اميدوار به تصويب FATF

لوايح FATF همچنان بلاتكليف است و در انتظار تصميم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام. تصميم‌گيري براي تعيين تكليف اين لوايح حالا ۳ سال است در حالي به دست اعضاي مجمع سپرده شده كه نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آن را تاييد كرده و اگر چنانچه بسياري از كارشناسان اقتصادي و سياسي اذعان كرده‌اند، همان زمان به تصميم و راي نمايندگان مردم در «خانه ملت» اعتماد مي‌شد و اين لوايح براي ابلاغ اجرا مي‌شدند، ملت طي اين سال‌ها بحران‌هاي اقتصادي كمتري را تجربه مي‌كردند. به هرحال اما شوراي نگهبان، مصوبات نمايندگان مجلس دهم را نپذيرفت تا مسووليت تعيين تكليف اين لوايح در اختيار اعضاي مجمع تشخيص قرار گيرد. مجمعي كه در اين مدت استراتژي سكوت را پي گرفتند تا چنانچه بسياري از ناظران معتقدند خود را از عواقب احتمالي اعلام‌ تصميم در اين باره مصون نگه دارند. كار تا آنجا پيش رفت اما روحاني كه ناچار به استمداد از عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي شد و رهبري نيز در واكنش به درخواست رييس‌جمهوري، اجازه بررسي دوباره اين لوايح در مجمع را صادر كردند تا بررسي دو لايحه همچنان بلاتكليف FATF بار ديگر در دستوركار قرار بگيرد.با وجود اين اما همچنان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هر بار به دليلي و بهانه‌اي رسيدگي به اين لوايح را به تعويق مي‌اندازند. چنانكه حالا معاون حقوقي رييس‌جمهوري مي‌گويد: «بيشترين دغدغه اعضاي مجمع مساله تحريم‌ها بود و اين نگراني وجود داشت كه با الحاق به اين معاهدات ممكن است كه برخي اطلاعات مربوط به اقدامات ما براي كاهش آثار تحريم افشا شود و همين امر مانع از تصميم‌گيري درباره اين معاهدات بود»؛ گزاره‌اي كه مُهر تاييدي است بر گمانه‌زني‌هاي برخي تحليلگران كه تصميم‌گيري درباره اين لوايح را منوط به نتايج مذاكرات برجامي ايران و امريكا مي‌دانند و معتقدند اعضاي مجمع به بهانه‌هاي مختلفي تعيين تكليف اين لوايح را به بعد از تعيين نتيجه مذاكرات موكول مي‌كنند.
اگرچه در ميان اين تحليلگران برخي مدعي‌اند كه پس از رفع تحريم‌ها يا انجام مذاكرات، لوايح از سوي اعضاي مجمع تصويب مي‌شوند اما معاون حقوقي رييس‌جمهوري مي‌گويد كه «تاييد يا عدم تاييد اين لوايح واقعا قابل پيش‌بيني نيست و نمي‌توان قاطعانه نظر داد.» لعيا جنيدي البته تاكيد دارد كه «فضا در مقايسه با فضاي تند اوليه تعديل و بيشتر به فضاي بحث كارشناسي تبديل شده است. نمايندگان دولت و اعضاي مجمع در اين نشست‌ها دلايل و نظرات خود را بيان مي‌كنند و هر چه نظرات كارشناسانه‌تر مي‌شود، اميدواري بيشتر مي‌شود.» او در ادامه با اشاره به اين نكته كه «اين لوايح مبناي توفيق ما در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي است» و «تعيين تكليف اين لوايح صادرات ما را تسهيل كرده و عوايد ناشي از صادرات ما را به دليل كاهش هزينه انتقال وجوه، افزايش مي‌دهد»، تاكيد كرده كه «اين لوايح براي تحقق جهش توليد، پشتيباني از توليد و مانع‌زدايي‌ها كه شعارهاي سال گذشته و امسال ما هستند، ضرورت دارد.» به گفته لعيا جنيدي به همين دليل و باتوجه به الزاماتي كه ذكر شد، قرار شد تا كارشناسان دولت در نشست‌هاي بررسي لوايح FATF حضور يابند و با ارايه نظرات كارشناسي روي اين موضوع بحث و بررسي كنند.