تعداد مخالفان با نظر مجلس رو به افزايش است

گروه  اجتماعي

وزير تعاون هم به جمع مخالفان طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» مصوب كميسيون مشترك مجلس پيوست.  ديروز افروز صفاري‌فرد، معاون پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان بهزيستي كشور خبر داد كه محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به عنوان متولي اصلي پيشگيري از معلوليت و حمايت از افراد داراي ناتواني با نگارش نامه‌اي خطاب به شوراي نگهبان درباره تبعات جدي تشديد سخت‌گيري‌هاي طرح مصوب مجلس براي غربالگري ژنتيك دوران بارداري به اعضاي شوراي نگهبان هشدار داده است. شريعتمداري بعد از وزير بهداشت، دومين معترض كابينه يازدهم به طرح ناپخته و شتاب‌زده‌اي است كه نمايندگان اصولگراي مجلس دوازدهم از زمان ورود به خانه ملت در دست گرفتند و روز 8 بهمن ماه سال 1399 به تصويب رسانده و روز 26 اسفند براي انطباق با موازين شرع مقدس و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كردند. 4 روز قبل، وزير بهداشت با نگارش نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان، مغايرت 10 بند از طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده»  با سياست‌هاي كلي نظام و اصول 57، 75 و 110 قانون اساسي را يادآور شد و ضمن تاكيد بر اينكه در برنامه ششم توسعه، توليت سلامت و هر گونه سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي و نظارت در وزارت بهداشت متمركز شده، نوشت:«مقوله جمعيت و باروري، پيوند وثيقي با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به ‌طور كلي نظام سلامت دارد از اين حيث انشاي مواد ۴۷، 50، 51، 52 و 53 مصوبه مجلس كه به موجب آن تاييد دستورالعمل‌هاي بهداشتي و درماني و راهنماهاي مربوط به سلامت و مراقبت از جنين را از حوزه صلاحيت اين وزارت خارج كرده و به حوزه‌هاي بسيار تخصصي پزشكي ورود كرده مغاير با نظر مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي سلامت است. ماده 38 از مصوبه مجلس، وزارت بهداشت را مكلف كرده كه محتواي تدوين شده توسط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده را در زمينه بهداشت، سلامت باروري و فرزندآوري عينا آموزش دهد كه چنين امري نيز به دليل تخصصي بودن مسائل پزشكي مغاير با ابلاغيه 30 ارديبهشت 1393 مقام معظم رهبري خطاب به روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر لزوم هماهنگي و تقسيم كار بين اركان نظام و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در حوزه مسائل جمعيتي همچنين محدود‌كننده حوزه توليت وزارت بهداشت و برخلاف سياست‌هاي كلي سلامت است. همچنين احكام مندرج در ماده ۴۱ و تبصره‌هاي آن و مواد 43، 49 و 54 اين مصوبه به دليل عدم پيش‌بيني نحوه تامين هزينه جديد مغاير با اصل 75 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است».  به گفته صفاري‌فرد، وزير تعاون هم در نامه اعتراضي خود و در واكنش به تشديد سخت‌گيري‌هاي اين طرح براي انجام مشاوره‌هاي ژنتيك منجر به صدور مجوز سقط درماني هشدار داده و اين مقام مسوول در سازمان بهزيستي كشور مي‌گويد:«از سال ۹۲ برنامه مشاوره ژنتيك اجرا شده و هدف ما در برنامه‌هاي مشاوره ژنتيك اين است كه با ارتقاي آگاه‌سازي خانواده‌ها زمينه حضور داوطلبانه در غربالگري‌هاي ژنتيك ايجاد شود تا با صدور مجوز سقط جنين توسط سازمان پزشكي قانوني از تولد يك نوزاد داراي اختلالات ژنتيك و معلوليت پيشگيري كنيم. از سال ۹۲ تاكنون هم حدود ۷ هزار و ۳۰۰ مورد سقط درماني انجام شده و طي اين مدت تاكنون سالانه به ‌طور متوسط حدود ۱۴۰۰ مادر باردار به دليل اختلالات ژنتيكي جنين براي سقط به پزشكي قانوني معرفي مي‌شوند در حالي كه هيچ اجباري هم براي سقط درماني وجود ندارد. اما با توجه به اينكه پيشگيري از معلوليت‌ها برعهده سازمان بهزيستي است، بيشتر توجه و تمركز ما بر اختلالات ژنتيكي منجر به معلوليت‌زايي است و به خصوص خانواده‌هايي كه داراي فرد معلول هستند يا سن مادر در زمان بارداري بالاست و در گروه خانواده‌هاي با ريسك بالا براي تولد نوزاد قرار مي‌گيرند تحت مشاوره‌ قرار گرفته و پس از شناسايي در صورت لزوم به پزشكي قانوني معرفي مي‌شوند.»  صفاري‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا ضمن تاكيد بر اينكه طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» و ممنوعيت غربالگري زوج‌هاي با ريسك معلول‌زايي بدون نظرخواهي از سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت تدوين و تصويب و به شوراي نگهبان ارايه شده از حذف اختيار مادر براي سقط درماني جنين دچار اختلالات ژنتيكي در اين طرح انتقاد كرده و مي‌گويد:«هيچ كسي با افزايش جمعيت مخالف نيست اما بايد به فكر تولد جمعيت سالم باشيم وگرنه ازدياد جمعيتي كه به دليل معلوليت بار اقتصادي و اجتماعي به جامعه و كشور وارد كند هيچ فايده‌اي ندارد. طرح جديد مجلس نه تنها مسير پيشگيري از معلول‌زايي را سخت‌تر و طولاني‌تر مي‌كند، انگيزه خانواده‌ها براي انجام مشاوره‌هاي ژنتيك را هم كاهش مي‌دهد بنابراين در صورت اجراي اين طرح و تشديد سخت‌گيري‌ها براي سقط درماني با افزايش تولد نوزادان داراي معلوليت مواجه خواهيم شد.»

