رييسجمهوري بر لزوم پايان دادن به پروژههاي ناتمام دولت تاكيد كرد
هشدار نسبت به اظهارنظر سياسي درباره اقتصاد
رييسجمهوري تاكيد دارد كه در شرايط جنگ اقتصادي بايد همه با حساسيت و مراقبت در زمينه مسائل اقتصادي اظهارنظر كنند و فعالان سياسي نبايد اظهارنظر اقتصادي را با اظهارنظر سياسي يكسان بپندارند. حسن روحاني معتقد است كه ايجاد فعاليت نهادها و ابزارهاي مالي در بازار سرمايه و نقشآفريني كامل و اثربخش آنها مقولهاي است كه با آگاهي و ارزيابي، تنظيم و اجراي موثر و كامل قوانين و مقررات اجرايي و نظارتي و همچنين ايجاد ساز و كارهاي يك بازار كارا ميتواند مفيد باشد. او در دويست و شانزدهمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، پس از شنيدن گزارشي از پيشرفت و تكميل پروژههاي زيربنايي و خدمات عمومي كشور كه رييس سازمان برنامه و بودجه ارايه كرد، با اشاره به عزم و التزام دولت به اتمام پروژههايي كه طبق برنامهريزي بايد تا پايان كار دولت دوازدهم به نتيجه و بهرهبرداري برسد، گفت: «از مهمترين تصميمات در دولتهاي يازدهم و دوازدهم اتمام پروژهها در موعد مقرر بوده و بر اين اساس تمام دستگاهها و نهادهاي دولتي همواره تلاش كردهاند پروژههاي كشور براساس زمانبنديها و برنامهريزيها به نتيجه و اتمام برسد.» به گزارش ايسنا، روحاني با اشاره به اثر منفي و سابقه طولاني شدن دوره ساخت پروژههاي ناتمام در روند توسعه كشور، تاكيد كرد كه دولت تدبير و اميد تلاش دارد به پديده پروژههاي ناتمام كه خود متأسفانه ميراثدار آن بوده پايان دهد و دولت آينده را با مشكلات ناشي از آن مواجه نكند، از اين منظر همانطور كه بارها در جلسات گوناگون تأكيد و تصريح شده همه دستگاهها موظفند پروژههاي در دست اجرا را در زمان مقرر تمام و بهرهبرداري كنند. رييسجمهوري با بيان اينكه شعار جهش توليد در سال گذشته هم با اهتمام بر اتمام پروژهها در موعد مقرر و مطابق برنامهريزيها تحقق يافت، ادامه داد: «در چارچوب تأكيد و توصيههاي مقام معظم رهبري همه دستگاهها بايد به وظايف خود در اين زمينه عمل كنند و اين دولت تا آخرين روز فعاليت و مسووليت خود اين موضوع را سرلوحه كار خود قرار داده و هيچ دستگاهي نبايد در زمينه تكميل و اتمام پروژهها تعلل يا اهمال كند.» در نشست روز گذشته ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، همچنين گزارش تحليلي نوسانات بازار سرمايه ارايه و راهكارهاي بهبود شرايط اين بازار مورد بررسي قرار گرفت. روحاني پس از ارايه اين گزارش، با بيان اينكه سياست مستمر دولت حمايت از بازار سرمايه بوده است، گفت: «در سال جاري كه سال پشتيباني و مانعزدايي از توليد نامگذاري شده، سعي دولت بر اين است تا موانع رشد بازار سرمايه را مرتفع كند و تلاش خواهد كرد همراه با آموزشها و ايجاد تمهيدات لازم، مردم را براي ورود به بازار سرمايه تشويق كند.» او با بيان اينكه دولت در راستاي چابكسازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي به ويژه هدايت نقدينگي به سوي اشتغال مولد و در مجموع براي مردم محور كردن اقتصاد و شفافسازي اقتصادي، از بازار سرمايه حمايت ميكند و سهام بنگاهها و موسسات دولتي را عرضه كرده و ادامه خواهد داد، تاكيد كرد كه حمايت از بازار سرمايه به معني هدايت دستوري نيست و دولت به وظيفه ساختارسازي و نظارت خود عمل ميكند.