سخنگوي قوه قضاييه در آخرين نشست خبري سال 99 مطرح كرد
ابهام در فرجام طبري و سرانجام سانچي
سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي درباره نقض حكم بدوي اكبر طبري ازسوي ديوان عالي كشور توضيحاتي ارايه كرد. روز دوشنبه وكيل مدافع اكبر طبري از نقض راي بدوي پرونده موكل خود توسط ديوان عالي كشور خبر داد؛ خبري كه حالا سخنگوي دستگاه قضايي روايتي ديگر از آن به دست داده است. محمدعلي داداشي، وكيل اكبر طبري گفته بود: «راي شعبه اول ديوان‌عالي كشور روز دوشنبه ابلاغ شده كه براساس آن حكم مورد اعتراض در موضوع مربوط به اتهام دريافت رشوه، اعمال نفوذ و پولشويي نقض شد و پرونده به لحاظ وارد دانستن نقص تحقيقات و ايرادات قانوني جهت رسيدگي مجدد به شعبه صادركننده راي اعاده شد.» ساعاتي پس از انتشار خبر از سوي وكيل اكبر طبري اما مركز رسانه قوه قضاييه اعلام كرد كه چنين موضوعي صحت ندارد و خبر منتشر شده، صحيح نيست. ديروز و يك روز پس از تكذيب خبر از سوي مركز رسانه قوه قضاييه اما سخنگوي قوه قضاييه توضيحاتي ارايه كرد كه نشان از آن داشت كه اظهارات وكيل طبري چندان هم نادرست نبوده است. بنابر آنچه غلامحسين اسماعيلي در چهلمين نشست خبري و به تعبيري آخرين نشست خبري‌اش در سال 99 گفته، ديوان عالي كشور تنها يك اتهام طبري را براي بررسي مجدد به دادگاه ارجاع كرده است. او توضيح داده است: «پرونده مهم و ويژه اكبر طبري با يك دادرسي، عميق، گسترده و طولاني در دادسرا و در دادگاه رسيدگي به آن انجام و حكم نهايي صادر شد. شهريور امسال بود كه اعلام كرديم اين پرونده با تقاضاي اعاده دادرسي از ناحيه محكومان اين پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و در روز‌هاي اخير در ديوان عالي كشور رسيدگي و حكم نهايي قطعي در مورد اكبر طبري صادر شده است. اكبر طبري در ارتباط با ليدري و سردستگي باند ارتشاء املاك متعدد و وجوه متعددي را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ و در مراجع قضايي و همچنين ادارات و دواير دولتي در بخش‌هاي غيرقضايي، اقداماتي به نفع متهمان انجام داده بودند و در نتيجه بابت اين اتهام ۳۱ سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي معادل قيمت اموال و وجوه ماخوذه و همچنين انفصال دايم از خدمات دولتي و استرداد فهرست بلندبالاي املاك تحصيل كرده به بيت‌المال، محكوم شده بود كه اين محكوميت توسط ديوان عالي كشور تاييد و محكوميت قطعي شده است.» اسماعيلي تاكيد كرد: «او اتهامات متعدد ديگري مانند جعل اسناد رسمي، سوءاستفاده از اسناد، اعمال نفوذ نزد ماموران و مقامات دولتي و شهرداري و همچنين سه فقره اعمال نفوذ و يك فقره غرض‌ورزي داشت كه بابت اين اتهامات نيز محكوميت حاصل كرد و اين محكوميت‌ها هم در ديوان عالي كشور تاييد شده است.» به گفته سخنگوي قوه قضاييه، در مورد يك اتهام پولشويي، ترديدي براي ديوان‌عالي كشور پيش آمده و تنها نسبت به اين اتهام گفته‌اند كه به دليل اينكه قانون پولشويي، قانون اخيرالتصويبي است و باتوجه به قانون جديد، دادگاه مجددا اين يك اتهام را مورد رسيدگي مجدد قرار دهد و راي مجدد صادر كند ولي ساير محكوميت‌هاي او به تاييد ديوان عالي كشور رسيده و لازم‌الاجرا شده