پيش‌بيني‌ جنجال آفرين زلزله

ويلاي بتوني اين خانواده دست نخورده ماند اما براي 7 ماه آينده آنها براي از بين بردن ترس دختر كوچك‌شان در يك ون مي‌خوابيدند.  اين زمين‌لرزه سه رادون متر گرانقيمت جولياني را از كار انداخت. او عليه مقاماتي كه بودجه او را رد كرده بودند، خشمگين شد. در سال 1999 جولياني براي اولين بار درباره ناهنجاري‌هاي گاز رادون شنيد كه توسط دانشمندان روسي درست قبل از زلزله 1999 ايزميت در شرق تركيه مشاهده شده بود. اين موضوع علاقه او را برانگيخت.  دولت ايتاليا پول زيادي را براي چگونگي محافظت در برابر زلزله و پيش‌بيني هزينه كرده است. آيين‌نامه لرزه‌اي ساختمان سخت‌تر شده است. تعداد لرزه‌نگاراها ظرف حدود 15 سال تا حدود سال 2010 چهار برابر شد. وزارت كشور دو ارگان جديد را به وجود آورد: «Protezione Civile پدافند ملي»، يك سازمان براي مقابله با حوادث. يك كميته نيز براي تصميم‌گيري سريع به نام «كميته ريسك‌هاي اصلي ايتاليا» با 12 نفرعضو- مشتمل بر 6 دانشمند- شكل گرفت. در سال 2003 جولياني درخواستي را براي تامين بودجه پروژه به موسسه ملي ژئوفيزيك و آتش‌فشان شناسي ايتاليا ارايه داد تا با استفاده از چند رادون متر انتشار گازهاي رادون را به عنوان پيش‌بيني‌كننده احتمالي زلزله مطالعه كند اما پيشنهاد او به دليل اينكه فاقد توجيه كافي علمي بود، رد شد. از 14 دسامبر 2008 افزايش فعاليت‌هاي زلزله در منطقه لاكويلا با «فوج لرزه‌اي» زلزله‌هاي كوچك آغاز شد كه تا آوريل 2009 ادامه داشت. جولياني در 27 مارس به دوست خود، شهردار لاكويلا پيامي ارسال كرد. جولياني به او هشدار داد كه ممكن است ظرف 24 ساعت زمين‌لرزه رخ دهد. روز بعد لرزه‌هايي رخ داد اما همه نامحسوس،كوچك و با  بزرگاي حداكثر 2.3. با اين حال جولياني تهديد بيشتر زلزله محتمل را براي شهر سولمونا در 50 كيلومتري جنوب ‌شرق لاكويلا برآورد كرد و60 روز قبل از زلزله لاكويلا در 29 مارس با شهردار آن تماس گرفت. شهردار هشدار را جدي گرفت و ون‌هاي بلندگو‌دار را براي هشدار به مردم به گشت‌زني‌ در شهر فرستاد كه باعث وحشت شد. اين همان چيزي است كه اعضاي كميته ريسك‌هاي اصلي را نگران كرد و دستور سكوت به جولياني در 30 مارس(7 روز قبل از زلزله لاكويلا) ابلاغ شد. يك هفته بعد در 6 آوريل زلزله لاكويلا رخ داد. ساختمان‌هاي دولتي، مدارس و بيمارستان‌ها بيشترين آسيب را ديدند.كليساهاي قديمي و خانه‌هاي قديمي كه طبق استانداردهاي مدرن‌ لرزه‌اي ساخته نشده بود، خسارت بيشتري ديدند. نكته‌اي مهم در روزهاي قبل از زلزله رخ داد و آن تماس شهروندان مضطرب از زلزله‌هاي كوچك و پي در پي با «كميته ريسك‌هاي اصلي ايتاليا» و پرسش از احتمال رخداد زلزله و پاسخ اين كميته بود.
اشتباهي كه در پاسخ كميته وجود داشت، نحوه تكذيب هشدار زلزله بود. آنها علاوه بر اعلام عدم امكان پيش‌بيني قطعي «هر نوع احتمال رخداد زلزله شديد بعدي» را نيز تكذيب كردند. بعضي از اين تماس گيرندگان در زلزله كشته شدند، ولي فايل صوتي تماس‌هاي آنها و پاسخ كميته از سوي خانواده‌هاي‌شان مبناي شكايت به دادگاه براي «هدايت مردم براي ماندن در شرايط با احتمال كشته شدن» بود. اشتباه كميته عملا «تكذيب احتمال رخداد زلزله بعدي» بود كه خود نوعي پيش‌بيني قطعي است.  در پي فرآيند طولاني قضايي در سپتامبر 2011 - يك سال‌ونيم بعد از زلزله لاكويلا- 6 دانشمند و يك مقام دولتي در ارتباط با بيانيه‌اي كه قبل از زلزله گفته بودند «احتمال رخداد زلزله شديد منتفي است» به جرم قتل محاكمه شدند. دادستان‌ها ادعا كردند كه همه اعضاي كميته به دنبال لرزش‌هاي كوچك‌تر قبل از زلزله 6 آوريل، افزايش خطر يك زمين‌لرزه بزرگ را تكذيب كردند و آنها را به قتل‌عام متهم كرد. منتقدان استناد كردند كه هيچ روش دقيقي براي پيش‌بيني وقوع زلزله وجود ندارد و اين حكم به يك عامل بازدارنده براي دانشمندان در آينده تبديل مي‌شود. در اكتبر 2012- حدود دو سال و نيم بعد از زلزله- دادگاه ايتاليا نهايتا آن 7 نفر اعضاي كميته- شامل 6  دانشمند- را به جرم قتل عام مقصر شناخت و آنها را هر يك به 6 سال زندان محكوم كرد. در پي صدور اين حكم، پويشي از سوي زلزله‌شناسان دنيا براي درخواست از رييس‌جمهور ايتاليا براي جلوگيري از اجراي اين حكم انجام شد كه بيش از 2000 نفر- از جمله نگارنده - آن را امضا كردند. حكم دادگاه در نوامبر 2014 در فرجام‌خواهي لغو شد.