سكوت بانك مركزي درباره اسامي ارزبگيران پس از برجام
حواشي پيرامون عملكرد رييس كل بانك مركزي همچنان ادامه دارد. با وجود اينكه عبدالناصر همتي، پنجشنبه شب در يكي از «روم»هاي كلاب‌هاوس سه ساعت و نيم حضور داشت و به سوالات پاسخ مي‌داد، اما كارشناسان و تحليلگران اقتصادي صحبت‌هاي او پيرامون اقداماتش در بانك مركزي را نه تنها قانع‌كننده ندانسته، بلكه بر اين باورند همتي بايد در خصوص اقداماتي كه در مساله تخصيص ارز انجام شده، شفاف‌سازي كند. شفافيت نيز تنها محدود به سال‌هايي نمي‌شود كه او به عنوان رييس كل بانك مركزي فعاليت كرده است. در اين ميان، تخصيص ارز دولتي از جمله مواردي است كه همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. از يكسو برخي بر اين باورند كه در صورت حذف آن براي كالاهاي اساسي مانند نهاده‌هاي دامي، قيمت‌ها افزايش بيشتري پيدا مي‌كند و همين كالاهاي باقيمانده كه اقشار كم‌درآمدي مي‌توانند بخرند نيز از سبد مصرفي آنها حذف مي‌شود. در سوي ديگر نيز منتقداني قرار گرفته‌اند كه ادامه‌دار شدن تخصيص ارز را به ضرر منابع ارزي مي‌دانند و آن را صرفا راهي براي خروج ارزهاي بانك مركزي از كشور مي‌دانند. نمونه آن نيز دستگيري برخي از مديران پيشين بانك مركزي در سال‌هاي اخير است. نحوه و توزيع ارز در سال‌هاي پس از برجام و در دوراني كه درآمدهاي ارزي دولت از فروش نفت و صادرات غير نفتي به 104 ميليارد دلار نيز مي‌رسيد، يكي از نقاط مبهم اقتصاد ايران است. با وجود آنكه در اين سال‌ها و تا پيش از خروج يكجانبه ترامپ از برجام، اوضاع اقتصادي خوب توصيف شده بود، اما در سال‌هاي 94 تا 96 بيش از 40 ميليارد دلار از كشور خارج شده است. هر چند روند خروج ارز از كشور در سال‌هاي 97 تا سال گذشته نيز ادامه يافت. از سال 97 كه ارز دولتي تعيين و اسامي ارزبگيران نيز منتشر شد، دسترسي به اسامي ارزبگيران نيز راحت‌تر صورت گرفته است. اما همچنان افرادي كه در سال‌هاي پس از امضاي برجام ارز گرفته‌اند، نامشخص است. نكته ديگر در خصوص صحبت‌هاي همتي، انحراف تسهيلات بانكي به سمت بخش‌هاي غيردولتي است. شايد مدعاي آن نيز حضور ابربدهكاران بانكي باشد. براساس گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي 11 ابربدهكار بانكي حدود 90 هزار ميليارد تومان بدهكار هستند. به باور كارشناسان، افزايش مطالبات معوق بانك‌ها در شرايطي ايجاد مي‌شود كه تسهيلات بانكي به حوزه‌هاي غيرمولد مانند بازارهاي ارز يا سكه راه مي‌يابند يا در قالب منابع ارزي توسط همين ابربدهكاران از كشور خارج شده و به كشورهاي همسايه مانند تركيه مي‌روند و در آنجا تبديل به ملك يا شركتي براي سرمايه‌گذاري مي‌شوند. نكته ديگري كه در خصوص وام‌دهي بانك‌ها مطرح است، افزايش سطح تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال گذشته نسبت به سال 98 آن هم در شرايط قرنطينه و محدوديت‌هاي چند باره است. براساس آنچه بانك مركزي منتشر كرده، در يازده ماه سال 99 سيستم بانكي 1606 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 96 درصد افزايش داشته است؛ تسهيلات پرداخت‌شده تا بهمن 48 درصد نقدينگي اعلام شده تا پايان آذر سال 99 بود؛ 3300 هزار ميليارد تومان. با وجود اينكه در سال 99 محدوديت‌ها و قرنطينه شهرها چند بار اعلام و تمديد شد، اما تسهيلات پرداختي از سوي بانك‌ها افزايش چشمگيري نسبت به سال‌هاي گذشته داشت. اين امر نشان مي‌دهد كه تسهيلات نه براي توليد كه براي تامين سرمايه در گردش يا نقدينگي واحدها يا بخش‌هايي بوده كه وام و تسهيلات به آنها تعلق گرفته است.