نتيجه تشكيل نهادها و سازمان‌ها براي كاهش قيمت‌ها چه بوده است؟
بي‌اعتنايي بازارها به سركوب قيمتي
آويده علم‌جميلي
كارگروه تنظيم بازار، سازمان حمايت از
مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي و در آخر نيز قرارگاه ساماندهي مرغ از جمله نهادها و سازمان‌هايي هستند كه براي تنظيم قيمت در سال‌هاي اخير تشكيل شدند تا بتوانند وضعيت بازارهاي به هم ريخته را به تثبيت برسانند. هر چند كاركرد برخي مانند اين آخري يعني «قرارگاه ساماندهي مرغ» محدود به يك كالا مي‌شود، اما وظايف ساير نهادها و سازمان‌ها محدوديتي ندارد و حتي بلندمدت‌تر است. هر چند در اقتصادي كه تورم سالانه 36.4 درصدي، تورم نقطه‌اي خوراكي در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 حدود 66.6 درصد، همچنين تورم نقطه‌اي كالا و خدمات غيرخوراكي نيز 40.5 درصد گزارش شده باشد و البته رييس كل بانك مركزي نيز به چاپ پول براي پوشش كسري بودجه در سال‌هاي 98 و 99 اذعان كرده، وجود چنين نهادهاي دستوري دور از ذهن نيست. اما آنچه از كاركرد اين نهادها عجيب به نظر مي‌رسد، نداشتن توفيق خاصي براي تثبيت قيمت‌ها و در نهايت اقتصاد است. تجربه سال‌هاي اخير بازار خوراكي نشان مي‌دهد سازمان‌هاي دست‌اندركار تنظيم بازار حتي به هدف اصلي تشكيل نيز نزديك نشدند و تقريبا در هر دوره‌اي، به هم‌ريختگي تنظيم بازار يك كالا به صدر اخبار اقتصادي اضافه مي‌شد و پس از يك دوره گراني و كميابي، آن كالا گران‌تر شده و مجددا در قفسه فروشگاه‌ها عرضه مي‌شوند. انحراف از اهدافي كه اين كارگروه‌ها براي آن تشكيل شده‌اند، گاهي آنقدر زياد است كه به نظر مي‌رسد پيش از هر تصميم براي تشكيل نهاد ساماندهي‌كننده جديدي بايد به اين سوال پاسخ داد كه به راستي لزوم ايجاد سازمان‌هاي اينچنيني در تاريخ مديريت اقتصادي كشور آن هم در شرايطي كه مي‌تواند مشكلات مقطعي را مدت‌دار كند، چيست؟
تورم در سه سال اخير چگونه بود؟
بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار، تورم در سال‌هاي 97، 98 و 99 به ترتيب 26.9 درصد، 34.8 درصد و 36.4 درصد گزارش شده است. اگر قرار بود به «حس و درك» تورم توسط افراد نيز اعدادي اطلاق شود، قطعا تورمي كه مردم حس مي‌كنند فراتر از رقم‌هاي اعلامي بود. همين امر مي‌تواند «تاب‌آوري» به خصوص براي دهك‌هاي كمدرآمدي را كاهش داده و توان مواجهه آنها با مسائل ناگهاني مانند بيماري و بيكاري را به شدت كم كند.
تقابل با گراني؛ حذف، شعار و سركوب قيمت
سال‌هاي 97 تا 99 با خبرهاي اميدواركننده‌اي براي اقتصاد همراه نبود؛ خروج يك‌جانبه امريكا از برجام، لغو معافيت‌هاي خريد نفت هشت مشتري عمده، بلوكه شدن اموال ايران در ساير كشورها و در نهايت نيز شيوع گسترده كرونا تنها بخشي از آن چيزي بود كه در اين سال‌ها رخ داد. تاثير اين رخدادها نيز افزايش قيمت دلار، گراني كالاها و به خصوص كالاهاي خوراكي، تسري يافتن تورم از بازار و كالايي به بازار و كالاي ديگر و در نهايت افزايش تورم در حدود 10 واحد درصد طي سال‌هاي 97 تا 99 بود. اقدامات دولت براي جلوگيري از نوسان بازار به سه دسته، حذف كامل قيمت‌ها از سايت‌هاي ارايه‌دهنده كالا به خصوص براي بازار خودرو و مسكن، توصيه «نخريد تا ارزان شود» يا انداختن تقصير گراني‌ها به گردن مردم به دليل احتكار، همچنين تشكيل نهادها و سازمان‌هايي براي نظارت بر نحوه توزيع كالا و قيمت‌گذاري در بازار بود.
