بايدن از تغيير قانون فيلي‌باستر حمايت كرد، جمهوري‌خواهان خشمگين شدند
خلع سلاح كامل اقليت سنا
مك كانل تهديد كرد بلايي بدتر از آنچه دموكرات‌ها بر سر بوش و ترامپ آوردند
بر سرشان مي‌آيد
محمدحسين لطف‌الهي
جو بايدن براي اولين بار از زمان آغاز رياست‌جمهوري خود از تلاش‌ها براي تغيير قانون فيلي‌باستر حمايت كرده اما ميچ مك كانل، رهبر جمهوري‌خواهان سنا وعده داده درصورتي كه دموكرات‌ها اين طرح را دنبال كنند، جمهوري‌خواهان نيز سياست «زمين سوخته» را در پيش خواهند گرفت.
رييس‌جمهور امريكا درگفت‌وگويي كه روز سه‌شنبه با اي‌بي‌سي‌نيوز داشت، تصريح كرد تضعيف دموكراسي از طريق استفاده از برخي سنت‌ها و قوانين كار درستي نيست و ضرورت دارد كه با اين اقدامات مقابله شود. او براي اولين بار از تغيير قانون فيلي‌باستر و نوعي بازگشت به گذشته حمايت كرد وگفت «من فكر نمي‌كنم شما مجبور به از بين بردن اين قانون باشيد:كافي است به قوانيني بازگرديد كه در گذشته نيز زماني كه من براي اولين بار به سنا آمدم، وجود داشت.» بايدن تاكيد كرد به جاي راي‌گيري و جلب‌نظر دست‌كم 60 سناتور براي به رأي گذاشتن يك لايحه، سناتورهاي مخالف «بايد در صحن سنا بايستند و مسائل‌شان را مطرح كنند و به حرف زدن ادامه بدهند.» طرح اين اظهارنظر از سوي جو بايدن درحالي كه بسياري از همكاران او را به دليل 36 سال حضور در سنا مخالف تغيير قوانين جاري اين مجلس مي‌دانستند از سوي بسياري از تحليلگران «دور از انتظار» اما «قابل درك» خوانده شده است.
در حال حاضر و براساس قوانين موجود، تنها نياز است كه 41 سناتور در مخالفت با به راي گذاشتن يك لايحه ثبت‌نام كنند تا طرفداران لايحه مجبور شوند، تلاش كنند به حد نصاب 60 راي براي به راي گذاشتن آن دست پيدا كنند؛ اتفاقي كه در دو دهه اخير عملا به اتفاقي روزمره در سنا بدل شده است. در صورتي كه تغييرات مدنظر بايدن روي اين قانون اعمال شود، مسووليت بيشتري روي دوش مخالفان لايحه گذاشته خواهد شد و آنها مجبور خواهند بود براي مخالفت با هر لايحه ساعت‌ها برنامه‌ريزي داشته باشند و درصحن سنا به صحبت بپردازند.
تاريخچه فيلي باستر؛ مزاحم خلق‌الساعه
فيلي باستر ابتدا قانوني نبود كه قرار باشد به عنوان ابزاري در دست اقليت براي سد كردن راه اكثريت مورد استفاده قرارگيرد. به گزارش Vox در 1805 زماني كه مجلس سنا بسياركوچك‌تر از حد و اندازه‌هاي فعلي بود، معاون اول وقت رييس‌جمهور امريكا، آرون بِر كه رييس سنا نيز محسوب مي‌شد درپي اختلاف‌نظر مخالفان و موافقان يك لايحه اعلام كرد كه مخالفان بايد اجازه داشته باشند كه حرف بزنند و كسي نيز نبايد قادر به جلوگيري از ادامه حرف زدن آنها باشد. اين توصيه به راي گذاشته شد و درنهايت به عنوان قانون به تصويب رسيد با اين حال وجود چنين قانوني تا سال‌ها بعد نتوانست مشكلي در روند قانون‌گذاري امريكا ايجاد كند.
