مجلس بي‌توجه به انتقاد و نظر افكار عمومي
صداوسيما را ناظر فضاي مجازي تعيين كرد
حكومتِ جام‌جم
آخرين گام يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي تصويب يكي از جنجالي‌ترين بودجه‌هاي چند ساله اخير و شايد يكي از بحث‌انگيزترين اسناد بودجه جمهوري اسلامي، روز گذشته برداشته و ايرادهاي 20 گانه شوراي نگهبان با مصوبات بودجه‌اي نمايندگان برطرف رفع شد. ايرادهايي كه به لحاظ كمي در قياس با سال‌هاي گذشته بيشتر بود ولي هيچ‌يك از آنان به شكلي نبود كه شمايل تعريف شده براي بودجه از سوي نمايندگان و البته دولت را بر هم زند؛ از اين رو شنبه شب، اعضاي كميسيون تلفيق بودجه در نشستي كه در صحن علني مجلس برگزار شد و محمدباقر قاليباف به عنوان رييس در آن حضور پيدا كرد، ايرادهاي 6 فقيه و 6 حقوقدان عضو شوراي نگهبان را يكي پس از ديگري رفع كردند و در نشست علني روز گذشته با مهر تاييد ساير نمايندگان، مفاد آن را براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال كردند. مفادي كه احتمالا افزايش اختيارات صداوسيما و واگذاري موضوع نظارت بر آثار توليد شده در فضاي مجازي به مجموعه‌اي زيردست اين رسانه حاكميتي يكي از جنجالي‌ترين آنها خواهد بود. واگذاري اختياراتي كه سال گذشته نتيجه‌اش شد حذف صدا، تصوير و البته برنامه يكي از محبوب‌ترين مجريان ايران در شبكه نمايش خانگي.
اصلاح با ابهام
پيش از آن آنچه نشست علني روز گذشته مجلس را با حاشيه مواجه كرد، نوع اصلاح ايرادات شوراي نگهبان در پارلمان بود. اصلاحاتي كه حداقل يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس آن را غيرقانوني خوانده است. محسن زنگنه ديروز با استناد به ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس خطاب به قاليباف گفت:«مطالبي در سايت‌ها منتشر شد در مورد ايرادهاي شوراي نگهبان در بحث بودجه پس از آن دوستان شوراي نگهبان با انتقاد از اين مطالب اعلام كردند كه شورا نظر رسمي را هنوز اعلام نكرده و ما مردد شديم چيزي كه منتشر شده، نظرات شوراست يا خير. سپس متوجه شديم كميسيون تلفيق تشكيل شده و تا نيمه‌هاي شب نيز مشغول فعاليت و تلاشند. اولا من از كميسيون تشكر مي‌كنم كه در بررسي لايحه تسريع كردند اما ما امروز صبح نيز روي تبلت‌ها به لايحه دسترسي نداشتيم. در سيستم‌هاي رايانه‌اي نيز امكان خواندن عملا نداشتيم؛ چراكه موقع رأي‌گيري از دسترس ما خارج مي‌شود و در حال حاضر نيز به چيزي رأي مي‌دهيم كه حتي وقت مطالعه آن را نيز نداشتيم. از هيات رييسه مي‌خواهم طوري عمل كنند كه آيين‌نامه كاملا رعايت شود.» قاليباف اما با تاكيد بر اينكه روند طي شده در مجلس مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس بوده، تصريح كرد «آنچه كه در مجلس بررسي و چاپ شد تفاوتي با نظر شوراي نگهبان نداشته است»
ملك طلق جام جم
گذشته از اين ابهام، نوع رفتارهاي صداوسيما و مديرانش با موضوعات روز سياسي و اجتماعي نه تنها موجبات اعتراض فعالان سياسي و اجتماعي اصلاح‌طلب و مستقل را فراهم آورده بلكه اصولگرايان نيز كه اكثر برنامه‌هاي تهيه شده در صداوسيما به ويژه در حوزه سياسي همسو با اميال آنان است و مديران و منصوبان جام‌جم نيز هر كدام به نوعي به خرده‌جريان‌هاي اصولگرا مرتبط‌اند نيز منتقد وضع موجود رسانه به اصطلاح ملي هستند. نكته اشتراك انتقادها به اين رسانه لزوم نظارت بر عملكرد اين نهاد است اما در چند و چون شكل‌گيري اين نظارت، اتفاق‌نظري وجود ندارد. اصولگرايان خواستار فعال‌تر شدن شوراي نظارت بر صداوسيما هستند؛ حال آنكه اصلاح‌طلبان اختيارات اين نهاد را كافي ندانسته است. اظهاراتي كه هيچ‌يك از آنها تا امروز محقق نشده و اين رسانه حاكميتي سال آينده نه تنها شاهد نظارت خاصي نخواهد بود بلكه به لطف پارلمان‌‌يازدهمي‌ها از بودجه‌هاي خاص و البته اختيارات ويژه‌اي نيز برخوردار خواهد شد. يكي از اين اختيارات ويژه روز گذشته در صحن علني و در جريان تصويب اصلاحيه بند (ب) تبصره 6 لايحه بودجه محقق شد. جايي كه نمايندگان مجلس باز هم «ساترا» را در شرايطي