است. غلامحسين اسماعيلي همچنين به موضوع تخريب املاك كلاك و ارتباطش با پرونده اكبر طبري پرداخت. ميانه اسفند ماه بود كه روابط عمومي حوزه قضايي بخش لواسانات از آغاز تخريب ساخت‌وسازهاي غيرقانوني در اراضي معروف به كلاك خبر داد. اطلاعيه حوزه قضايي لواسانات 6 پلاكي را كه همان زمان در حال تخريب بود، متعلق به حسن نجفي متهم فراري در پرونده طبري عنوان كرد. بعد از انتشار اين خبر در منابع داخلي و رسمي، يكي از رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور، فايل صوتي منتسب به اكبر طبري را منتشر كرد كه براساس آن، ظاهرا طبري با طرح شكايت نسبت به نمايش ويديوهاي به گفته او، تقطيع شده دادگاه درباره پرونده شهرك كلاك لواسان كه اخيرا صداوسيما اقدام به پخش آن كرده، مدعي شده بود كه نامه‌اي به سخنگوي قوه قضاييه در اين رابطه نوشته و از غلامحسين اسماعيلي خواسته به جاي بخشي از واقعيت، تمام حقيقت اين پرونده را شفاف و بي‌پرده به اطلاع مردم برساند. حالا سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي در چهلمين نشست خبري خود درباره اين موضوع و تخريب املاك كلاك و ارتباطش با پرونده اكبر طبري توضيحاتي ارايه كرد و گفت: «اين پرونده مستقل بود اما اكبر طبري در فرآيند آن اعمال نفوذ كرده بود. قبلا راي پرونده صادر شد و در دوره اخير تقاضاي اعاده دادرسي شد و محكوميت آقاي نجفي در رابطه با اراضي كلاك تاييد و اراضي به بيت‌المال اعاده شد.» او ادامه داد: «پرونده مجددا در كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري لواسان مطرح شد و اين كميسيون راي به قلع و قمع بناهاي احداثي صادر كرد و آنچه به اجرا درآمد، آراي كميسيون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضي كلاك اعاده به وضع سابق مي‌شود.»
راي سانچي غيرقطعي است
بخش ديگري از نشست خبري روز گذشته غلامحسين اسماعيلي به توضيحات او درباره ماجراي كشتي سانچي گذشت. اوايل اسفند ماه روزنامه شرق در گزارشي از ابطال گواهي فوت ۹ خدمه كشتي سانچي از سوي قاضي رضا احمدي‌فيروزجايي در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع شهيد باهنر تهران خبر داد و نوشت كه دادگاه رسيدگي‌كننده به اين پرونده «ادله و دلايل» 3 نهاد دولتي «شركت ملي نفتكش، سازمان ثبت احوال و وزارت تعاون» درباره مرگ اين افراد را نپذيرفته و در مقابل «دلايل قانوني وكلاي خانواده‌هاي خدمه سانچي را پذيرفته است.» براساس حكم اين دادگاه اين افراد به دليل نبود دلايل و مدارك قطعي بر وجود اشخاص موضوع گواهي فوت مفقودالاثر تلقي مي‌شوند. حالا غلامحسين اسماعيلي در توضيحاتي كه درباره اين راي ارايه كرده، آنچه مطرح شده را «راي غيرقطعي» خوانده است. در واقع سخنگوي قوه قضاييه گفته كه راي دادگاه بدوي، غيرقطعي است و به هيچ عنوان آراي غيرقطعي دادگاه‌ها قابل استناد نيست و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شده و بايد ديد كه دادگاه تجديدنظر كه صادركننده راي قطعي است، چه تصميمي مي‌گيرد. به گفته اسماعيلي، راي غيرقطعي دلالت بر زنده بودن كاركنان نفتكش سانچي ندارد و ما به آراي غيرقطعي دادگاه‌ها استناد نمي‌كنيم و ان‌شاءالله دادگاه تجديدنظر راي نهايي را صادر خواهد كرد.