همكاري ايران و چين
قرارداد- قانون مدني در ماده ١٨٣ علي‌رغم انتقاداتي كه دارد قرارداد را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.»
حقوق بين‌الملل هر چند تعريف‌هاي گوناگوني از قرارداد دارد اما رايج‌ترين و كامل‌ترين تعريف را مي‌توان با محوريت بر سه عنصر؛ داوطلبانه، عامدانه (قصد)، الزام حقوقي و لازم‌الاجرا بودن درنظر گرفت به اين ترتيب قرارداد در حقوق بين‌الملل را مي‌توان اين‌چنين تعريف كرد: قرارداد عبارت است از توافق داوطلبانه و عامدانه‌اي كه از نظر حقوقي الزام‌آور و قابل اجرا و تعهدات متقابل بين اطراف توافق به وجود مي‌آورد.
قراردادهاي بين‌المللي - قرارداد بين دو تابع حقوق بين‌الملل يك قرارداد بين‌المللي است. موضوع، محل انعقاد، محل اجرا و تابعيت افراد هم از جمله مواردي است كه مي‌تواند به يك توافق يا قرارداد وصف بين‌المللي بدهد.
قراردادهاي بين‌المللي جداي از معاهدات هستند. براي اينكه يك توافق معاهده بين‌المللي باشد نياز به قصد طرفين و رعايت مقررات مندرج در كنوانسيون حقوق معاهدات دارد.
معاهدات بين تابعان حقوق بين‌الملل (كشورها، سازمان‌هاي بين‌المللي) ايجاد مي‌شود. كشورها بسياري از روابط بين‌المللي خود را با توافقات متعدد و گوناگون سامان مي‌دهند كه برخي از اين توافقات در قالب معاهده و برخي در فرم و ماهيت قراردادهاي بين‌المللي غيرمعاهده‌اي كه در مواردي حتي از معاهدات بين‌المللي هم مهم‌ترند، انجام مي‌شود.
بنا براين هر توافقي كه با تعريف گفته شده انطباق داشته باشد يك قرارداد بين‌المللي محسوب و هر توافق يا قراردادي هم در حدود صلاحيت و موضوع خود به نوعي الزام‌آور است.
برنامه جامع همكاري ايران و چين اگرچه در معناي مضيق يك قرارداد بين‌المللي غيرمعاهده‌اي است ليكن بنابر گزاره برگ‌هاي منتشر شده و نيز توضيح مسوولان وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، مي‌توان و بايد با مسامحه آن را در قالب «قولنامه» (provisional agreement) تلقي كرد يعني توافقي كه ناظر به انجام تعهداتي در آينده هست.
موضوع در اين‌گونه تعهدات همان‌گونه كه بيان شد مشخص است و ضمانت اجراي اين قبيل قراردادها هم، عدم انتفاع از منافعي است كه در صورت انجام تعهد معين شده براي طرفين به دست مي‌آمد. اين دُكترين با اظهارات اطراف قرارداد دائر بر اينكه برنامه مزبور الزام‌آور نيست قابل جمع و فهم است. به علاوه اينكه تمام قراردادها تابع اراده متعاقدين هستند.
در حقيقت تعهدي ايجاد شده براي اموري كه در صورت انجام، طرفين از آن منتفع مي‌شوند والا هر يك از طرفين؛ «به خير و ديگري به سلامت»! بر اين اساس آنچه حائز اهميت است و مي‌تواند و بايد موجب دغدغه باشد توافقات بعدي مبتني بر اين قولنامه است.
عدم انتشار مفاد برنامه همكاري جامع ايران- چين - رسم متداول در روابط بين‌الملل انتشار معاهده‌هاي بين‌المللي است كه رسمي مبتني بر قواعد حقوق بين‌الملل معاهدات مي‌باشد. قراردادهاي بين‌المللي غيرمعاهده‌اي از اين الزام حقوقي حداقل در رويه مستثنا مي‌باشند، زيرا به طور كامل تابع اراده طرفين هستند.
بنا بر اين اطراف يك قرارداد بين‌المللي مي‌توانند توافق كنند كه مفاد قرارداد يا تعهد ايجاد شده في‌مابين منتشر نشود. عدم انتشار معاهدات كه غالبا نه الزاما از قراردادهاي بين‌المللي داراي اهميت بيشتر هستند رويه‌اي نامتعارف و غيرمعمول نيست. منافع اقتصادي، مصالح عمومي، شرايط اقتصادي و موقعيت تجاري و رقباي تجاري از جمله موارد مهمي است كه موجب موجهي براي عدم انتشار يك قرارداد بين‌المللي يا معاهده مي‌باشند. رويه‌اي كه از سال ١٩٥٠ حتي در ايالات متحده امريكا مرسوم و معمول است به گونه‌اي كه وزير امور خارجه ايالات متحده مي‌تواند از انتشار يك موافقتنامه بين‌المللي كه «منافع عمومي» براي توجيه انتشار آنها ناكافي است امتناع كند. (Statutes,Codes,and regulation Code-U.S.C.112,1).
عدم انتشار برنامه جامع همكاري ايران و چين بنا بر تاكيد طرفين و ملاحظه رفتار دولت چين در ارتباط با انعقاد قراردادهاي مشابه اين باور را برجسته مي‌نمايد كه بايد بين عدم انتشار و محرمانه بودن تفكيك قايل شد.
