سخنگوي شوراي نگهبان از ايراد مجدد به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري خبر داد
ناكامي «بهارستان» در اصلاح مسير «پاستور»
تلاش‌هاي اهالي اصولگراي اين روزهاي «بهارستان» براي اينكه بتوانند انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو را براساس طرحي برگزار كنند كه خود تدوين كرده‌اند، احتمالا ناكام خواهد ماند. ديروز عباسعلي كدخدايي اعلام كرد كه دوره طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري مورد اشكال است. آن‌هم در حالي كه به تازگي مجلس‌يازدهمي‌ها، ايرادهاي شوراي نگهبان را در اين باره مرتفع كرده و تصور مي‌كردند كه احتمالا شوراي نگهبان با پذيرش اصلاحات‌شان، مجوز استفاده از اين قانون را در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم صادر كند. اما حالا گويا قرار است اين اميد مجلس‌يازدهمي‌ها نااميد شود.
محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيات رييسه مجلس روز شنبه در يك نشست خبري با اشاره به تصويب اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفته بود: «اميدواريم انتخابات رياست‌جمهوري براساس قانون جديد برگزار شود تا شاهد صحنه ناگوار دوره‌هاي گذشته نباشيم، البته ما منتظر نظر نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان هستيم كه البته نظر مجمع در اين خصوص تامين شده است. همچنين مذاكراتي با وزارت كشور صورت گرفته تا معيار تحصيلات و سوابق اجرايي در ثبت‌نام‌ها رعايت شود و در صورت عدم ابلاغ با همكاري شوراي نگهبان قانون قابل اجراست.» اين درحالي است كه به اعتقاد بسياري از ناظران، اين اميدواري نمايندگان تنها به‌خاطر اصلاح رويه و برگزاري هرچه بهتر انتخابات رياست‌جمهوري نيست؛ بلكه آنان با اهداف سياسي و انتخاباتي درپي تصويب اين طرح هستند. ادعايي كه ناظر است بر متن طرح اصلاح قانون انتخابات. سال گذشته وقتي نمايندگان در تدارك تصويب اين طرح بودند، بسياري از تحليلگران سياسي و البته حقوقدانان نسبت به آن انتقاد كرده و بعضا به كنايه مطرح مي‌شد كه مجلس يازدهم در تلاش براي دوخت و دوز قباي رياست‌جمهوري، آن‌هم تنها در قد و اندازه گزينه مطلوب خود است. آنان همچنين تاكيد داشتند كه مواد تصويب شده به صراحت خلاف قانون اساسي است و حالا اين نظر به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده است.
هادي طحان‌نظيف، ازجمله اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان بهمن ماه 99 در تشريح برخي ايرادهاي اين طرح گفته بود: «در مورد سابقه تصدي سمت‌هاي مذكور در اين مصوبه بود كه منحصر نمودن به آنها مغاير اصل ۱۱۵ قانون اساسي شناخته شد به اين معنا كه در احصاء صورت گرفته، برخي مناصب درنظر گرفته نشده بودند به عنوان نمونه، برخي از مناصب اجرايي يا قضايي همتراز شامل مصوبه نمي‌شود كه اين امر تضييع حقوق برخي از افراد را به دنبال خواهد داشت.» پس از آن اما نمايندگان تلاش كردند كه به سرعت اين ايرادها را برطرف كنند و آن را به شوراي نگهبان بازگردانند. اما ديروز عباسعلي كدخدايي اميد آنان را نااميد كرد و در توييتي نوشت: «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري به دليل باقي ماندن برخي ايرادات مطرح شده از سوي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغاير بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس محترم اعلام گرديد.» با اين ايراد مجدد حال ديگر مي‌توان گفت كه بعيد است انتخابات پيش‌رو براساس طرح مجلس برگزار شود، چراكه جدول زمان‌بندي منتشر شده از سوي وزارت كشور براي انتخابات رياست‌جمهوري نشان مي‌دهد كه كمتر از يك ماه ديگر موعد نام‌نويسي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري فرا مي‌رسد؛ موضوعي كه ديروز ازسوي جمال عرف، رييس ستاد انتخابات نيز در يك گفت‌وگويي راديويي مورد تاكيد قرار گرفت؛ «21 ارديبهشت نام‌نويسي آغاز مي‌شود.»