توليد سالانه يك ميليون مسكن
البته شايان ذكر است كه براساس قانون سيستم بانكي بايد سالانه 20 درصد از تسهيلات خود را به بخش مسكن اختصاص دهند، اين درحالي است كه اكنون سهم مسكن در تسهيلات بانك‌ها 7 درصد است. از سويي ديگر بايد توجه داشت كه يكي از مواردي كه در اين طرح به آن اشاره شده است، به‌كارگيري توان بازار سرمايه در تامين هرچه بهتر مصالح مورد نياز ساخت انبوه مسكن است چراكه ايجاد امكان پيش‌خريد مصالح ساختماني از بورس كالا به منظور پيش‌بيني‌پذير شدن قيمت ساخت مسكن مي‌تواند هم درجهت رونق بورس كالا باشد و هم قيمت مصالح را تا حد امكان رقابت‌پذيركند. همچنين از ديگر موارد قابل توجه در اين طرح، تخفيف 30 درصدي در هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني و گواهي پايان كار است كه مي‌تواند تاثير بسزايي در پايين آوردن قيمت تمام‌شده مسكن داشته باشد. البته گفتني است طبق مفاد اين طرح، مجلس شوراي اسلامي به منظور پياده‌سازي هرچه دقيق‌تر اين طرح، هر سه ماه يك‌بار گزارش مفصلي از روند اجرايي آن دريافت مي‌كند كه مي‌تواند مانع از كجروي در اجراي طرح بزرگ جهش توليد مسكن شود. از ديگر مواردي كه نمايندگان به عنوان فوايد اين طرح مورد نظر دارند، زمينه مناسب براي حضور بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري اين طرح است چراكه استفاده از ظرفيت بخش خصوصي از مواردي است كه در طرح جهش توليد و تامين مسكن به آن تاكيد شده است؛ موضوعي كه دولت در طرح اقدام ملي مسكن نيز كه هم‌اكنون اجرايي شده، دنبال مي‌كند. نرخ سود تسهيلات در نظر گرفته شده براي جهش توليد مسكن نيز ۱۸ درصد است كه با بهره وام مسكن ملي برابري مي‌كند. همچنين به گفته وزير راه و شهرسازي، در طرح جهش توليد مسكن مانعي براي ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي وجود ندارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه فعال‌شدن صنعت ساختمان يكي از ضروريات در توسعه اقتصاد كشور است. در اين باره كارشناسان معتقدند وقتي توليد مسكن كاهش مي‌يابد، صنعت و اقتصاد وارد ركود مي‌شود چراكه همان‌طوركه در بالا نيز اشاره شد، راه افتادن چرخ بسياري از مشاغل و صنايع با توليد انبوه مسكن ميسر خواهد شد و غافل شدن از اين موضوع نه تنها سبب كاهش عرضه مسكن و جهش قيمت آن خواهد شد، بلكه ركود و بيماري اقتصادي براي بسياري از صنايع مرتبط همچون سيمان و فولاد را نيز به همراه خواهد داشت؛ امري كه در سال‌هاي اخير چندان مورد توجه قرار نگرفت و نتيجه آن شد كه بخش بزرگي از جامعه روياي خانه‌دار شدن را بسيار دور از ذهن ديدند. به اذعان مسوولان، سال‌هاي اخير قيمت مسكن در كلانشهرها حدود ده برابر افزايش يافته است و تنها راه مديريت قيمت‌ها در اين حوزه، توليد مسكن است كه طرح مذكور به دنبال اجراي آن است.