چين شرايط انتخابات در هنگ‌كنگ را محدود كرد، بريتانيا معترض شد
عملگرايي يكجانبه براي پيشگيري از بحران
محمدحسين لطف‌الهي
پكن تصميم گرفته بي‌اعتنا به اعلاميه مشترك چين-بريتانيا كه در 1984 ميان دو كشور به امضا رسيد و باعث شد هنگ‌كنگ به چين واگذار شود، آزاديهاي سياسي در هنگ‌كنگ را محدود كرده و توجهي به اعتراض ديگركشورها و نهادهاي بين‌المللي نداشته باشد. در مقابل لندن كه توان اقتصادي و سياسي كافي براي به چالش كشيدن پكن را ندارد، تلاش مي‌كند با صدور بيانيه‌هاي متوالي همچنين ايجاد اجماع بين‌المللي عليه چين مانع از آن شود كه چين بتواند هنگ‌كنگ را از يك دولت خودمختار به استاني تابع حاكميت مركزي بدل كند.
وزير خارجه بريتانيا روز شنبه در بيانيه‌اي اقدام اخير دولت چين در راستاي «كاهش نقش مردم هنگ‌كنگ در اداره اين دولتشهر» را نقض مداوم توافق 1984 توصيف كرد و نوشت:«اقدامات دولت چين در راستاي وضع قوانيني براي كاهش مشاركت مردم در اداره هنگ‌كنگ نقض آشكار اعلاميه مشترك چين-بريتانيا به حساب مي‌آيد. اين بخشي از الگويي است كه براي آزار دادن و خاموش كردن صداهاي منتقد استفاده مي‌شود و اين اقدام دولت چين سومين نقض آشكار بيانيه مشترك در كمتر از 9 ماه گذشته است.» دومينيك راب در اين بيانيه تاكيد كرد:«تداوم اقدامات اينچنيني مقامات چين به آن معناست كه اكنون بايد گزارش كنم، انگليس پكن را در وضعيت عدم تطابق با اعلاميه مشترك مي‌داند، نمايشي از فاصله روزافزون وعده‌هاي پكن و اقدامات آن.»
پارلمان چين در جلسه روز 11 مارس خود با تصويب لايحه ارسالي دولت، زمينه را براي بازنگري نظام انتخاباتي هنگ‌كنگ فراهم آورد. تحليلگران از اين اقدام به عنوان گام نهايي در اعمال محدوديت سياسي شديدتر در هنگ‌كنگ ياد مي‌كنند. براساس اين لايحه، تنها كساني مي‌توانند در انتخابات پارلمان محلي هنگ‌كنگ كانديدا شوند كه از نگاه كميته بررسي- نهادي كه اعضاي آن از سوي حكومت مركزي چين مشخص مي‌شوند- «ميهن‌پرست» به حساب آيند و درنتيجه آن حق كانديداتوري چهره‌هاي منتقد و طرفدار آزاديهاي مدني از آنها سلب مي‌شود. تحليلگران بر اين باورند تصويب اين لايحه شرايطي را پديد مي‌آوردكه براساس آن حتي اگر تعدادي از چهره‌هاي منتقد حكومت چين نيز بتوانند به پارلمان محلي راه پيدا كنند چنان در اقليت خواهند بود كه نمي‌توانند كاري از پيش ببرند.
پارلمان محلي هنگ‌كنگ 70 عضو دارد كه پيش از اين نيمي از آنها از طريق كميته منصوب دولت چين و نيم ديگر از طريق آراي مردم انتخاب مي‌شدند اما با مصوبه اخير قرار است علاوه بر واگذاري بررسي صلاحيت كانديداها به كميته مذكور، انتخاب تعداد بيشتري از اعضاي پارلمان به اين كميته واگذار شود.
براساس توافقي كه در 1984 ميان بريتانيا و چين منعقد و در 1997 اجرايي شد، پكن متعهد شده كه به خودمختاري اين ناحيه از حكومت مركزي احترام بگذارد و بپذيرد آزادي‌هايي بيشتر از مردم عادي چين به مردم اين منطقه اعطا كند. در اين توافق همچنين پكن پذيرفته كه نظام اقتصادي هنگ‌كنگ كه نظامي مبتني بر بازار آزاد است به همان صورت باقي مانده و در سيستم اقتصادي چين حل نشود.
دومينيك راب وعده داده كه اين كشور دركنار مردم هنگ‌كنگ باقي خواهد ماند و از دولت چين خواسته طبق تعهدات بين‌المللي خود عمل كند. به‌رغم اين تاكيدات وزير خارجه بريتانيا در بيانيه مذكور به هيچ‌وجه اشاره نشده كه در صورت تداوم عدم پايبندي چين به معاهده 1984 لندن چه واكنشي به اين موضوع خواهد داشت.