هر چند اين تجربه‌ها بارها آزمون شد و هر بار نيز نتيجه‌اي جز پذيرش اصول اوليه اقتصاد نداشت؛ نمي‌توان با دستور و تشكيل سازمان و نهاد جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت و هر نوساني در اقتصاد، منشا كلان‌تري مانند كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي دارد. همان چيزي كه عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز آن را تاييد كرد. او در مصاحبه‌اي با برنامه‌اي تلويزيوني در هفته دوم فروردين گفته بود: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمد‌هاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد كه به زبان ساده‌تر به معناي چاپ پول است.» اعتراف همتي به چاپ پول براي جبران بودجه در حالي است كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه علت افزايش تورم ماهانه تير سال 99 و رسيدنش به 6.4 درصد را كه دومين تورم بالاي سال گذشته بود، افزايش جهش ارزي مي‌دانست و در مرداد ماه نيز بر اين نكته تاكيد كرده كه «استقراض دولت از بانك مركزي بابت فروش ارز صندوق توسعه ملي حرف نادرستي بوده و افزايش قيمت‌ها ناشي از جهش ناگهاني نرخ ارز است كه ارز را محدود و طبق مجوز فروختيم و اگر بانك مركزي آن را پيش خود نگه داشته بهتر است عرضه كرده و بازار را كنترل كند.»
چه كسي آسيب مي‌بيند؟
صف‌هايي كه براي مرغ تشكيل شد، براي تخم‌مرغ و كره حيواني نيز شكل گرفته بود تا اينكه قيمت‌گذاري كره حيواني آزاد و به نوعي اين كالا از ذيل قيمت‌گذاري دولت خارج شد. اما كمياب و گران شدن و در نهايت افزايش قيمت محدود به كالاهاي خوراكي نمي‌شود و در برهه‌هايي نيز انواع مواد خوراكي و محصولات سلولوزي در فروشگاه‌ها يافت نمي‌شد كه پس از مدتي با افزايش قيمت‌هاي بالايي مجددا عرضه شدند. بر اساس گزارش مركز آمار از قيمت خوراكي‌ها در سال‌هاي 97 تا 99، موز و خيار با افزايش‌هاي 574 و 444 درصدي، بيشترين تغيير قيمت در بين اقلام خوراكي را به خود اختصاص دادند. پرتقال و چاي نيز به ترتيب با افزايش 330 و 327 درصدي در رتبه‌هاي سوم و چهارم بيشترين تغيير قيمت از فروردين 97 تا اسفند 99 قرار دارند. در بازه 200 تا 299 درصد تغيير قيمت نيز كالاهاي سيب درختي، شير پاستوريزه، رب گوجه‌فرنگي، پنير و ماست جاي گرفتند. كالاهايي مانند مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، روغن و سيب‌زميني و كره نيز در اين سال‌ها افزايشي بين 150 تا 193 درصدي داشته‌اند. شايد برخي افزايش تورم را به عنوان يكي از ويژگي‌هاي لاينفك اقتصاد ايران بدانند اما بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه مهم‌ترين گروهي كه از افزايش قيمت‌ها آسيب مي‌بينند، دهك‌هاي كمدرآمدي هستند كه سهم و ضريب اهميت كالاهاي خوراكي در سبد مصرفي آنها بالاست. اين دهك‌ها مجبورند هزينه بيشتري را براي تامين نيازهاي اوليه خود پرداخت كنند. در بخشي از گزارش تورم اسفند 99 مركز آمار، ضريب اهميت گروه كالايي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» براي دهك اول و دهم درآمدي به ترتيب 43.2 و 17.2 درصد گزارش شده؛ بدين معنا كه هر افزايشي در اين گروه كالايي حتي اگر به باور مسوولان كم و ناچيز باشد، تاثير بزرگي در سبد مصرفي دهك دهم مي‌گذارد.
تضاد اهداف
طبق وعده‌اي كه بانك مركزي بر اساس هدف‌گذاري‌هاي خود داده، در پايان ماه آينده تورم سالانه بايد به نرخ هدف‌گذاري شده يعني 22 درصد برسد. تورم سالانه در پايان اسفند فاصله‌اي 14.4 درصدي با تورم هدف‌گذاري شده دارد و اگر صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي مبني بر چاپ پول به دليل پوشش بودجه نيز در كنار فاصله تورمي تا تورم هدف‌گذاري شده قرار بگيرد، تفاوت كاركرد سازمان‌هاي تثبيت‌كننده قيمت و آنچه در واقعيت رخ مي‌دهد، آشكارتر مي‌شود. اين سازمان‌ها، برخلاف كاركرد ابتدايي خود يعني «تنظيم بازار» حالا به ابزاري براي «توجيه» افزايش قيمت‌ها تبديل مي‌شوند و دست‌شان در شرايط فعلي كه شاخص‌هاي اقتصادي وضعيت خوبي را نشان نمي‌دهند، براي هرگونه اعمال فشاري به قصد كاهش قيمت‌ها بسته است.