نگاهي به بيست و پنجمين نظريه عمومي سازمان ملل درخصوص حقوق كودكان
زندگي كودكان در عصر ديجيتال را قانونمند كنيد
گروه اجتماعي
«وقتي غصه داري اينترنت كمك مي‌كنه، چيزهايي رو نشونت مي‌ده كه خوشحالت مي‌كنن.» اين نظر يكي از كودكاني است كه پيش از نگارش و انتشار بيست و پنجمين نظريه عمومي سازمان ملل در مورد حقوق كودك در ارتباط با فضاي ديجيتال، مورد مشورت تنظيم‌كنندگان اين سند قرار گرفتند. كميته حقوق كودك سازمان ملل متني كه ماه گذشته تنظيم شده است را منتشر كرده، متني كه در آن به ابعاد گوناگون حضور كودكان در دنياي ديجيتال و آثار آن بر زندگي‌شان پرداخته شده است. فضايي كه هم به صورت ويژه در زمانه بحران، مانند همين دوران شيوع، كمك بزرگي به كودكان است و هم خطري كه در قالب خشونت‌ها و سوءاستفاده‌هاي آنلاين خودش را نشان مي‌دهد. برخي از كودكان مشاور سازمان ملل به تهيه‌كنندگان گزارش در مورد نگراني‌شان بابت جمع‌آوري اطلاعات شخصي خود هم گفته‌اند: «دل‌مان مي‌خواهد دولت، شركت‌هاي تكنولوژي و معلم‌ها به ما كمك كنند تا اطلاعات نادرست آنلاين را مديريت كنيم.»، «من دلم مي‌خواهد بدانم بر سر اطلاعات من دقيقا چه مي‌آيد... چرا آنها را جمع مي‌كنند؟ چطوري اين اطلاعات را جمع مي‌كنند؟»
از ابتداي شيوع كرونا، در اغلب كشورها مدرسه‌ها جزو نخستين مراكزي بودند كه تعطيل شدند و تعطيل ماندند. هر از گاهي با فرو نشستن موج در گوشه‌اي از دنيا زنگ بازگشت با ملاحظه به مدرسه به صدا درمي‌آيد و باز همراه با خيزش موج، دانش‌آموزان به خانه فرستاده مي‌شوند. يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي دوران همه‌گيري اين بود كه دور ماندن از مدرسه تا چه اندازه شكاف در عدالت آموزشي را گسترده‌تر مي‌كند، دسترسي به وسايل هوشمند براي شركت در كلاس‌هاي آنلاين يكي از موانع موجود در اين زمينه بود. در ايران در تمام بيش از يك سال گذشته، اين دغدغه بخشي جدايي‌ناپذير از حوزه آموزش و پرورش شد. يكي از مواردي كه در آخرين نظريه عمومي سازمان ملل در حوزه حقوق كودكان و دنياي ديجيتال مورد توجه قرار گرفته هم همين است: «حق دسترسي به دور از تبعيض نيازمند اين است كه طرف‌هاي دولتي از دسترسي برابر و موثر كودكان به محيط ديجيتال اطمينان حاصل كنند، دسترسي به شيوه‌اي كه براي كودكان هم معنادار باشد. دولت‌ها بايد هر اقدام لازمي را براي غلبه بر حذف ديجيتال انجام دهند. اين موضوع شامل فراهم آوردن دسترسي رايگان و امن در محيط‌هاي معين‌شده عمومي و سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هايي است كه از دسترسي مقرون به صرفه و استفاده آگاهانه از تكنولوژي‌هاي ديجيتال در اماكن آموزشي، مجامع و خانه‌ها حمايت مي‌كنند.» در دنيايي كه هر چه بيشتر و سريع‌تر به سمت ديجيتالي‌شدن عرصه‌هاي مختلف زندگي پيش مي‌رود، قطع ارتباط هر كودك با اين دنيا به معناي تبعيض عليه او در نظر گرفته شده و البته دسترسي به اين دنياي مجازي بايد با درنظر گرفتن امنيت كودكان فارغ از تنوع نژادي، جنسيتي، جنسي، مذهبي و... باشد، هرچند خاطرنشان شده كه بايد به صورت خاص در مورد دختران دقت به خرج داد: «اقدامات ويژه‌اي بايد براي پر كردن شكاف ديجيتال مرتبط با جنسيت در نظر گرفته شود، بايد اطمينان حاصل شود كه دختران توجه ويژه‌اي بابت دسترسي، سواد ديجيتال، حريم شخصي و امنيت آنلاين دريافت مي‌كنند.
