امان از تحديد پارلمان

هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام حالا چند سالي است به ‌واسطه اختيارات تفويض شده از سوي رهبري مشغول فعاليت است، اما نامش زماني بيشتر به ميانه اخبار كشيده شد كه در روزگار فعاليت دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پس از تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي، به‌زعم ناظران در قامت شوراي نگهبان دوم وارد عمل شد و پس از آنكه ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون ويژه مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي موسوم برطرف شد، با ايرادات خود، مانع از تصويب و تاييد نهايي اين كنوانسيون شد و اين لايحه مجددا به مجلس برگشت. مجلس دهم اين اقدام را خلاف قانون اساسي دانست و از تحديد بيش از پيش اختيارات مجلس انتقاد كرد. انتقادات اما راه به جايي نبرد و پارلمان دهم پايان يافت، ولي اقدامات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص متوقف نشد تا اينكه نوبت به اصولگرايان و مجلس يازدهم رسيد. 8 ماه گذشته روابط اين دو نهاد با يكديگر دچار مشكلات خاصي نبود و سكوت بر اقدامات‌شان حاكم بود ولي روز گذشته سرانجام صداي انتقاد يكي از اصولگرايان مجلس يازدهم نيز از اقدامات اين هيات بلند شد تا نشاني باشد از گلايه آنان از تحديدهاي روزافزون پارلمان.
عليرضا سليمي، نماينده اصولگراي محلات و عضو هيات رييسه مجلس يازدهم در جريان تذكري در صحن علني روز گذشته مجلس، از اقدامات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص انتقاد كرد و گفت: «بنا بر قانون بايد كليه مصوبات مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي نگهبان موظف است طي ۱۰ روز اين مسائل را با موازين شرعي و قانون اساسي انطباق دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديدنظر آن را به مجلس برگرداند، اگر هم شوراي نگهبان مغايرتي با قانون اساسي و شرع نديد، مصوبه قابل اجراست.» او سپس در اظهاراتي كه مشابه آن در مجلس دهم از سوي نمايندگان اصلاح‌طلب بيان شده بود، گفت: «مجمع تشخيص نامه‌اي داده و گفته چند مورد از لايحه بودجه با سياست‌هاي كلي مغايرت دارد؛ حال اينكه مجمع بايد نظر مشورتي خود را به شوراي نگهبان بفرستد. طبق اصل ۹۴ مجمع نمي‌تواند به اين سبك و به صورت مستقيم به مجلس نامه بدهد، اگر نظر مشورتي دارد به شوراي نگهبان بدهد.» او همچنين بيان كرد: «اين روشي كه آقايان دارند اصلاح شود، اگر مساله‌اي دارند بايد در موعد مقرر نظرات خود را بگويند نه اينكه نامه بنويسند و در فضاي رسانه‌اي اعلام كنند كه چند مورد ايراد داشته است. آقايان مي‌توانند نظرات مشورتي خود را به شوراي نگهبان آن هم در موعد مقرر ارايه دهند.»
نكته قابل‌ توجه در اين ميان آنكه اين اظهارات و انتقادات اين نماينده اصولگراي مجلس از سوي قاليباف نه‌تنها پذيرفته نشد، بلكه او چنان به موضوع واكنش نشان داد كه گويي نوع اقدامات هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص را پذيرفته است. حال آنكه علي لاريجاني در مجلس دهم حداقل تلاش مي‌كرد در زبان از حق و حقوق پارلمان دفاع كند و شأن مجلس را به ساير نهادها يادآور شود. رييس مجلس يازدهم گفته است: «هيات نظارت اگر موردي درباره سياست‌هاي كلان داشته باشد از طريق شوراي نگهبان بايد آن را اعلام كند. هيات نظارت هم هيچ مكاتبه‌اي با مجلس نداشته بلكه نظراتش را به شوراي نگهبان منتقل كرده است و شوراي نگهبان به مجلس داده، ديروز اين موارد را مطرح كرديم و با اعضاي كميسيون تلفيق هم جلسه‌اي داشتيم و مسير قانوني طي شده است.»