ديپلماسي و ايجاد بلوك جديد
جعفر موسوي‌زاده
نبرد ايدئولوژيك غرب و ايران در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي جنبه‌ها مختلفي به خود گرفته است، ازجمله جنبه ديپلماتيك، فرهنگي، هژمونيك و البته اقتصادي و يكي از مهم‌ترين حربه‌هاي غرب در برابر ايران و در زمينه اقتصاد، بحث تحريم بوده است.البته تحريم‌هاي ظالمانه امريكا تنها ايران را هدف قرار نداده بلكه ليست عظيمي از اشخاص و كشورهاي مختلف از سوريه و كوبا تا چين و روسيه را شامل مي‌شود كه خود نشان‌دهنده برنامه‌ريزي اين كشور براي بهره‌گيري از ابزار تحريم جهت نيل به اهداف خود در عرصه بين‌الملل است.حال اعمال تحريم عليه طيف خاصي از كشورهاي همسو يا كشورهايي كه داراي پتانسيل ائتلاف هستند مي‌تواند زمينه ساز دور زدن سيستم غالب تحريم‌كننده و ايجاد سيستم تبادل مالي و اقتصادي جديد عليه كشور تحريم‌كننده شود. اين اتفاق در اوج خود حتي ممكن است به ايجاد بلوك اقتصادي جديد ختم شود كه از دلايل عمده آن مي‌توان به عدم وجود منطق قابل درك در اعمال تحريم و نگراني بابت گسترش بدون چشم‌انداز مشخص تحريم فوق اشاره كرد.كشورهاي هدف تحريم‌هاي اقتصادي امريكا نظاره‌گر رقابت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده بودند تا با روي كار آمدن بايدن شاهد پي گرفتن روندي عقلاني در اين زمينه از سوي رييس‌جمهور امريكا باشند. اما برخلاف آنچه بايدن و تيم او در زمان انتخابات اعلام مي‌كردند، اين اتفاق تا امروز رخ نداده و موجب نااميدي كشورهاي هدف تحريم شده است.
پيمان پولي: شكل مرسوم مراودات بين‌المللي، بهره‌مندي از يك ارز پايه جهت تسهيل پرداخت را بر مي‌تابد كه ارزهاي دلار و پوند در قرن بيستم و يورو، ين با رشد چشمگير خود توانستند ايفاگر اين نقش در بازارهاي جهاني باشند. البته پس از اين چهار ارز، ارزهاي دلار استراليا، دلار كانادا، فرانك سوييس، يوان چين، دلار هنگ‌كنگ و دلار نيوزيلند ارزهايي هستند كه هر كدام درصدي از سهم مبادلات بازار جهاني را دراختيار دارند. اما در شرايطي كه عرضه‌كنندگان اين ارزها خود به تحريم يك كشور دست مي‌زنند، عملا انجام مبادلات مالي و اقتصادي با ارزهاي مورد ذكر ريسك بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور را تهديد خواهد كرد. از اين رو كشورهايي كه چنين خطري را احساس مي‌كنند در مبادلات خود با برخي كشورهاي خاص از ارز جايگزين استفاده مي‌كنند كه مي‌تواند ارز مورد يكي از آن دو كشور يا كشور ثالثي باشد مورد تاييد دو كشور فوق‌الذكر قرار دارد. در اين شرايط است كه سوآپ جديد شكل گرفته مي‌تواند به كشورهاي آسيب ديده از ارزهاي رايج كمك كند تا همچنان در چرخه اقتصاد بين‌الملل حضور داشته باشند.ريشه اين رخداد نيز به سال‌هاي پاياني قرن بيستم و توافقنامه چيانگ ماي ميان چين، كره‌جنوبي، ژاپن و كشورهاي آسه‌آن باز‌مي‌گردد. توافقي كه در پي جلوگيري از گسترش و جبران خسارات وارد شده به سبب بحران اقتصادي سال 1997 آسيا منعقد گشت.
