دادستاني كشور محتواي نامه وزارت كشورِ دولت روحاني را تاييد كرد
تخلف ساخت و ساز «محموديه» در دولت نهم
ساخت و ساز مزرعه محموديه دماوند در زمان دولت نهم انجام شده است. ماجرا از نوزدهم اسفند و با سخنان دادستان كل كشور در نشست شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال در دماوند كليد خورد.
زماني كه حجت‌الاسلام منتظري با اشاره به اينكه محموديه روستا نبوده بلكه مزرعه بوده و هيچ سابقه‌اي مبني بر اينكه محموديه در گذشته روستا بوده وجود ندارد و حتي قبرستان و حمام هم نداشته است، «شركت تعاوني وزارت كشور» را به عنوان عامل اصلي تخلف در اين حوزه معرفي كرد و توضيح داد: «يك تعاوني متعلق به وزارت كشور اين منطقه ۱۷۶ هكتاري را به نام يك فرد گرفته و پرونده به دادگاه رفته و پس از طي مراحل قضايي، نهايتا در ديوان عالي كشور محكوم شده است.»
اين اظهارات دادستان كل كشور بهانه‌اي به دست برخي رسانه‌ها داد تا هجمه‌هايي عليه وزارت كشور دولت حسن روحاني مطرح كنند. خبرگزاري اصولگراي فارس همان روز با انتشار گزارشي درباره اين موضوع اعلام كرد كه در گام اول پرونده زمين‌خواري در اين منطقه، مزرعه محموديه توسط تعاوني مسكن شماره 4 وزارت كشور خريداري مي‌شود.
در گام دوم يعني گام تغيير كاربري، اين تعاوني علي‌رغم كاربري زراعي مزرعه محموديه با قطعه‌بندي زمين نسبت به فروش قطعات به افراد و اشخاص مختلف و با هدف ويلاسازي و تغيير كاربري غيرمجاز به مسكوني، اقدام مي‌كند.
فارس در ادامه اين گزارش، آورده كه «با توجه به اينكه زمين مزرعه محموديه كاربري زراعي داشته و مطمئنا قابل قطعه‌بندي و ساخت و ساز جهت كاربري مسكوني نبوده است، تعدادي از كاركنان و مسوولان نهادها و وزارتخانه‌هاي مختلف اقدام به خريداري قطعات زمين در اين منطقه كردند.»
خبرگزاري اصولگراي فارس در اين گزارش همچنين در ادامه مدعي شد متخلفان پرونده زمين‌خواري مزرعه محموديه با سوءاستفاده از دارا بودن كد آبادي براي اين زمين، آن را به نام روستا تغيير نام داده و در اقدامي باور نكردني در سال 96 براي اين مزرعه، انتخابات شوراها برگزار كردند. روز گذشته اما دادستاني اعلام كرد كه اين موضوع به مجموعه وزارت كشور و مديريت فعلي آن منتسب نيست.
دادستاني اين موضوع را در پاسخ به نامه‌اي اعلام كرده كه سخنگو و معاون هماهنگي وزارت كشور خطاب به حجت‌الاسلام منتظري تدوين كرده
بود.
سيد سلمان ساماني در نامه‌اي به دادستان كل كشور با تاكيد بر ضرورت روشنگري موضوع ساخت‌وساز محموديه شهرستان دماوند نوشته است: «پيروي جلسه اخير شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال، با انعكاس رسانه‌اي قسمتي از بيانات دادستان محترم كل كشور درخصوص ساخت و ساز محموديه، اين‌طور به مخاطبان القا شده كه گويا تخلفي ازسوي مجموعه وزارت كشور در اين حوزه صورت گرفته است.»
در اين نامه با اشاره به اينكه تاريخ ساخت و ساز محموديه مربوط به بازه زماني سال 85 و در دولت نهم است، درخواست شده نسبت به تنوير و روشنگري افكار عمومي ازسوي دادستاني كل كشور جهت شفاف‌سازي اينكه ساخت و ساز محموديه هيچ ارتباطي با وزارت كشور دولت تدبير و اميد ندارد، اقدام عاجل صورت پذيرد.
برهمين اساس نيز دبيرخانه شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال در جوابيه‌اي اعلام كرد: «موضوع مزرعه محموديه دماوند دعواي مطروحه ميان اداره جهاد كشاورزي شهرستان دماوند به طرفيت يك شركت تعاوني مسكن است كه در سال ۱۳۹۰ منجر به صدور راي شده است.»
در اين جوابيه تاكيد شده كه «بيانات دادستان محترم كل كشور در جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال با تاكيد بر اين بوده كه تغيير كاربري توسط يك شركت تعاوني صورت گرفته و باتوجه به شخصيت حقوقي مستقل آن به عنوان يك شركت تجاري و همچنين تاريخ صدور آرا، هيچ‌گاه اين موضوع به مجموعه وزارت كشور و مديريت فعلي آن منتسب نشده است.»