به دنبال مكاتبه وزير تعاون با شوراي نگهبان درباره تبعات اجراي طرح مصوب مجلس حالا تعداد مخالفان اجراي طرحي كه به نظر مي‌رسد يك سياست‌گذاري نه از سر دلسوزي براي تغييرات مثبت در هرم جمعيتي بلكه صرفا با هدف مداخله مستقيم در زندگي زوج‌هاي جوان و زير سوال بردن مغرضانه سياست‌هاي جمعيتي مصوب دهه‌هاي 70 تا 90 است رو به افزايش است.   18 فروردين‌ماه هم نامه‌اي با امضاي اعضاي انجمن و بورد ژنتيك پزشكي ايران به شوراي نگهبان رسيد كه امضاكنندگان در اين متن با تاكيد بر لزوم اصلاح برخي مفاد اين طرح غيركارشناسانه، نتيجه نهايي اقدام عجولانه نمايندگان مجلس براي تصويب قانوني مملو از تناقض را سدسازي در مقابل سقط درماني تولدهاي منجر به عسر و حرج والدين، ناديده گرفتن 4 استفتاي قديم و اخير رهبر معظم انقلاب براي تاييد سقط درماني، افزايش سقط‌هاي جنايي و غيربهداشتي، افزايش مهاجرت مادران باردار نيازمند غربالگري به كشورهاي همسايه و افزايش خطر تولد نوزادان داراي معلوليت‌هاي ژنتيكي به دليل شيوع 38 درصدي ازدواج‌هاي فاميلي در كشور و افزايش سن ازدواج  و بارداري برشمرده بودند. 
علت اصلي نوآوري‌هاي نمايندگان جديد چيست؟ 
طرحي كه از نيمه دوم سال گذشته در دستور كار تازه‌واردان مجلس قرار گرفت، شكل پيشرفته‌اي از طرح «جمعيت و تعالي خانواده» بود كه توسط نمايندگان اصولگراي مجلس دهم نوشته شد اما به دليل پايان كار مجلس، بررسي اين طرح در مجلس يازدهم مسكوت ماند. توجيه نمايندگان مجلس دهم براي نوشتن اين طرح، نگراني از كاهش جمعيت جوان كشور و افزايش پيري جمعيت تا سال 1420 بود در حالي كه كارشناسان جمعيت اگرچه كاهش جمعيت جوان و افزايش تعداد سالمندان كشور تا سال 1420 را تاييد مي‌كردند ولي تمام نگراني‌ها از بابت سونامي پيري جمعيت را بي‌اساس مي‌دانستند. چنانكه نيمه دوم سال 1397 محمد عليزاده، معاون سابق دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه و نويسنده سياست‌هاي كنترل جمعيت در نيمه دوم دهه 60 در گفت‌وگو با «اعتماد» با دلايل متقن، تاكيد كرد كه نه تنها كشور ايران حداقل تا سال 1420 با پديده سالمندي جمعيت مواجه نمي‌شود حتي وجود 25 ميليون نفر سالمند در جمعيت 105 ميليون نفري ايران در سال 1430 هم، كشور و بدنه اقتصادي و اشتغال كشور را با بحران مواجه نخواهد كرد. 