بلوك‌هاي اقتصادي - سياسي: چين، كره‌جنوبي و ژاپن پس از طرح چيانگ ماي همچنان در پي گسترش پيمان‌هاي پولي خود با ساير كشورها بودند و از اين لحاظ ركوددار محسوب مي‌شوند، روسيه نيز تلاش كرده تا پيمان‌هاي پولي متعددي را جهت جلوگيري از كاهش ارزش روبل يا به عبارت بهتر كند كردن روند كاهش ارزش روبل منعقد سازد.ايران نيز توانسته با كشورهاي روسيه، تركيه و عراق سناريوي مشابهي را اجرا كند و پيمان پولي منعقد كند.نبايد اين مساله را فراموش كرد كه پيمان‌هاي مالي مي‌توانند با پيوستن كشورهاي ثالث و رابع گسترش يابند يعني در صورت عملي شدن كامل پيمان مالي ميان تهران، مسكو و آنكارا و در كنار آن اجرايي شدن كامل پيمان پولي تهران و بغداد و البته تحت تاثير قرار گرفتن عمليات‌هاي بانكي پس از اجراي اين دو پيمان، پتانسيل شكل‌گيري يك پيمان پولي چهارجانبه با افزوده شدن عراق به پيمان سه‌جانبه ايران، روسيه و تركيه وجود خواهد داشت و در ديد بلندمدت اين اتفاق به مثابه شكل‌گيري يك بلوك اقتصادي نوين قلمداد خواهد شد.بلوكي كه از لحاظ تئوريك، مشابه آن در بستر پيمان‌ها و برنامه‌هاي تجاري بين‌المللي شكل گرفته است كه به طور نمونه مي‌توان به اتحاديه آسه‌آن و توافقات اقتصادي اين اتحاديه با كشورهاي استراليا، نيوزيلند، چين، هند، ژاپن و كره‌جنوبي يا منطقه تجارت آزاد آفريقا با عضويت 54 كشور آفريقايي، توافقنامه تجارت آزاد چين، ژاپن و كره‌جنوبي و حتي در شمايلي متفاوت اتحاديه اقتصادي اوراسيا اشاره كرد.
نقش ديپلماسي اقتصادي: تمام آنچه ذكر شد به قدرت رايزني يك كشور در عرصه بين‌الملل و ميزان تاثيرگذاري آن بر سياست‌هاي كشورهاي ديگر بستگي خواهد داشت. كشورهاي صاحب اقتصاد قدرتمند سعي خواهند كرد تا با كشورهايي وارد پيمان پولي شوند كه تضمين‌كننده ارزش و اعتبار اقتصادي آنها باشند و به نوعي يا از لحاظ ترانزيتي در شرايط استراتژيك باشند يا از لحاظ منابع در وضعيت بسيار خوبي قرار داشته باشند يا اساسا داراي اقتصادي قدرتمند باشند.در اينجا است كه نقش ديپلماسي اقتصادي پررنگ‌تر از هميشه نمايان خواهد شد.ارايه تصويري امن از مبادلات اقتصادي با ايران در سطح دولت و بازرگان، كشف عرف بين‌الملل در مناطق مختلف و ارايه و آموزش آن به تصميم‌گيران اقتصادي، برقراري ارتباط موثر با مراكز قدرت اقتصاد جهاني و نهايتا تدوين و به‌روزرساني اهداف اقتصادي كشور در سطح كلان از مهم‌ترين وظايف ديپلماسي اقتصادي كشور خواهد بود.پيشبرد منافع سياسي در سطح بين‌الملل و مساله اقتصاد داراي پيوندي ناگسستني هستند زيرا بسياري از كشورها اساسا اهداف سياسي خود را برمبناي كسب منافع اقتصادي تدوين مي‌كنند و نگاه صرف به يكي از اين دو بال هژمون كشور در عرصه بين‌الملل، ايجاد‌كننده تضادي ناهمگون خواهد بود كه ساير كشورها به خوبي آن را درك و ايجاد روابط ديپلماتيك را به خطر خواهد انداخت.علي‌ايحال بايد با بررسي ويژه اين امر، سياست‌هاي بين‌الملل خود را با سياست‌هاي اقتصادي گره زده و با ايجاد بلوك‌هاي جديد اقتصادي در عرصه بين‌الملل، ايجاد بلوك‌هاي جديد سياسي را تسهيل كرد.
مشاور انديشكده روابط بين‌الملل