به عنوان نهاد ناظر بر آثار توليد شده در فضاي مجازي معرفي كردند كه عملكرد اين نهاد در قبال چهره‌هايي چون عادل فردوسي‌پور و علي كريمي به خوبي گواه عدم استقلال نظر آنان از مديران صداوسيماست و اين يعني در چهره‌هايي كه به علت دوري از «مدار» صداوسيما اين روزها جايي در «رسانه ملي» ندارند، حق حضور در شبكه‌هاي نمايش خانگي را هم نخواهند داشت؛ چراكه به موجب مصوبه نمايندگان مجلس يازدهم «مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير (ساترا) سازمان صدا و سيماست و سازمان صداوسيما موظف است در راستاي حفظ ارزش‌هاي ايراني- اسلامي و نظام خانواده بر تمام مراحل توليد آثار حرفه‌اي در فضاي مجازي نظارت كند و ضمن ارتقاي كيفي توليدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگيري به عمل آورد.» اينكه ارزش‌هاي ايراني- اسلامي مدنظر نمايندگان چيست و جام‌جم چطور قرار است در روزگار نارضايتي عموم جامعه از برنامه‌هاي صداوسيما موجبات ارتقاي كيفيت برنامه‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي را فراهم آورد چندان روشن نيست ولي ناظران بارها و بارها نسبت به آثار سوء واگذاري مطلق فضاي مجازي به سازماني به دور از نظارت مردمي هشدار داده‌اند.
يك بام و دو هواي اينترنتي
مساله فضاي مجازي و واگذاري نظارت بر كيفيت محتواي توليد شده در اين شبكه‌ها به صداوسيما اما تنها مصوبه جنجالي و حاشيه‌ساز نمايندگان در روزهاي گذشته نبود. مساله افزايش قيمت اينترنت و اصرار نمايندگان بر مصوباتي كه مي‌توانست موجبات افزايش قيمت بسته‌هاي مصرفي مردم را فراهم آورد، در چند وقت اخير به اختلافي ميان دولت و مجلس يا در عبارتي صحيح‌تر وزارت ارتباطات و جبهه پايداري تبديل شد. اختلافي كه نه تنها حل نشد بلكه به تناقضي آشكار ميان مصوبات نمايندگان منجر شد. نمايندگان مجلس با اصلاح بند (ي) جزء 2 تبصره 6 بودجه مصوب كردند كه «حق‌الامتياز و حق‌السهم دولت از كارورهاي ارايه‌دهنده خدمات مخابراتي پس از پايان قرارداد فعلي آنها به ميزان 10 واحد درصد افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي خزانه‌داري كل كشور واريز شود.» توسعه «بستر شبكه ملي اطلاعات» ازجمله اقداماتي است كه با منابع حاصل از اين افزايش سهم صورت خواهد گرفت. اين بدان معناست كه با افزايش 10 درصدي اين سهم، اپراتورها به افزايش قيمت بسته‌هاي اينترنت خواهند پرداخت ولي اوج ماجرا آنجاست كه نمايندگان اين حق را براي اپراتورها به رسميت نشناخته و در ادامه اين مصوبه آوردند كه «كارورهاي ارايه‌دهنده خدمات اجازه افزايش تعرفه اينترنتي مصرفي را در سال 1400 ندارند.» اينكه چطور قرار است هم حق سهم‌ها افزايش يابد و هم قيمت اينترنت ثابت باقي بماند، پرسشي است كه بايد سال آينده به آن پاسخ داد.
تشويق به فرزندآوري با بورس
آخرين مصوبه تامل‌برانگيز نمايندگان در نشست علني روز گذشته احتمالا به موضوع تشويق فرزندآوري اختصاص دارد. يكي از دستوركارهاي مجلس يازدهم از ابتداي آغاز به كارشان تاكنون موضوع افزايش جمعيت در ايران بوده است. آنان در همين راستا روز گذشته تصويب كردند كه «دولت مكلف است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال ۱۴۰۰ متولد شود براي مناطقي كه نرخ زاد و ولد در آنها كمتر از نرخ متوسط كشور است مبلغ 10 ميليون ريال تا سقف 10 هزار ميليارد ريال از محل رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ اين قانون صرفا جهت خريد واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.» براساس مصوبه نمايندگان «سازوكار اجرايي ازجمله خانوارهاي مشمول، نحوه خريد و انتخاب صندوق و هزينه‌هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.» جالب آنكه واگذاري سهام يك ميليون توماني در بورس در شرايطي صورت مي‌گيرد كه بورس ايران اين روزها حال و روز خوشي ندارد و بعيد است با چنين مشوق‌هايي مطلوب نمايندگان براي افزايش زاد و ولد در سال 1400 رقم بخورد. به ويژه آنكه اوضاع اقتصادي ايران نابسامان است و نارضايتي‌ها به اوج خود رسيده است.