ادامه از صفحه اول
پس از امضا؛ حمايت مشروط
چون چين برجام را امضا كرده و به قطعنامه‌هاي قبلي عليه ايران راي داده است. همچنين بدون حضور در FATF آنان با ما همكاري نخواهند كرد. اصولا با كشوري همكاري راهبردي مي‌كنند كه در مسير نظام بين‌المللي باشد. اظهارات اخير وزير خارجه امريكا درباره توافق اخير ايران و چين و نيز اظهارات مقامات چيني به خوبي اين معنا را مي‌رساند. چين نه فقط در سطح بين‌الملل، بلكه در سطح منطقه‌اي نيز حاضر به همكاري راهبردي با ايران عليه اسراييل، امارات و عربستان نخواهد بود. وزير خارجه چين پيش از سفر به ايران، به امارات و عربستان رفته بود. پس، شرط لازم اين همكاري ورود نسبي به ساختار نظام بين‌الملل است، اگر اين را نمي‌خواهيد يا نمي‌پذيريد، وارد همكاري راهبردي با چين نشويد كه فقط اتلاف وقت است. شرط لازم اين نيز احياي برجام است. ظاهرا برخي اصولگرايان درك دقيقي از اين مساله ساده ندارند. 2ـ اگر اين توافق با شكاف سياسي و بي‌اعتمادي مزمن موجود ميان اجزاي حكومت يا حكومت و مردم همراه باشد، به سرعت يا شكست مي‌خورد يا تبعات منفي آن نصيب مردم خواهد شد. تبعات منفي آن چيست؟ راحت شدن خيال دولت‌ها از سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي و سپس مصرف ساير منابع كشور در امور جاري و اتلاف آن در چاه فساد و ولخرجي و در نهايت بدهكار شدن كشور است، بدون اينكه شاهد رشد توليد و صادرات باشيم. اين بدترين خطري است كه مي‌توان انتظار آن را داشت. بنابراين تنها راه، شفافيت و اصلاحات سياسي در داخل كشور است، به‌طوري‌كه تصميمات سياسي به ويژه خارجي نه براساس منافع فردي يا گروهي، بلكه براساس منافع ملي اتخاذ شود. بدون اصلاحات سياسي داخلي، توافقاتي اينچنيني مي‌تواند با هدف تغيير موازنه قواي داخلي و نه افزايش توليد و رفاه پايدار صورت گيرد. 3- نكته مهم ديگر، ضرورت طي مراحل قانوني در نهايي شدن قراردادهايي است كه در زيرمجموعه يا ادامه اين سند راهبردي قرار مي‌گيرند. هر گونه تعهدي كه پذيرفته شود، لزوما بايد در قالب قانون و به تاييد مجلس برسد. اگر اين اتفاق رخ ندهد، نه تنها غيرقانوني و نامشروع است، بلكه سوءظن را بيشتر و حمايت مردم را كمتر مي‌كند و از همه مهم‌تر اينكه به راحتي مي‌تواند ابزاري براي تحقق منويات و گرايش‌هاي افراد و گروه‌هاي خاصي در مقابل و عليه مردم قرار گيرد. 4- و بالاخره اينكه محدود شدن چنين اسنادي با يك كشور، تامين‌كننده استقلال ايران نيست و وابستگي را بيشتر مي‌كند. اين هم درست نيست كه بگوييم كشورهاي ديگر آماده امضاي اسناد مشابهي نيستند، خب وظيفه ما است كه به گونه‌اي رفتار كنيم كه شرايط تنوع روابط فراهم شود. با اين چند ملاحظه مي‌توان با اين سند همراهي كرد، در غير اين صورت خير.
