مجلس با رفع ايرادهاي طرح اصلاح قانون انتخابات
گامي ديگر در مسير معرفي رييس‌جمهوري مطلوب خود برداشت
حزب‌اللهي اما نه چندان جوان
طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بدون شك يكي از جنجالي‌ترين طرح‌هايي است كه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از آغاز تاكنون در دستوركار خود قرار داده است. طرحي كه عواقب آن مي‌تواند بر تمام حواشي ايجاد شده توسط پارلمان اصولگرايان، از اختلاف با دولت و تهديد به بررسي طرح عدم كفايت سياسي رييس‌جمهوري و حتي اعدام حسن روحاني گرفته تا سيلي زدن به سرباز وظيفه راهنمايي و رانندگي و غائله دناپلاس و مصوبه قير رايگان سايه افكند. ماجرا از زماني آغاز شد كه محمدصالح جوكار، از نمايندگان اصولگراي نزديك به رييس مجلس، زير سايه مصوبات نامتعارف هيات رييسه مجلس درباره نحوه برگزاري و روند انتخاب اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان، به عنوان رييس كميسيون شوراها انتخاب شد. كميسيوني كه به مسائل سياست داخلي مي‌پردازد و هر آنچه به انتخابات مربوط باشد نيز از دريچه اين كميسيون مي‌گذرد. محمدصالح جوكار كه رياست اين كميسيون را برعهده گرفت، طرحي را با همراهي برخي اعضاي شوراي نگهبان و ساير اصولگرايان تهيه كرد كه روز گذشته مجلس براي تامين‌نظر شوراي نگهبان اقدام به اصلاح برخي مواد آن كرد. موادي كه در صورت تاييد نهايي، عملا امكان تشكيل دولت جوان را در ايران از بين خواهد برد ولي احتمالا كرسي رياست‌جمهوري را به چهره‌هايي واگذار خواهد كرد كه از ديد اصولگرايان در زمره چهره‌هاي «حزب‌اللهي» قرار مي‌گيرند.
سن و سال ساكن پاستور
همان زمان كه نمايندگان مجلس اقدام به اصلاح ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري كردند و سقف و كف سني را براي كانديداتوري در انتخابات رييس‌جمهوري درنظر گرفتند، بسياري از ناظران و حقوقدانان اين مهم را خلاف قانون اساسي دانسته و از تحديد قانون به دست قانونگذاران گلايه كردند اما گوشي در پارلمان بدهكار اين اظهارات نبود. طرح به همان شكل و با همان شرط و شروط راهي شوراي نگهبان شد و اين نهاد سقف و كف سني درنظر گرفته شده را خلاف قانون اساسي اعلام كرد. انتظار آن بود هنگام بررسي دوباره اين طرح در مجلس و به منظور تامين نظر اين شورا، سقف و كف سني درنظر گرفته شده حذف شود ولي نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان فقط و فقط سقف سني موجود در قانون را افزايش دادند تا كانديداهاي رياست‌جمهوري بيش از 75 سال نداشته باشند. اين تغيير تا حدودي مي‌تواند نشانگر علاقه مجلسي‌ها به تشكيل دولتي جوان باشد اما كف سني درنظر گرفته شده ازسوي آنان به نحوي ناقض اين تمايل است. براساس مصوبه نمايندگان مجلس يازدهم، يكي از شروط احراز صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري داشتن سن 40 سال به بالا بود. اين كف سني درنظر گرفته شده عملا بدان معناست كه از ميان مدعيان بالقوه سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، نمايندگان خط بطلان بر نام برخي كانديداهاي احتمالي كشيده‌اند كه محمدجواد آذري‌جهرمي يكي از آنان است، آن‌هم در حالي كه وزير ارتباطات دولت دوازدهم يكي از نمادهاي جوانگرايي در جمهوري اسلامي بود. از اين‌رو ناظران كف سني درنظر گرفته شده از سوي نمايندگان را بي‌اعتنايي آنان به جوانان دانسته و از تمايل پارلمان به واگذاري پاستور به چهره‌هاي ميانسال گفتند.
اصلاحات عبارتي اما معنادار
ديگر اصلاحاتي كه نمايندگان روز گذشته با آن موافقت كرده و در متن اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري اعمال كردند، اگرچه عمدتا اصلاحات عبارتي بود ولي هر كدام معنا و مفهوم خاص خود را داشت. يكي از اين اصلاحات به جزو 3 بند (ب) ماده (2) اصلاحيه قانون انتخابات اختصاص داشت. جايي كه نمايندگان دوري رييس‌جمهوري از «جريان‌هاي واگرا» را به عنوان يكي از شروط احراز صلاحيتش درنظر گرفته بودند ولي نه تعريفي از جريان‌هاي واگرا ارايه داده بودند و نه مصاديقي براي آن معرفي كرده بودند، از اين‌رو با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. نمايندگان نيز به ناچار روز گذشته براي تامين نظر اين شورا، اين عبارت را حذف كردند. جزو (4) بند (ب) ماده (2) اصلاحيه قانون رياست‌جمهوري و تغيير عبارت «اسلام انقلابي» به «انقلاب اسلامي» نيز اگرچه در ظاهر جابه‌جايي دو واژه است ولي با درنظرگيري عرف حاكم بر سياست ايران و نوع نگاه اصولگرايان به 2 مقوله جمهوريت و اسلاميت جمهوري اسلامي، نمي‌توان منكر اهميت آن شد. عبارت «مذهب تشيع» در جزو 3، بند (الف) ماده (2) اصلاحيه قانون انتخابات جايگزين عبارت «مذهب شيعه جعفري اثني عشري» شد تا دايره افرادي كه مي‌توانند خود را به عنوان كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري معرفي كنند، محدودتر نشود. نمايندگان همچنان اتباع ايراني كه تابعيت كشور ديگري را دارند، كنار اشخاص غير‌ايراني كه تابعيت ايران را كسب كرده‌اند، از كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري منع كرده باشند. علي‌ايحال همه اين اصلاحات براي تاييد چاره‌اي ندارند، جز مهر تاييد شوراي نگهبان. تا آن زمان هيچ‌چيز قطعي نيست ولي مطلوب نمايندگان، اين روزها بيش از پيش عيان مي‌شود.