منتشر نكردن الزاما دلالت تطابقي با محرمانه و سري بودن يك سند ندارد والا وزير محترم امور خارجه جمهوري اسلامي ايران تاكيد نمي‌كردند كه تلاش خواهند كرد تا دولت چين علي‌رغم رويه معمول خود اين روش را در مورد ايران تغيير دهد.
طبقه‌بندي اسناد دولتي وفق آيين‌نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي و نحوه مشخص نمودن اسناد و اطلاعات، مقررات خاصي براي طبقه‌بندي يك سند دارد.
اسناد طبقه‌بندي شده وفق اين آيين‌نامه، چهار طبقه كه طبقه مناسب براي هر سند را مسوول واحدي كه آن سند را تهيه نموده، معين و براي تغيير طبقه يك سند يا خروج از آن طبقات چهارگانه (ماده يك) هر يك از سازمان‌هاي ذي‌ربط بنا بر وظايف ذاتي خود دستورالعملي را براي تغيير در درجه و طبقه سند تهيه مي‌نمايند. در نتيجه اگر ماهيت سند در زمره اسناد طبقه‌بندي شده قرار مي‌گرفت تلاش براي تغيير آن از طريق جلب رضايت طرف قرارداد نه تنها منطقي كه اساسا تلاشي بيهوده مي‌نمود، زيرا عملي مخالف و مغاير مقررات مي‌باشد.
بنا بر اين مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد؛ علي‌رغم اينكه نويسنده مخالف عدم انتشار برنامه جامع همكاري ايران و چين مي‌باشد ليكن اين اقدام (عدم انتشار) هيچ دلالت تطابقي با سري و محرمانه بودن آن ندارد و فقط از جمله توافق‌هاي معمول در يك توافق دو يا چندجانبه و از جمله شروط ضمن عقد مبتني بر منافع مشترك هست.
تمكين از چنين شرطي نيز بنا بر اصول و قواعد منطقي توافق‌ها ناشي از استيصال يا ضعف نيست زيرا اطراف يك توافق تلاش دارند تا سرحد امكان از ورود به يك توافق منافع حداكثري تحصيل كنند.
در اين برنامه، جمهوري اسلامي ايران مي‌توانست برابر خواست طرف تعهد خود (چين) مقاومت كرده و براي انتشار مفاد تعهد اصرار كند كه باتوجه به مشي طرف مقابل نيل به توافق ممكن نبود چنانكه با انتشار غيررسمي مفاد توافق در ايران، طرف چيني موافقت خود با برنامه را به تعويق انداخت؛ يا اينكه از بهره‌مندي مزاياي ممكن‌الحصول اين توافق چشم‌پوشي كند به اين ترتيب آنچه در فرآيند تدوين و امضاي اين همكاري رخ داد اقدامي هوشمندانه مبتني بر خرد و آينده‌نگري است؛ عملي كه نيازمند هوشياري مستمر و مراقبت موثر و حمايت ملي دارد.
در نتيجه:
نخست: آنچه در قالب اين برنامه رخ داده في حد ذاته زيانبار نيست.
دوم: ذاتا سودمند است، زيرا يك اقدام فعلي مثبت در عرصه روابط بين‌المللي است. حضور و اقدام موثر در روابط بين‌المللي، اكنون مبتني بر انتخاب كشورها و تابعان نيست، بلكه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.
سوم: در رقابت بين‌المللي علي‌رغم تساوي حقوقي بنا بر اصول منشور ملل متحد، امكانات مادي موجب بر هم خوردن توازن و مساوات مي‌شود ليكن اين حقيقت نبايد در عمل مانعي براي بيم و هراس از مواجهه بين‌المللي شود.
چهارم: برنامه نيازمند و وابسته به انجام توافق‌هايي در آينده هست كه به نظر مي‌رسد غالبا در قالب و فرم‌هاي قراردادهاي بين‌المللي غيرمعاهده‌اي كه نيازي به تصويب در مجلس شوراي اسلامي ندارد، باشد اين موضوع كاملا معمول و متعارف بوده و با توجه به اينكه اين برنامه تحت امر و نظر نماينده ويژه حاكميت جمهوري اسلامي ايران در حال پيگيري و اجرا هست در عمل نمي‌تواند موجب نگراني با محوريت تضييع منافع ملي باشد. بديهي است حق نظارت مجلس در هر حال به قوت خود باقي خواهد ماند.
پنجم: ماهيت برنامه‌هاي همكاري مشابه اين برنامه مستلزم اعطاي امتياز، واگذاري سرزمين، استقرار نيروي نظامي و مواردي از اين قبيل نيست، به علاوه اينكه در تمام موارد اينچنيني تصويب مجلس ضروري است.
ششم: سابقه سوء اجراي برنامه‌هاي جامع جمهوري خلق چين با ساير كشورها نبايد و نمي‌تواند به عنوان عامل توجيه‌كننده‌اي براي عدم ورود به آن باشد. سوابق مزبور بايد به عنوان يك تجريه عيني مورد توجه قرارگيرد تا از آثار سوء احتمالي جلوگيري شود.
برنامه جامع همكاري ايران و چين ضرورت انكار‌ناپذيري است مبتني بر روال عادي و حقايق عيني نظام بين‌الملل كه نبايد مقابل آن منفعل بود. مشي و رويه دولت چين مانند سيلي در حال فراگير شدن در پهنه و گستره عالم است؛ يا بايد نشست و نظاره كرد كه اين سيل خانه براندازد يا همراه شد و از خسارات كاست. راهي كه با هوشياري و تدبير فني-حقوقي به عنوان پشتوانه از مجري و مسير ديپلماسي ميسر و ممكن است.