اختلاف‌نظر دولت و مجلس بر سر توافق ايران و چين ادامه دارد
انقلت‌هاي حقوقي يك توافق جنجالي
تعطيلي ايام نوروز بود كه توافق راهبردي 25 ساله ايران و چين به امضاي وزراي امور خارجه دو طرف رسيد و مسوولان ايراني يكي پس از ديگري از ظن خود به تحليل توافقي پرداختند كه حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش عملا جزييات روشني از آن در دست نيست. ايران دليل محرمانه ماندن اين توافق به‌رغم حساسيت بالاي افكار عمومي را خواست طرف چيني اعلام كرد ولي همزمان اظهارات مطرح شده ازسوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به نوعي است كه از قرار معلوم آنان نيز اطلاعي از چند و چون كامل اين توافق ندارند. يكي از نكات حاشيه‌اي اين توافق مطالبه برخي نمايندگان مجلس براي تصويب آن در پارلمان است. محمدحسن آصفري، نماينده اراك در مجلس كه سابقه حضور در كميسيون امنيت ملي و سفرهاي ديپلماتيك را دارد، يكي از اين افراد است. اين نماينده اصولگراي مجلس در جريان اظهاراتي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرده، ضمن استقبال از همكاري ايران با شرق به جاي غرب، گفته است: «وضع كلي مجلس در قبال اين سندها اين است كه بايد از پروتكل‌ها و توافق‌هاي بين‌المللي كه به ارتقاي سطح روابط اقتصادي ما با كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي آسياي مركزي و بالاخص چين كمك مي‌كند حمايت كرد، اما درباره عقد اين تفاهمنامه‌ها و امضاي اين اسناد راهبردي نبايد خلاف قانون اساسي عمل شود. طبق قانون اساسي، مجلس بايد از مفاد اين سند راهبردي مطلع شود و در قبال لزوم اطلاع مجلس هيچ سندي طبقه‌بندي‌شده نيست و اين صحبت‌ها مفهومي ندارد.» اين اظهارات در شرايطي مطرح شده كه محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه پيش‌تر اين توافق را غيرالزام‌آور خوانده و از بي‌نيازي تصويب آن در مجلس سخن گفته بود. اظهاراتي كه به نوعي ازسوي حسين ملائك، سفير سابق ايران در چين نيز تكرار شد. او در همين راستا به خبرگزاري «اسپوتنيك» روسيه گفت: «معتقد نيستم كه تفاهمنامه الزامي به تاييد مجلس دارد. البته مجلس بايد از آن آگاه باشد ولي اينكه مستلزم به تاييد باشد، لزومي ندارد.» استدلال مدافعان تصويب توافقنامه ايران و چين در مجلس اصول 77 و 125 قانون اساسي ايران است. براساس اين اصول كليه «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي» بايد «به تصويب مجلس شوراي اسلامي» برسد و پس از اين تصويب، قابليت اجرا خواهند داشت اما مخالفان اين استدلال توافق صورت گرفته ميان ايران و چين را «تعيين چارچوب‌هايي براي همكاري مشترك» در آينده مي‌دانند از اين‌رو آن را بي‌نياز از تصويب معرفي مي‌كنند. افزون بر اين به نظر مي‌رسد اگر قرار بر همكاري با مجلس بود، تصويب اين توافق در پارلمان نه تنها مغايرتي با قوانين نداشت؛ بلكه عملا در راستاي متون قانون اساسي بود اما باتوجه به پيگيري اين توافق ازسوي علي لاريجاني به عنوان مشاور عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و پيگيري مباحث مربوط به آن در نهادي چون شوراي عالي امنيت ملي كه اين روزها نهاد بالادست پارلمان به‌شمار مي‌رود، نمي‌توان انتظار تصويب اين توافقنامه در پارلمان و آگاهي افكار عمومي از جزييات آن را داشت. جزيياتي كه اين روزها گمانه‌زني‌هاي متعددي درباره آن مطرح است و از قرار معلوم هنوز اقدامي در مسير پاسخگويي به آنها صورت نگرفته است.