به نظر كودكان احترام بگذاريد
«كودكان گزارش داده‌اند كه فضاي ديجيتال فرصت‌هايي حياتي در اختيار آنها گذاشته است كه صداي‌شان درخصوص موضوعاتي كه بر زندگي آنها تاثير دارد شنيده شود. استفاده از تكنولوژي‌هاي ديجيتال مي‌تواند به فهم نقش كودكان در سطح محلي، ملي و بين‌المللي كمك كند.» براي همين است كه در اين گزارش سازمان ملل از دولت‌ها خواسته شده تا دسترسي به اين فضا را براي كودكان تامين كنند تا اين بخش از جامعه هم بتواند بيشتر از قبل صداي خودش باشد و در موضوعات مربوط به زندگي‌اش اظهارنظر كند. با گسترده شدن دامنه تكنولوژي‌هاي نو و مشاركت فعالانه كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي، اين بخش از جامعه در چند سال گذشته نشان داده است كه ديگر نمي‌تواند تا رسيدن به سن قانوني و راي دادن و عضويت در سازمان‌هاي مردم‌نهاد و غيره صبر كند و همين حالا است كه مي‌خواهد نقش خودش را ايفا كند و صدايش را به گوش بقيه برساند. در اين سال‌ها از جنبش هواداران محيط‌زيست گرفته تا مشاركت در راهپيمايي‌هاي گسترده عليه نژادپرستي در امريكا و اروپا، كودكان و نوجوانان نشان دادند كه به ياري ابزارها و فضاي ديجيتال مي‌توانند يكديگر را پيدا كنند و به عنوان يك بدنه متحد در جامعه حاضر شوند. در ايران، به صورت ويژه در ماه‌هايي كه در دوران كرونا گذشتند، دانش‌آموزان بيشتر از قبل توانستند با توسل به شبكه‌هاي اجتماعي مانند توييتر و اينستاگرام نشان دهند كه مي‌توانند صداي‌شان را بلند كنند، اين صداها را هنگام خبرهاي ضدونقيض در مورد نحوه حضوري يا غيرحضوري برگزار شدن امتحانات و البته كنكور بسيار شنيديم. دسترسي به توييتر سبب شده بود كه دانش‌آموزان بتوانند به صورت مستقيم اعضاي كميسيون آموزش مجلس و وزير آموزش و پرورش را هدف بگيرند و آنها را آماج انتقادات تند و تيزشان قرار دهند. در اين متن منتشر شده توسط سازمان ملل هم تاكيد شده است: «هنگام تدوين قانون، سياست‌ها و برنامه‌ها، ارايه خدمات و آموزش حقوق كودكان در ارتباط به فضاي ديجيتال، كشورها بايد همه كودكان را مشاركت دهند، به نيازهاي آنها گوش كنند و براي نظرات‌شان اهميت قائل شوند. بايد اطمينان حاصل كنند كه ارايه‌دهندگان آن دسته از خدمات اينترنتي كه به صورت فعالانه با كودكان در تماس هستند، نكات امنيتي را رعايت مي‌كنند و هنگام توليد كالاها و خدمات به نقطه نظرات كودكان توجه مي‌كنند.»