لزوم مديريت رابطه با چين
چين به عنوان عضو سازمان تجارت جهاني ملزم به شفاف‌سازي قوانين و سياست‌هاي اقتصادي خود در داخل و توافقات با طرف‌هاي بين‌المللي است. در دنيايي كه عملا تنها برخي توافقات اطلاعاتي و امنيتي و نظامي و نيز برخي قراردادهاي تجاري در سطح شركت‌ها ممكن است محرمانه نگه داشته شوند، متقاعد كردن مردم در مورد لزوم محرمانه ماندن يك سند كلي در مورد همكاري درازمدت بين دو دولت كه در برابر دوربين‌ها امضا شده واقعا آسان نيست. نكته ناروشن ديگر در مورد روند تهيه اين سند همكاري است كه گويا توسط ايران تهيه شده است. آيا صرفا نهادهاي مختلف حكومتي در تهيه آن شركت داشته‌اند يا بخش خصوصي و متخصصين در مراكز دانشگاهي نيز در اين روند مشاركت داشته‌اند؟ در شرايطي كه با توجه به جريان امور دركشور، ترديدهايي در مورد توان كارشناسي و كارايي برخي مديريت‌ها وجود دارد و گاهي شاهد برخي نمونه‌هاي غيرحرفه‌اي از فلان قرارداد با فلان مربي يا فوتباليست خارجي گرفته تا قراردادهاي بيع متقابل و خودروسازي بوده‌ايم، قطعا منافع ملي ايجاب مي‌كند كه از همه توان ملي در اين حوزه‌ها بهره گرفته شود. در مورد محتواي سند طبعا نمي‌توان چيزي گفت چون اطلاع موثق و جامعي از آن در دست نيست. نسخه‌اي غير رسمي از اين سند نيز كه در تير 99 در فضاي مجازي منتشر شد اخيرا توسط يك مقام وزارت خارجه نامعتبر خوانده شده است. اما با توجه به توضيحات مقامات و خلاصه منتشر‌شده توسط وزارت خارجه ظاهرا سندي است در حد يك يادداشت تفاهم كه ملاك قضاوت نهايي درباره آن عمدتا ميزان تمركز آن بر رونق توليد در ايران و فاصله گرفتن از خام‌فروشي به چين و واردات كالا از آن كشور خواهد بود. اين سوال نيز وجود دارد كه آيا اين يادداشت تفاهم 25 ساله مي‌تواند طي اين دوره طولاني همواره معتبر باقي بماند و آيا عمدتا ناظر به شرايط حال و كارتي در دست طرفين براي فشار به يك طرف ثالث نيست. مساله ديگر اين است كه توازن در سياست خارجي پيش‌شرط برقراري يك رابطه برد- برد با يك قدرت بزرگ اقتصادي و استراتژيك مثل چين است. كساني كه تصور مي‌كنند تحت هر شرايطي چنين قدرتي كاملا خوش‌خيم و بي‌خطر است،كاملا در اشتباه هستند. توانايي ما و وجود رقابت و وزنه‌هاي متقابل در برابر چنين قدرتي پيش‌شرط قطعي بهره‌مندي بهينه از ظرفيت‌هاي آن است. اگر آلمان يا امارات يا سنگاپور يا نيجريه يا... از توانايي‌هاي چين سود مي‌برند يكي از دلايل آن حضور رقبا در آن كشورها در برابر چين است. به علاوه در صورت ادامه تحريم‌هاي امريكا و ادامه مشكل با FATF موانعي قطعي در برابر عملياتي كردن هرگونه سند همكاري با چين وجود خواهد داشت. چين كه يك و نيم تريليون دلار اوراق خزانه و 180 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم در امريكا دارد و در 2020 به امريكا و اروپا به ترتيب 451 و 383 ميليارد دلار فقط كالا صادر كرده، بعيد است تحت شرايط تحريم به خاطر ما چنين موقعيتي در غرب را به مخاطره بيندازد و در رويه خام خريدن از ما و كالا فروختن به ما تغييري بدهد. و نهايتا يك چيز مسلم است و آن اينكه چين طي 44 سال گذشته همواره يك قدرت اقتصادي بالنده بوده و محتمل است كه به زودي از نظر توان اقتصادي بر امريكا پيشي گيرد. شك نيست كه ايران نيز بايد با اين قدرت اقتصادي روابط بسيار نزديك و فزاينده داشته باشد و از امكانات آن تا حداكثر ممكن بهره‌مند شود. اما علاوه بر لزوم مديريت درست اين امر، وجود يك پايگاه مردمي براي آن نيز الزام‌آور است. در مورد چين تاكنون حرف و حديث‌هايي مانند ماهيگيري ترال، عدم وفاي به عهد در قراردادهاي نفتي و صدور كالاي نامرغوب به ايران و ...كه درستي و نادرستي آن بر من روشن نيست، زياد بوده است. همه از تجربه رابطه راهبردي با انگليس و امريكا درگذشته بدون وجود يك پايگاه مردمي در كشور براي آن مطلع هستيم. در اين رابطه نبايد اجازه دهيم كه يك گسل سياسي جديد در جامعه شكل بگيرد و مردم و مسوولان به چين‌ستيز و چين‌ستا تقسيم شوند. اينكه از يك سو برخي كار با چين را نفي مي‌كنند و از سوي ديگر برخي از مقامات در دفاع از چين تا حد تخريب بعضي نهادها و مقامات خودي پيش مي‌روند، نشانه‌هاي تاسف‌آوري از قطبي شدن جامعه در اين مورد است. متاسفانه نحوه طرح و نهايي كردن سند همكاري با چين ما را يك گام ديگر در چنين جهتي پيش برده است.