از فردباوري تا تشكل هراسي
ابراهيم رستميان
كمتر از 3 ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري، بار ديگر برخي تريبون‌ها مي‌كوشند تا با چهره‌سازي و چهره‌پردازي، اذهان عمومي را به تمركز بر ويژگي‌هاي ابرمرداني جلب كنند كه مي‌توانند حلال مشكلات ريز و درشت كشور باشند! مي‌دانيم اعتقاد به نوعي بناپارتيسم براي غلبه بر مشكلات پيچيده ناشي از تحولات پسا انقلابي در غياب تشكل‌هاي شناسنامه‌دار، آزاد، جدي و واقعي از ديرباز مطرح بوده است: ۱۴ سال بعد از انقلاب مشروطه، رضاخان ميرپنج به عنوان ناجي كشور وارد ميدان شد و توسعه آمرانه‌اي را در بسياري حوزه‌ها(به جز توسعه سياسي و پروبال دادن به احزاب و نهادهاي مستقل مدني) پيش برد. پسرش هم بعد از كودتاي سال ۳۲ در همان چارچوب‌ها با رنگ و لعاب مدرن‌تري ۲۵ سال بلامنازع و در غياب نهادهاي مدني و احزاب سياسي واقعي حكمراني كرد. شاه و متحدان جهاني‌اش حكومت او را جزيره ثبات در خاورميانه مي‌دانستند اما اين حكومت قدرقدرت، موجوديت خود را به استبداد و خودكامگي‌اش باخت! بعد از انقلاب ۵۷ بار ديگر احياي ارزش‌هاي مدني و تفكيك قواي اساسي كشور مورد مطالبه عمومي قرار گرفت و در قانون اساسي انعكاس يافت. اما كشمكش‌هاي داخلي و جنگ 8 ساله و ضرورت دفاع همه‌جانبه از كيان كشور و... بر آن ارزش‌ها سخت سايه انداخت. بعد از جنگ هم در فضاي بازسازي خرابي‌ها، آن ارزش‌هاي مدني كماكان كمرنگ و در انزوا ماند. تنها در فاصله سال‌هاي ۷۶-۸۴ حركت‌هايي جدي و اثرگذار در مسير بازگشت به آن ارزش‌ها با مشاركت عمومي شكل گرفت هر چند به خاطر كم‌تجربگي‌ها و نيز زير ضربات كوبنده مخالفانش به تدريج عقب نشست.
در سال‌هاي ۸۸ و ۹۲ بار ديگر امواج مطالبات مدني اوج دوباره يافت ولي هر كدام به دلايل مختلف و با بروز موانعي بلند، فروكش كرد... .
و از زوايه‌اي ديگر؛
جبهه‌هاي مغشوش و پراكنده اما مجهز به حمايت انواع رسانه‌هاي تلويزيوني، اينترنتي و مجازي و البته با آرايشي تهاجمي فعال است كه عملا هيچ اعتباري براي تكاپوهاي مصلحانه داخلي قائل نيست. از نگاه اين جبهه، گويي همه مشكلات فقط با سقوط سيستم فعلي حل مي‌شود. پس اوضاع هر چه خراب‌تر، بهتر! عقبه داخلي اين تفكرات در واقع از يك سو هر تحول انقلابي ازجمله انقلاب ايران را نفي مي‌كنند يا از مشاركت در آن پشيمانند و از طرف ديگر با تكيه بر نارضايي گسترده از شرايط اقتصادي و نيز استمرار انسداد سياسي، خواسته يا ناخواسته به خيزش‌هايي عمومي و سراسري شبيه به انقلاب براي «نجات ايران» دل بسته‌اند...! معلوم نيست مردمي كه تجربه‌هاي تدريجي، جدي، عميق و متداوم از مدنيت، تمرين تحزب و رقابت سياسي سالم و رواداري ميان انديشه‌هاي گوناگون را نداشته باشند، چگونه قادرند بعد از حتي يك تحول انقلابي احتمالي و منجر به فروپاشي يك سيستم «معيوب» نهايتا سازوكارهاي بي‌عيب و نقص و كارآمدي را در دوران جديد برپا كنند!؟ آيا چشم اميد بستن به فرآيندي چنين پرهزينه و پرابهام به منزله رويا‌پردازي نيست؟ از سوي ديگر نبايد تصور شود تكاپوهاي مدني در ادوار مختلف چون پرهزينه بودند يا به همه اهداف خود نرسيدند پس به كلي بيهوده و بي‌ثمر هم بوده‌اند و به عقيده برخي از اين پس بايد دست روي دست گذاشت و از سر يأس يا خشم از تلاش و تحرك كناره گرفت و به اميد تحولات خود به خودي نشست... به ويژه سركوفت زدن دايمي به آنان كه صادقانه و خالصانه در شرايط دشوار و در حد توان در مسير بهبود و تغيير شرايط كوشيده‌اند، بي‌شك مطلوب تماميت‌خواهان است. برعكس نقد منصفانه كاستي‌ها در جبهه تحول‌خواهان با هدف اصلاح روش‌ها و تقويت همدلي‌ها مي‌تواند افق‌هاي تازه‌اي را بازكند و نگذارد زيان‌هاي بدتر شدن اوضاع، گريبان مردم را بيش از پيش بگيرد. در يك كلام به نظر مي‌رسد نقش‌آفريني تحول‌خواهان نبايد با انواع اما و اگرها عملا مشروط يا موكول شود به رفع داوطلبانه همه موانع راه از سوي قدرتمداران. بديهي است آنها چنين هديه‌اي را دودستي تقديم كسي نخواهند كرد. در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري با مرور تجارب ياد شده به نظر مي‌رسد تكيه بر «اعجاز» يك فرد، چه هزاره سومي، چه نظامي يا غيرنظامي چه روحاني يا كلاهي يا متبحر در ترسيم همه گونه وعده و وعيد نتواند راهگشاي مشكلات كلان كشور باشد. در واقع تجارب آموزنده يكصد و پانزده ساله بعد از انقلاب مشروطيت پيش روي ماست. راه خروج از موانع، فردباوري و «سوپرمن»سازي نيست بلكه اعتقاد به برنامه محوري در قالب رقابت هدفمند ميان احزاب واقعي و با مشاركت فعال و آزاد نهادهاي مدني، مسووليت‌پذيري رسانه‌هاي جمعي و بي‌طرفي نهادهاي حاكميتي راهگشا خواهد بود. اين تحول راهبردي، «وارداتي» هم نيست و هرگز با تخطئه و تخريب نيروها و ظرفيت‌هاي واقعا موجود كشور محقق نخواهد شد بلكه با تفاهم و همكاري ميان نيروهاي انديشه‌ورز و تحول‌خواه و در مسير نقدهاي عالمانه و منصفانه به همراه خودباوري، گذشت، رواداري، شكيبايي و دورانديشي امكان‌پذير خواهد بود. اولين گام در اين جهت دامن زدن به مطالبه عمومي از حاكميت براي تجديدنظر جدي در برخي قواعد منسوخ گذشته، التزام به روح قانون اساسي و آزادي‌هاي مصرح در آن و كمك به شكل‌گيري فضايي در كشور است كه حضور «متشكل و آزادانه» انديشه‌ورزان از هر نحله فكري را تضمين كند؛ حضوري كه مستلزم پرداخت هزينه‌هاي سنگين و غيرقابل پيش‌بيني براي تحول‌خواهان دوستدار پيشرفت و توسعه همه‌جانبه نباشد. فضايي كه اعتماد عمومي را براي مشاركت آگاهانه در تعيين سرنوشت خود برانگيزد.