نافرمانی مدنی یا مقاومت در برابر نظم قانونی؟!
این افراد یا نهادها به دلیل نداشتن استدلال منطقی یا پذیرش عمومی نسبت به خواسته‌های عموما ناحق یا یک‌طرفه خود، همواره حقوق سایر شهروندان را به مخاطره می‌اندازند و با مقاومت در برابر تصمیم‌های اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی یا... قانونی سعی در غالب کردن نظر خود به جای نظر قانون و نهادهای قانونی دارند؛ به همین دلیل مستحق کیفر شناخته شده یا اختیارات قانونی از ایشان سلب می‌گردد و حاکمیت مکلف است از حقوق عامه در مقابل آنها حفاظت کند.
نانوشته نباید گذاشت که مطابق دکترین‌های پذیرفته شده در حقوق عمومی و البته وفق برخی از اسناد حقوق بشری، حکومت در قبال دو گروه نافرمان مدنی / برهم‌زنندگان نظم قانونی یک وظیفه مهم دیگر هم دارد؛ اینکه نافرمانی مدنی را به رسمیت شناخته و نافرمانان مدنی را از مجرمان، آشوبگران و هرج و مرج‌طلبان تمیيز دهد؛ در مقابل با آموزش مستمر، برهم‌زنندگان نظم قانونی و مقاومان در برابر اجرای قانون را مدنی کرده و نظم شهروندی را به شیوه‌های گوناگون به این عده بیاموزد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است