محمدرضا باهنر معتقد است اصلاح‌طلبان درباره تاثير نظارت استصوابي بر نرخ مشاركت بزرگنمايي مي‌كنند
اصولگرايان در انتظار فرش قرمز تا پاستور
كمتر از 3 ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ و هنوز هم داغ‌ترين بحث، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. اصلاح‌طلبان معتقدند كه ردصلاحيت نيروهاي كارآمدشان از سوي شوراي نگهبان، دست و پاي آنها براي حضور در انتخابات را بسته و تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اقدام را منوط به رفتار شوراي نگهبان كرده است. اصولگرايان اما اين ادعا را چندان قبول ندارند. برخي معتقدند كه آنها از ردصلاحيت اصلاح‌طلبان در انتخابات كه عملا منجر به كاهش مشاركت مردم در انتخابات مي‌شود، استقبال هم مي‌كنند؛ چراكه پيروزي خود را نه در رقابت با رقيب كه در حذف آنها مي‌دانند. چنانكه در انتخابات دور يازدهم مجلس هم با حذف تقريبي كانديداهاي اصلاح‌طلب از گردونه رقابت، موفق به حضور حداكثري در ساختمان بهارستان شدند. اتفاقي كه اصلاح‌طلبان مدعي‌اند در صورت عدم ردصلاحيت كانديداهاي‌شان هرگز به وقوع نمي‌پيوست و البته از اينكه آن انتخابات به كم مشاركت‌ترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي ايران تبديل شود، جلوگيري مي‌كرد. محمدرضا باهنر اما معتقد است كه درباره تاثير اين مولفه بر نرخ مشاركت بيش از اندازه بزرگنمايي شده است. رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري گفته زماني «شوخي» كرده و گفته بود كه براي رشد مشاركت بايد آقايان خاتمي و احمدي‌نژاد تاييد صلاحيت شوند اما در عين حال تاكيد دارد كه همان وقت هم گفته اگر اين اتفاق رخ دهد، به‌رغم رشد جدي و قابل توجه مشاركت، شكاف امنيتي عظيمي در كشور ايجاد مي‌شود كه اقتدار و امنيت كشور را تضعيف مي‌كند، بنابراين اين مسائل در تاييد صلاحيت چهره‌ها بايد مدنظر قرار گيرد. اين سياستمدار اصولگرا در پاسخ به اين پرسش كه سهم وضعيت بررسي صلاحيت‌ها در نرخ پايين مشاركت در انتخابات مجلس چقدر است، گفت: «در ثبت آن نرخ مشاركت بسياري از مسائل دخيل بود كه در بين آنها يك مورد نيز مساله عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها بود، اما بايد توجه داشت كه بخشي از موضوع به وضعيت و ايرادات ساختاري در اين زمينه بازمي‌گردد». باهنر با اشاره به اينكه «۱۵ هزار نفر براي مجلس ثبت‌نام كردند و شوراي نگهبان با همه عوامل يك ماه فرصت داشت تا درباره اين ۱۵ هزار نفر تصميم بگيرد»، تاكيد دارد كه «من ترديد ندارم از اين هشت هزار نفري كه تاييد شدند حداقل هزار نفر نبايد تاييد مي‌شدند و ظلم بود، ۵۰۰ نفر از كساني كه رد شدند نيز بي‌خود رد شدند و در حق آنها ظلم شد.» رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري گفته در ايام بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات مجلس يازدهم نامه‌اي به شوراي نگهبان ارسال كرده و در آن ۷۰، ۸۰ اسم شامل ۱۵ نفر از چهره‌هاي مشهور اصلاح‌طلب و بقيه اصولگرا براي اين شورا فرستاده و گفته كه از اينكه اين افراد صالح و سالم هستند و به درد كشور مي‌خورند، اطلاع دارد اما در نهايت از ۸۰ اسم پيشنهادي او تعداد بسيار زيادي تاييد صلاحيت نشده‌اند و علاوه بر اين از همين نمايندگان مجلس دهم كه تعداد زيادي از آنها اصولگرا هم بودند، ردصلاحيت شدند. او از همين ماجرا نتيجه گرفته كه نمي‌توان گفت نرخ پايين مشاركت به دليل ردصلاحيت اصلاح‌طلبان بود يا فقط اصلاح‌طلبان ردصلاحيت شدند. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين معتقد است كه نظارت استصوابي روي نرخ مشاركت اثر مي‌گذارد اما اين تاثير به گفته او، تعيين‌كننده نيست. او همچنين ادعاي اصلاح‌طلبان مبني بر اينكه نيرو ندارند را چندان قابل قبول نداسته و تاكيد دارد كه بالاخره كساني كه در ايجاد فتنه نقش داشتند و به آن كمك كردند، نبايد انتظار تاييد صلاحيت داشته باشند.
اين فعال سياسي اصولگرا از اينكه يكسري از نيروهاي تندرو اصولگرا و اصلاح‌طلب هنجارشكن تصور مي‌كنند كه درباره مشاركت از جانب نظام تعصب و اصراري وجود ندارد، ابراز تاسف كرد و با رد اين ديدگاه به پايگاه خبري-تحليلي اعتمادآنلاين گفت: «بارها در تحليل‌هايم عنوان كرده‌ام كه حضرت آقا از مشاركت حداكثري ذره‌اي كوتاه نمي‌آيند و به اين مساله اعتقاد قلبي دارند و بر من روشن بود كه مساله مشاركت براي حضرت آقا بسيار مهم است.» باهنر ادامه داد: «متاسفانه دو سر طيف‌هاي سياسي كشور منتظر بودند نظام به يك مشاركت حداقلي اشاره كند يا حتي رضايت دهد، اما حضرت آقا در ۲۲ بهمن بسيار روشن بر اين مساله تاكيد كردند كه مشاركت حداكثري براي ايشان «اهم» و انتخاب فرد صالح و اصلح «مهم» است.» او تاكيد دارد كه اين اظهارات در ۲۲ بهمن سال گذشته هم يك پيام به دوستان معتدل اصلاح‌طلب دارد مبني بر اينكه رهبري موافق حضور همه‌جانبه دوستان اصلاح‌طلبان در انتخابات است و هم پيامي به شوراي نگهبان درباره اهميت برگزاري انتخابات با مشاركت بالا و هم پيامي براي برخي دوستان اصولگرا كه منتظرند تا فقط براي آنها فرش قرمز پهن شود؛ چراكه اين بار نوبت آنهاست كه به رياست‌جمهوري برسند.