجار تامين شود. اما اتفاق متفاوت در لايحه بودجه 1400 شهرداري، تعيين يك رديف اختصاصي براي قطع اشجار بود.
سخنگوي شوراي شهر تهران مي‌گويد كه عنوان اين رديف «احيا و تملك باغات با اولويت مناطق داراي كمبود فضاي سبز» است، به اين معنا كه تمام عوارض اخذ شده از قطع يا جابه‌جايي درختان صرف تملك و گسترش فضاي سبز خواهد شد. اعطا درمورد نگراني‌هاي معطوف افزايش قطع درختان با اين رديف مي‌گويد كه پيش از اين قطع درختان بدون داشتن مجوز از شهرداري جرم‌نگاري هم شده است و قانون در برخي موارد، مانند طرح‌هاي توسعه شهري اجازه قطع درختان را مي‌دهد، اما به هر صورت قطع درختان بدون جريمه نيست و اگر درختي قطع مي‌شود، به جاي آن باغي خريداري مي‌شود. به گفته اعطا، در سال 1399، بيشترين زمين‌هايي كه تملك شدند در مناطق 7، 8، 10، 12، 13 و 17 تهران هستند كه مجموع باغ‌ها يا زمين‌هاي تملك شده بيش از يازده هكتار است. اما همچنان شكاف قابل‌ملاحظه‌اي ميان باغ‌هاي تخريب شده و زمين‌هاي تملك‌شده به چشم مي‌خورد. اعطا مي‌گويد: «برخي مطالبي گفته‌اند مبني بر اينكه شهرداري مي‌خواهد تشويق به قطع درخت بكند. اين حرف‌ها مبنايي ندارد. بلكه ما مي‌گوييم اگر درختي قطع شود، بايد عوارض قطع آن درخت صرف تملك باغ‌هاي خشك شده تهران شود قبلا اين كار با رديف‌هاي ديگري انجام مي‌شد و حالا يك رديف اختصاصي براي آن تعريف شده است.»
تمركز بر تملك باغ در مناطق با سرانه پايين فضاي سبز مي‌تواند يك نكته قابل انتقاد داشته باشد و آن فراموشي ساير باغ‌هاي ارزشمندي است كه عموما در شمال تهران مستقر شده‌اند. گرچه سرانه فضاي سبز در شمال تهران چندان با بحران خاصي مواجه نيست، اما محله‌هايي مانند الهيه پيش از اين به باغ‌هاي‌شان شهره بودند و حالا جابه‌جا برج است كه از زمين روييده است و ديگر نه از طراوت شمال تهران خبري است و نه از باغ‌هاي آن. اعطا در پاسخ به پرسش مبتني بر تعيين تكليف باغ‌هاي خشك شده و فراموش شده در ساير مناطق تهران به باغ رهنما اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه اين رديف بودجه مي‌خواهد كه تملك و توسعه سرانه فضاي سبز باهم رخ بدهد و به همين دليل فعلا تمركز و اولويت با مناطقي از شهر تهران است كه سرانه فضاي سبز كافي ندارند. اعطا تاييد مي‌كند كه فعلا برنامه مشخص و مدوني براي حفاظت از باغ‌ها در شمال تهران وجود ندارد اما اين رديف مانع اين كار نمي‌شود و صرفا اولويت را مشخص مي‌كند. سخنگوي شوراي شهر تهران در انتها مي‌گويد: «ما اين مساله را به صورت شفاهي با شهرداري بررسي كرده‌ايم. گفته‌ايم كه اين باغ‌ها هم ارزشمند هستند و بايد براي حفاظت و تملك آنها نيز برنامه‌اي داشت.»