سال 1400؟
عباس عبدي
ادامه از صفحه اول
حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي. برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط‌زيست مطلوب. فعال، مسووليت‌پذير، ايثارگر، مومن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن. دست‌يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل. الهام‌بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره) . داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت. ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سالانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص‌هاي كمي كلان آنها از قبيل نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت كامل مراعات شود.» به نظرم ارزش دوباره خواندن را دارد. اكنون 80 درصد راه را آمده‌ايم، به نظر مي‌رسد كه 20 درصد بقيه هم تفاوت چنداني با راه طي شده ندارد. با اين حساب آيا كسي نبايد توضيح دهد كه چرا تصوير كشور با آنچه در سند چشم‌انداز آمده است، تفاوت بسيار زياد و حتي روند معكوسي دارد؟ چرا در اين 20 سال هيچ‌گاه رشد اقتصادي پيش‌بيني شده محقق نشده است؟ سهل است كه خلاف آن روي داده است؟ آيا هدف‌گذاري‌ها اشتباه بود؟ آيا سياست‌ها ناقص و نارسا بود؟ آيا مديران ناكارآمد بودند؟ آيا حوادث پيش‌بيني نشده رخ داده است؟ بدون پاسخ به اين پرسش‌ها نمي‌توان هيچ چشم‌انداز اميدبخشي را ترسيم كرد. حتي درباره انتخابات سال 1400 هم مي‌توان گفت كه پيش از انجام آن، حكومت و نيز نامزدها بايد به اين پرسش‌ها و به صورت مستدل پاسخ دهند. به گمان بنده هدف‌گذاري‌ها لزوما اشتباه نبوده است. به صورت انتزاعي معقول است و حتي مي‌توانستند اهداف بزرگ‌تري را نيز در نظر بگيرند، چون مشابه بخشي از اين اهداف را كشورهاي ديگر تعيين كرده و به آنها دست يافته‌اند. پس اصل اين اهداف مشكلي ندارد و شايد مي‌توانستيم بلندپروازي بيشتري نيز داشته باشيم. حوادث خاص و پيش‌بيني نشده‌اي هم كه انتظارش را نداشته‌ايم نيز پيش نيامده كه مانع از تحقق اين اهداف شود. بدترين حادثه سيل 1398 بود كه اثر منفي بر كل كشور نداشت. هر چند سه استان خسارت جدي ديدند، ولي دستاوردهاي ناشي از بارش‌ها آنقدر بود كه آن خسارات را خنثي كند. حوادث ديگر نيز اصولا در اندازه‌هايي نيستند كه قابل ذكر باشند. اشكال در ديگر موارد است. اولين مشكل اين است كه سند چشم‌انداز يك سند فاقد روح بود. يعني برآمده از يك اراده جمعي و يك مشاركت عمومي نبود. هنگامي كه براي جامعه و كشور سند مي‌نويسيم، بايد همه گروه‌ها و اقشار به نحوي در محتواي آن مشاركت داشته باشند و آن چشم‌انداز تبديل به ايده‌اي شناخته شده در جامعه شود. حاضرم شرط ببندم كه بالاي 95 درصد مردم اصولا از چيزي به عنوان اين سند با محتواي عمومي آن بي‌اطلاع هستند. چنين سندي نمي‌تواند منشا حركت عمومي شود. به علاوه هر سندي بايد به محك نقد و بررسي و نظارت مستمر گذاشته شود. اگر همان پنج سال اول كه از اهداف عقب افتاديم، علت‌يابي مي‌شد، قطعا مي‌توانستيم سياست‌ها را اصلاح كنيم. به احتمال زياد اين سند در سال 1404 به پايان خواهد رسيد بدون اينكه ارزيابي و نقدي جدي از علل شكست آن تهيه و عرضه شود. در حقيقت مشكل اين است كه چشم‌انداز در ايران از ابتدا چيزي بيش از يك متن و كاغذ نيست، بعد مي‌خواهند آن را به عمل درآورند. در حالي كه چشم‌انداز بايد ابتدا يك خواست و يك حركت عمومي باشد بعد آن را تبديل به متن كرد. مشكل بعد جمع كردن همه آرزوها و سياست‌هاي متضاد در ذيل يك برنامه است. سياستگذاري محل انتخاب است. اگر تصميم مي‌گيريم صد متر را در ده ثانيه بدويم، نيازمند شرايط فيزيكي و تمريني و غذايي بسيار سختگيرانه است. با گفتن آرزو آن را نمي‌توان محقق كرد. سياست‌هاي اعلامي بايد تناسب داشته باشد. اگر رشد سالانه 8 درصد را مي‌خواهيم، بايد سرمايه‌گذاري كنيم. اين سرمايه و فناوري آن بايد از خارج تامين شود. اين كار با سياست‌هاي تند در روابط با ديگر كشورها همخواني ندارد حتي اگر محق هم باشيم. اگر مي‌خواهيم فساد نباشد، فقط با آزادي بيان و رسانه اين كار ممكن مي‌شود. اگر رشد اقتصادي مي‌خواهيم با انتخاب مديران شايسته و نه قبيله‌اي اين كار ممكن مي‌شود. با اين ملاحظات اگر روند دو دهه گذشته همچنان ادامه يابد، نبايد انتظار تصوير مثبتي را از آينده خود داشته باشيم. ولي اگر عناصر اصلي سياست‌هاي زيان‌بار مزبور كه متاسفانه ثبات نيز داشته تغيير كند، در اين صورت اميد دوباره‌اي شكل خواهد گرفت و مي‌توان به بهبود وضع اميدوار بود.