مساله به‌روز كردن قوانين
يكي از راه‌هايي كه از نظر سازمان ملل براي تطابق جوامع با ويژگي‌هاي عصر ديجيتال وجود دارد اين است كه قوانين كشورها تن به تغييراتي دهند كه حالا به نظر ضروري مي‌آيند. اين سازمان از كشورها خواسته است كه قوانين ملي‌شان را مطابق با استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر به‌روز كنند. قاعدتا سازگاري اين قوانين با حقوق بشر حالا شامل سازگاري آن با واقعيت‌ها و الزامات فضاي ديجيتال هم مي‌شود و باز واضح است كه در اين ميان پاي كودكان هم در ميان است «كشورها بايد اطمينان حاصل كنند كه سياست‌هاي ملي مربوط به حقوق كودكان به صورت خاص به محيط ديجيتال مي‌پردازد و بايد مقررات، قوانين صنعتي استانداردهاي طراحي و نقشه عمل خود را بر اين اساس مرتبا ارزيابي و به‌روز كنند.» صحبت كه به اينجا مي‌رسد بايد به صورت خاص در مورد ايران اين سوال را مطرح كنيم كه به‌روز كردن قوانين و اصولا حمايت از كودكان و نوجوانان در دنياي مبتني بر فضاي ديجيتال چقدر واقع‌گرايانه است.
سال‌ها است كه قوانين حمايتي كودكان و نوجوانان از مجلس به مجلس ديگر و از دولت به دولت ديگر ارجاع داده مي‌شوند و همچنان جاي ساده‌ترين قوانين حمايت از حقوق اوليه كودكان و نوجوانان در كشور خالي است؛ از بحث ممانعت از كودك همسري گرفته تا حفاظت از كودكان در برابر خشونت‌هاي خانگي و كار اجباري، هنوز كه هنوز است اغلب بار را گروه‌هاي مردم نهاد بر دوش مي‌كشند و تلاش كساني كه سعي مي‌كنند جاي خالي قوانين حمايتي را پر كنند. پس از نزديك به يك دهه، خرداد ماه سال گذشته بود كه عاقبت سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه: «لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان در جلسه شوراي نگهبان بررسي و عدم مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده شد.» بعد هم نوبت به حسن روحاني رسيد كه «قانون حمايت از اطفال و نوجوانان» را براي اجرا به قوه قضاييه، وزارت دادگستري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي كشور ابلاغ كند. نزديك به يك دهه افت و خيز و تلاش و مجادله عاقبت به ثمر نشست تا اصولا قانوني به عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان وجود داشته باشد كه تازه در آن ذكر شده وقتي كودك در معرض خطر است به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شده تا مداخله كنند. به اين صورت كه در ماده ۳۳ هرگاه خطر شديد و قريب‌الوقوع طفل و يا نوجوان را تهديد كند، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا ضابطان دادگستري و يا واحد حمايت دادگستري اجازه دخالت دارند. حالا چطور بايد اين قوانين را با توجه به تغييرات پرشتاب روز در دنياي ديجيتال به‌روز كرد؟
آزادي بيان براي كودكان
يكي از مواردي كه از دهه‌ها پيش در ميان تمامي اسناد بين‌المللي به چشم مي‌خورد تاكيد بر حق دسترسي به اطلاعات و آزادي بيان است. اين موضوع در قوانين مربوط به رسانه‌ها بسيار پررنگ بيان شده اما حالا كه هر گوشي همراهي دارد نقش يك رسانه را بازي مي‌كند و همزمان تريبوني براي حضور در فضاي عمومي مجازي است، بايد در نظر داشت كه اين حقوق اساسي شامل محيط تازه هم مي‌شوند. كودكان هم بخشي از همين جامعه جهاني هستند و با دسترسي‌هاي نسبتا مشابه بزرگسالان به فضاي مجازي، بنابراين مساله حمايت و پاسداشت حق دسترسي آنها به اطلاعات و داشتن آزادي بيان بايد جدي گرفته شود. در مورد كودكان البته اين حساسيت هم وجود دارد كه همزمان با محترم شمردن اين حقوق بايد تا حد امكان از آسيب‌هاي فضاي مجازي به دور بمانند، انواع خشونت‌هاي موجود در شبكه‌هاي اجتماعي، اخبار جعلي، اظهارنظرها و اخبار با محتواي نژادپرستانه و يا عليه جنسيت، گروه‌هاي اقليت از جمله مواردي هستند كه بايد در برابر آنها از كودكان محافظت كرد: «كشورها بايد اپراتورهاي خدمات ديجيتال را تشويق كنند تا به عنوان مثال روي انواع محتواها برچسب‌هايي بزنند كه نشان‌دهنده تناسب آنها با گروه سني يا قابل اعتماد بودن و نبودن محتوا باشند. آنها همچنين بايد مشوق تهيه راهنما، آموزش و سازوكارهاي گزارش‌دهي شوند كه در دسترس والدين و مراقبان كودكان، معلمان و گروه‌هاي حرفه‌اي مربوطه قرار گيرد.»