واكنش چين به انتقادات بريتانيا
دولت چين روز يكشنبه به انتقادات لندن واكنش نشان داد. در بيانيه‌اي كه اولين بار در وب‌سايت سفارت چين در انگلستان منتشر شد، پكن اظهارات مقامات بريتانيا را «اتهاماتي بي‌اساس» خوانده و تاكيد كرده بريتانيا هيچ «حق يا صلاحيت قانوني براي اظهارنظر در مورد هنگ‌كنگ» و احساس مسووليت در قبال مردم اين منطقه ندارد. چين معتقد است براساس «حق حاكميت ملي» همچنين برمبناي راي پارلمان كه چهره‌اي دموكراتيك به اقدامات اخير در هنگ‌كنگ مي‌دهد، مي‌تواند در راستاي منافع ملي خود تغييراتي را در نظام انتخاباتي هنگ‌كنگ به وجود آورد.
اعتراضات 2019؛ ريشه بحران
ويويان وانگ، تحليلگر نيويورك تايمز پيرامون دلايل اقدامات تند چين در راستاي آزادي‌زدايي از هنگ‌كنگ همچنين بي‌توجهي اين كشور به انتقادات خارجي مي‌گويد:«اعتراضات سال 2019 در هنگ‌كنگ يك شوك جدي براي پكن بود. اعتراضات مشابه در اين منطقه يا ساير مناطق چين معمولا به سرعت خاموش مي‌شد و دولت قادر بود با اتخاذ سياست‌هايي خيلي زود آنها را كنترل كند اما در اعتراضات كنگ‌كنگ شرايط متفاوت بود و معترضان تصميمي براي خاموش كردن آتش اعتراضات نداشتند. از سوي ديگر پكن متنفر است كه دولت‌هاي خارجي از برخي بحران‌هاي داخلي چين براي ضربه زدن به اين كشور استفاده كنند و اين بحران‌ها را بهانه‌اي براي افزايش فشار بر دولت مركزي قرار دهند. دولت امريكا و دولت بريتانيا در آن زمان به شدت عليه موضوعات پيش آمده در هنگ‌كنگ موضع گرفتند و رفتارها در اين خصوص تا اندازه‌اي تهاجمي بود كه حكومت شي جين‌پينگ را نگران كرد.» به گفته وانگ، چيني‌ها نگران شدند كه هنگ‌كنگ به پايگاه دولت‌هاي خارجي در راستاي تلاش براي به چالش كشيدن پكن تبديل شود و از همين رو با اتخاذ سياست‌هاي راديكال كوشيدند از اين مساله جلوگيري كنند.
هر چند در حال حاضر انتقادات زيادي به دولت چين براي محدودسازي آزادي‌ها در هنگ‌كنگ مطرح مي‌شود اما اگر از ديد مقامات چيني به موضوع نگاه كنيم، سياست پكن در قبال هنگ‌كنگ كاملا جواب داده است. آنها توانستند اعتراضات را كنترل كنند، فعالان تاثيرگذار و منتقد را كنار بزنند و مانع از تداوم فعاليت جنبش اعتراضي در متن جامعه هنگ‌كنگ شوند. اجراي اين سياست تا اندازه‌اي براي پكن مهم بوده كه چين براي اجراي اين سياست‌ها پذيرفته تا با تبعات بين‌المللي آن از جمله تحريم و محكوميت‌هاي جهاني مواجه شود و يك گام هم به عقب برندارد.
حمايت از اقدام چين
ايران از معدود كشورهايي بوده كه رسما از اقدام دولت چين حمايت كرده و پكن را پايبند به اصل «يك كشور- دو سيستم» دانسته است. هفته گذشته سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص تصويب قانون جديد انتخابات هنگ‌كنگ دركنگره چين گفت: به تصميم حاكميتي چين احترام مي‌گذاريم. منطقه ويژه اداري هنگ‌كنگ بخشي از تماميت ارضي چين است لذا امور مربوط به آن، امور داخلي چين محسوب مي‌شود. چين طي اين سال‌ها نشان داده به خوبي به اصل يك كشور- دو سيستم در هنگ‌كنگ پايبند است.
خطيب‌زاده افزود: قانونگذاري كنگره خلق چين در مورد سيستم انتخاباتي از اختيارات اين نهاد در راستاي اصل يك كشور- دو سيستم است. لذا طبيعي است هرگونه دخالت خارجي در امور داخلي چين كه از جمله مي‌تواند موجب تضعيف ثبات هنگ‌كنگ شود، مردود است.