در 1917براي اولين بار اين موضوع به يك بحران بدل شد. در آن سال جنگ جهاني اول جريان داشت و امريكا وارد جنگ نشده بود اما رييس‌جمهور ويلسون از كنگره مي‌خواست تا مجوز ورود ايالات متحده به جنگ را صادركند. در آن زمان ضمن افزايش تعداد سناتورها و نمايندگان در ساختمان جديد مستقر شده بودند. نمايندگان مخالف تصميم داشتند با طولاني كردن سخنراني‌هاي خود مانع از به راي گذاشتن لايحه ورود امريكا به جنگ شوند و اين موضوع عصبانيت شديد رييس‌جمهور را در پي داشت.
اندرو ويلسون در واكنش به اين اتفاق خواستار بازگشت به قوانين قبل از 1805و امكان پايان دادن به انتقادات نمايندگان شد. نمايندگان اين را نپذيرفتند اما در پي مصالحه دو حزبي، نمايندگان تصويب كردند كه امكان آغاز راي‌گيري با راي دو سوم نمايندگان ممكن باشد. يعني براي ممانعت از به راي گذاشتن يك لايحه نياز بود كه دست‌كم 31 نفر از سناتورها با آن مخالفت كنند.
در سال‌هاي بعدي كمتر پيش آمد كه سناتورهاي امريكايي از اين ابزار براي سد كردن مسير يك لايحه استفاده كنند اما در دهه 1950 شرايط دگرگون شد. در آن زمان دموكرات‌هاي ايالت‌هاي جنوبي با طرح حقوق مدني مخالف بودند اما راي لازم به جلوگيري از تصويب آن نداشتند در نتيجه با استفاده از اين ابزار ضمن وقت‌كشي طولاني- استورم تورموند بيش از 24 ساعت به اعتراض عليه اين لايحه گذراند- مانع از به راي گذاشتن لايحه شدند.
اين وقت‌كشي‌هاي طولاني براي نمايندگان بسيار آزاردهنده شده بود و همين امر سبب شد نمايندگان مصوب كنند كه بحث‌هاي طولاني حذف شود و تنها راي دو‌سوم نمايندگان براي فيلي‌باستركافي باشد. در دهه 70 سناتورها تصميم گرفتند به جاي اكثريت مطلق(دو‌سوم) به 60 راي براي به راي گذاشتن يك لايحه نياز باشد.
از ابتداي دهه 2000 استفاده از اين ابزار به منظور سد كردن مسير رقيب شدت گرفت. جريان اقليت در مقاطع مختلف- چه دموكرات‌ها چه جمهوري‌خواهان- دريافتند كه به جاي تلاش براي اجماع دوحزبي از طريق مخالفت و كارشكني بهتر نتيجه مي‌گيرند و همين امر شرايطي را ايجاد كرد كه عملا هر لايحه و طرح بزرگي از جانب جريان اقليت فيلي‌باستر شود.
در سال 2015 اكثريت دموكرات سنا تصميم گرفتند كه با تصويب يك قانون تاييد افراد از سوي سنا را مستثنا كنند و امكان فيلي‌باستر در اين حوزه وجود نداشته باشد. در سال 2017 اكثريت جمهوري‌خواه سنا نيز در اقدامي مشابه فيلي‌باستر دموكرات‌ها را ناديده گرفتند (گزينه اتمي- Nuclear Option) و كانديداي حضور در ديوان‌عالي را با راي اكثريت ساده تاييد كردند تا اين مورد نيز مستثنا شود.
اين بار جمهوري‌خواهان مخالفند
چندي پيش و در پي مزاحمت‌هاي جمهوري‌خواهان براي تصويب بخش‌هايي از لايحه بودجه احياي اقتصادي 1.9تريليون دلاري دولت بايدن، سناتور ريچارد دوربين از ايلينويز عنوان كرد كه بايدگامي در راستاي حذف فيلي‌باستر برداشته شود. سناتور ميچ مك كانل، رهبر جمهوري‌خواهان سنا واكنشي بسيار تند به اين خواسته نشان داد و گفت:«هرآنچه دموكرات‌ها بر سر بوش و ترامپ آوردند و هر آنچه جمهوري‌خواهان سنا با باراك اوباما كردند، در مقايسه با فاجعه‌اي كه دموكرات‌ها- اگر اين طرح را تصويب كنند- بر سر اولويت‌هاي خود مي‌آورند يك بازي بچگانه خواهد بود.» اين هشدار در پي آن مطرح شد كه جمهوري‌خواهان احساس كردند ممكن است دموكرات‌ها با بهره‌گيري از «گزينه اتمي» و با اتكا به اقليت ساده(1+50) در پي تغيير قانون فيلي‌باستر برآيند.