بحث دسترسي آزاد به اطلاعات و حق آزادي بيان در فضاي ديجيتال هم يكي از آن موارد چالش‌برانگيزي است كه ما در كشورمان سال‌هاي سال با آن روبه‌رو هستيم. حضور غيرقابل انكار سيستم فيلترينگ در كشور يكي از موضوعاتي است كه همواره محل بحث بوده و البته روز به روز بر چفت و بست‌هايش افزوده شده. دوگانگي‌ها و تناقض‌ها سبب شده كه به عنوان مثال ساليان سال توييتر تبديل به يكي از اهداف فيلترينگ شود و در عين حال بخش مهمي از مقامات رسمي كشور در آن حاضر و فعال باشند؛ اين يعني غلبه فضاي ديجيتال بر زندگي شخصي و سياسي و روزمره جامعه و در عين حال نبودن اراده براي به رسميت شناختن اين بخش از زندگي. حالا سازمان ملل تاكيد دارد كه كودكان هم بايد دسترسي به فضاهاي مناسب خود را داشته باشند و همزمان با تعريف قوانين شفاف، مانع از قرار گرفتن آنها در معرض خطرات اين فضا شد. در هر صورت تمامي اين موارد حتي اگر به نوعي لزوم فيلتر شدن برخي از بخش‌هاي وب در آن ضروري باشد بايد با كودكان در ميان گذاشته شود: «هرگونه ايجاد محدوديت در حق آزادي بيان كودكان، از جمله فيلتر به خاطر ملاحظات ايمني بايد قانوني و متناسب باشد. منطق چنين محدوديت‌هايي بايد شفاف و با زباني قابل درك متناسب با گروه‌هاي سني بيان شود.» اما وقتي صحبت از آزادي بيان مي‌شود، كنترل برخي از موارد آمده در اين سند دشوار به نظر مي‌رسند. به عنوان مثال در اين متن ذكر شده كه كودكان پس از بيان نظرات سياسي يا ساير ديدگاه‌هاي خود ممكن است مورد هجوم نفرت‌پراكنان قرار بگيرند يا زبان خشن و نقدهاي تند و تيز را متوجه خود سازند. در اين ميان دولت‌ها بايد هم مراقب اين باشند كه كودكان آماج حملات سايبري قرار نگيرند و هم در نظر داشته باشند كه هيچ كودكي به خاطر بيان آزادانه عقايدش نبايد مورد سوال و جواب و رويه قضايي قرار بگيرد.
متن بلند بالاي منتشر شده به عنوان بيست و پنجمين نظريه عمومي سازمان ملل درخصوص حقوق كودك در ارتباط با فضاي ديجيتال نشان از پيچيدگي‌ها و ظرافت‌ها و الزامات بسيار زياد زندگي در دوره سيطره فضاي مجازي دارد. براي ما به صورت خاص اين نكات و پيچيدگي‌ها يادآور اين است كه زمان ديگر منتظر تعريف 10 ساله قوانين براي حمايت از ابتدايي‌ترين حقوق كودكان نمي‌ماند. عصر ديجيتال قوانين خودش را مي‌خواهد، قوانيني كه صورت مساله‌ها را با فيلتر و محدوديت پاك نكنند.
يكي از راه‌هايي كه از نظر سازمان ملل براي تطابق جوامع با ويژگي‌هاي عصر ديجيتال وجود دارد اين است كه قوانين كشورها تن به تغييراتي دهند كه حالا به نظر ضروري مي‌آيند. اين سازمان از كشورها خواسته است كه قوانين ملي‌شان را مطابق با استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر به‌روز كنند.