حالا مهم‌ترين نقدي كه به طراحان «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» وارد است، پيروي از منطق منسوخ سياه و سفيد در مساله افزايش جمعيت است. موافقان اين طرح با چشم فرو بستن بر تمام عوامل موثر در كاهش جمعيت مدعي هستند كه نوگرايي جامعه، تشويق شبكه‌هاي اجتماعي، بي‌تدبيري متوليان سلامت و البته مداخله دشمناني كه البته بيشتر، فرضي و حتي نامرئي هستند، از دلايل فرار زوج‌هاي جوان از فرزندآوري است در حالي كه به نظر مي‌رسد اين استدلال بيشتر متاثر از القائات سياسي مخالفان جبهه اصلاحات و بدون توجه به عوامل واقعي و ملموس تاثيرگذار در تصميم زوج‌هاي جوان به ذهن تازه‌واردان مجلس متبادر شده است.  مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت وقت دولت دهم، زمستان سال 1391 و چند ماهي پيش از آنكه توسط رييس دولت وقت از سمت خود عزل شود، در گفت‌وگو با «اعتماد» تاثير مستقيم و موثر سياست‌هاي جمعيتي در كاهش جمعيت را رد كرد و گفت:«چندي قبل(سال 1391) يك نظرسنجي درباره علت كاهش نرخ رشد جمعيت و سياست‌هاي توليد مثل و تنظيم خانواده منتشر شده بود. پاسخ‌ها نشان مي‌داد كه مردم سهم سياست‌هاي كنترل جمعيت را حداكثر 3 درصد اما نقش مسائل اقتصادي و اجتماعي در كاهش نرخ رشد را 80 درصد مي‌دانند.» به نظر مي‌رسد تازه‌واردان مجلس دوازدهم كه در توافقي جمعي كل اختيارات براي تدوين جزء به جزء طرح غيركارشناسانه «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» را به كميسيون مشتركي با همين عنوان سپردند تصور و دورنمايي از تبعات اجراي اين طرح در شرايط صعود غيرقابل مهار نرخ بيكاري و تورم و گراني قيمت‌ها نداشتند.  ادعاهاي اخير اميرحسين بانكي‌پورفرد، رييس كميسيون مشترك طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» هم يك تاييد ضمني بود بر اينكه نمايندگان مجلس، چشم بر هر دليل منجر به عسر و حرج خانواده ايراني بسته‌اند و صرفا مي‌خواهند مهري در كارنامه اعمال خود ثبت كنند؛ مهري كه جز برگ بازنده در نگاه ملتي كه آنها را منتخب خود نمي‌داند چيز بيشتري هم نيست.  بانكي‌پورفرد، ديروز در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت ضمن ابراز اطمينان از موافقت بي‌شرط شوراي نگهبان با تصويب صددرصدي اين طرح در قالب قانون، مدعي شد كه طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» از اقدامات بسيار مهم در تاريخ مجالس خواهد بود و تاثير تاريخي آن در آينده مشخص خواهد شد.  حالا طرحي كه به زعم اين نورسيده به مجلس، يك اقدام منحصربه‌فرد است روز 14 فروردين به شوراي نگهبان ارسال شده و بنا به اعلام پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، ظرف روزهاي گذشته هم جمعي از كارشناسان پژوهشكده شوراي نگهبان در يك هم‌انديشي 3 ساعته ابعاد حقوقي اين طرح را مورد بررسي قرار دادند در حالي كه طحان نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان پس از پايان اين جلسه با نگاهي به نظرات مخالف و موافق حاضر در اين هم‌انديشي بدون ذكر جزيياتي از ديدگاه‌هاي موافق يا مخالف اشاره غيرمستقيم به احتمال تاييد نشدن اين طرح در شوراي نگهبان و بازگشت آن به مجلس داشت. روال معمول اين است كه شوراي نگهبان طي يك فرصت 10 روزه طرح‌هاي در دستور كار را بررسي كند. نظر موافق يا مخالف شوراي نگهبان با اين طرح نسنجيده، تكليف حقوق شهروندي ميليون‌ها زن و مرد جوان ايراني را روشن خواهد كرد.

محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به‌عنوان متولي اصلي پيشگيري از معلوليت و حمايت از افراد داراي ناتواني با نگارش‌نامه‌اي خطاب به شوراي نگهبان درباره تبعات جديد تشديد سختگيري‌هاي طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده»  مصوب مجلس  براي غربالگري ژنتيك دوران بارداري به اعضاي شوراي نگهبان هشدار داد.
شريعتمداري بعد از وزير بهداشت، دومين معترض كابينه يازدهم به طرح ناپخته و شتابزده‌اي است كه نمايندگان اصولگراي مجلس دوازدهم از زمان ورود به خانه ملت در دست گرفته‌‌اند و روز 8 بهمن‌ماه سال 1399 به تصويب رساندند و روز 26 اسفند براي انطباق با موازين شرع مقدس و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كردند.