ترقي‌خواهان در پي آنند كه ديگر دموكرات‌ها را راضي كنند هر چه سريع‌تر با استفاده از اين گزينه فيلي‌باستر را ناديده بگيرند و در مسير تصويب طرح‌هاي بزرگ دولت بايدن برآيند. آنها درحال حاضر پس از تصويب بسته اقتصادي 1.9 تريليون دلاري و استقبال عمومي از اين بسته به رغم مخالفت جمهوري‌خواهان سنا معتقدند كه زمان مناسب براي عبور از اين قانون و تغيير دادن آن فرا رسيده است.
ترقي‌خواهان معتقدند اين ابزار انتخابات را بي‌معنا مي‌كند و باعث مي‌شود در يك ساختار دموكراتيك حزب برنده از پيشبرد برنامه‌هاي خود با اتكا به راي مردم وا بماند. درمقابل جمهوري‌خواهان وعده داده‌اند كه اگر اين اقدام صورت گيرد، برنامه‌اي را در پيش خواهند گرفت كه تمام طرح‌هاي دولت متوقف شود. تا پيش از حمايت جو بايدن اين تصور وجود نداشت كه اين لايحه راه به جايي مي‌برد اما اكنون شرايط متفاوت شده است.
مك كانل دستوركار محافظه‌كارانه‌اي براي جمهوري‌خواهان در صورت كنترل دوباره آنها بر كنگره وكاخ سفيد ترسيم كرده كه دموكرات‌ها با اكثريت آنها قويا مخالف هستند. مك كانل فهرستي از قوانيني را برشمرد كه حزب جمهوري‌خواه در صورت بازگشت به قدرت درباره آنها اقدام خواهد كرد. او گفت «ما هر تغيير ليبرالي كه به كشور ما آسيب مي‌رساند حذف خواهيم كرد. ما جايگاه امريكا را با همه انواع سياست‌هاي محافظه‌كارانه و بدون‌كمك صفر از طرف مقابل تقويت خواهيم كرد.» مك كانل اشاره كرد وقتي دونالد ترامپ رييس‌جمهوري پيشين امريكا به جمهوري‌خواهان براي لغو مقررات فيلي‌باستر فشار وارد كرد، دموكرات‌ها بسيار عصباني شدند. مك كانل تاكيد كرد:«من و همكارانم از نابود كردن سنا براي لذت‌هاي آني خودداري كرده‌ايم. آيا دموكرات‌ها بر اين باورند كه انتخاب بايدن و ۵۰-۵۰ بودن كرسي‌هاي سنا نشانه اين است كه مردم امريكا واقعا به دنبال تغييري چشمگير هستند. آيا واقعا كسي فكر مي‌كند كه مردم امريكا با انتخاب بايدن به يك نظام دولتي كاملا جديد راي داده‌اند؟»
امي‌كلوباچار، سناتور دموكرات ايالت مينه‌سوتا و رييس كميته قوانين مجلس سنا در پاسخ به اين اظهارات مي‌گويد:«ما نمي‌توانيم اجازه دهيم يك قانون منسوخ شده در سنا، دموكراسي ما را به چالش بكشد و مانع از پيشرفت شود.» اين سناتوركه قرار است هفته آينده لايحه‌اي درباره حق راي كه از سوي مجلس نمايندگان تصويب شده را در سنا ارايه كند، معتقد است «جلسات هفته آينده يك آزمون جدي خواهد بود براي اينكه آيا واقعا نياز است براي پيشبرد برنامه‌هاي دولت و تقويت دموكراسي فيلي‌باستر را كنار بگذاريم يا نه.»