نشست هماهنگي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس با حضور رييس قوه مقننه برگزار شد
راهبرد پارلمان در 1400
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به واسطه حضور چهره‌هايي ناآشنا با سازوكار نهاد پارلمان در ايران و قواعد نوشته و نانوشته آن، چندان از هماهنگي برخوردار نبود. ناهماهنگي كه در مقاطع مختلف از رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران در روزهاي نخست آغاز به كار پارلمان تا چينش اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و روساي آنها به وضوح خودنمايي كرد و بارها و بارها ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان را با چالش‌هاي گوناگون رسانه‌اي، سياسي و البته كارشناسي و تخصصي مواجه كرد؛ چالش‌هايي كه از قرار معلوم هيات‌رييسه مجلس يازدهم و محمدباقر قاليباف، رييس قوه مقننه را بر آن داشته كه اقدام به برگزاري نشست هماهنگي با روساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس كنند؛ آن هم در شرايطي كه مشخص نيست قاليباف خود پس از خردادماه پيش‌‌رو، در بهارستان حاضر خواهد بود يا به هواي كرسي رياست‌جمهوري سيزدهم راهي ميدان پاستور خواهد شد. نتيجه پس از خرداد 1400 هرچه باشد، گويا مجلس يازدهمي‌ها فعلا توجهي به آن ندارند و قصد تعيين برنامه‌هاي كلان خود در سال آتي را كرده‌اند. سالي كه عمده برنامه‌هاي پارلمان در آن با اتكا به اظهارات مطرح شده در نشست روساي كميسيون‌هاي تخصصي با رييس مجلس اقتصادي خواهد بود.
پارلمان 1400
قاليباف در نشست شوراي هماهنگي كميسيون‌هاي تخصصي و مركز پژوهش‌هاي مجلس، با اشاره به نامگذاري سال ۱۴۰۰ به عنوان سال «توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها» گفت: «در سال‌هاي متمادي محوريت شعار سال متمركز به موضوعات اقتصادي بوده است و اين نشان مي‌دهد كه چالش اول كشور از منظر رهبر معظم انقلاب مساله اقتصاد است و امسال نيز اين نامگذاري همين خط‌مشي را نشان مي‌دهد.» او در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينكه مجلس بايد متمركز به بحث اقتصادي باشد و تاكيد رهبر انقلاب در اين موضوع، خنثي‌سازي تحريم‌ها و تقويت توان اقتصادي و ايستادگي روي پاي خود است، افزود: «لذا براي اصلاح اين مسير بايد ناكارآمدي ساختاري در بودجه و نظام مالياتي، ساختار بانكي، بروكراسي اداري، نظام ناكارآمد و غيرهدفمند يارانه‌اي، نظام آماري ناكارآمد، فقدان استراتژي صنعتي و آمايش سرزمين ناقص و ضعيف اصلاح شود، چرا كه اين ساختارها موجب ايجاد مشكلاتي نظير بيكاري و رانت شده است.» رييس مجلس در بخش ديگري از اظهاراتش همچنين گفت: «با يك بررسي اجمالي به برخي قوانين مربوط به حوزه توليد نظير قانون رفع موانع توليد، قانون اصل ۴۴، قانون تسهيل فضاي كسب و كار، قانون برنامه ششم توسعه، قانون استفاده حداكثري از توان توليد و حمايت از كالاي ايراني كه همه اينها پيش‌تر در مجالس گذشته تصويب شده‌اند، درمي‌يابيم كه اگر اين قوانين به درستي اجرا شود، نياز زيادي به قوانين جديد نداريم»؛ آن هم در شرايطي كه مجلس يازدهم تاكنون توجه چنداني به موضوع قانونگذاري نشان داده و بعيد است اين روند در سال دوم پارلمان متوقف شود.
در اين ميان آنچه مي‌تواند اظهارات قاليباف را معنادار كند، تاكيدش بر ارائه گزارش عملكرد به مردم است. تاكيدي كه طبيعتا در سال دوم محقق خواهد شد و لازمه آن، تداوم حضور رييس مجلس در بهارستان است. او در همين راستا گفته است: «طرحي درباره تغيير رويكرد در صدور مجوزهاي حوزه كسب و كار و اين كميسيون آن را به زودي نهايي خواهد كرد. بر اساس كار پژوهشي صورت گرفته در مجلس و بررسي‌هاي علمي، بر اساس كاركرد كميسيون‌ها دو اولويت مهم با محوريت موضوعات اقتصادي و خنثي‌سازي تحريم‌ها مشخص شده و اين موضوع ملاك اصلي عمل ما خواهد بود و ما به‌طور شفاف گزارش عملكرد خود را نيز به مردم ارايه خواهيم كرد.»
جزييات بيشتر
افزون بر اظهارات رييس مجلس كه از سوي خبرگزاري رسمي قوه مقننه منتشر شده، بابك نگاهداري كه از نزديك‌ترين چهره‌ها به قاليباف به شمار رفته و حالا به عنوان مشاور و رييس حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي مشغول فعاليت است، در تشريح نخستين نشست هماهنگي برگزار شده در قوه مقننه به خبرگزاري «خانه ملت» گفته است: «نخستين جلسه شوراي هماهنگي كميسيون‌هاي تخصصي و مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 1400، به موضوع تحقق شعار امسال مبني بر «توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها» اختصاص پيدا كرد. روساي كميسيون‌ها و اعضاي هيات‌رييسه درخصوص ابعاد مختلف موانع موجود توليد از جمله ناترازي عملكرد بانك‌ها و نابساماني مالياتي، مبارزه با قاچاق، اصلاح ساختار اداري و رفع موانع توليد به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و مروري نيز بر عملكرد گذشته مجلس در حوزه قانونگذاري شد و جمع‌بندي بر اين شد كه شايد ما كمتر نياز به قانونگذاري داريم و بيشتر نياز به نظارت در حُسن اجرا داريم.» مشاور و رييس حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: «در جلسه امروز تاكيد شد تنقيح قوانين حوزه توليد و اصلاحات جزيي قوانين موجود و تسريع روند مذكور از اولويت‌هاي مجلس تبيين شد و تقويت بازوي نظارتي مجلس را براي اجراي صحيح قوانين حمايتي از توليد در همه اركان كشور از جمله موضوعاتي بود كه در جلسه ديروز به آن تاكيد و براي آن برنامه‌ريزي شد.»