ادامه از صفحه اول
ويروس تبعيض
عجيبي ماجرا در اين است كه مديريت شهرداري آبادان چگونه متوجه نشده كه اين كار به سرعت برملا مي‌شود و منجر به آبروريزي خواهد شد؟ بسياري از افرادي كه از موقعيت شغلي خود سوءاستفاده مي‌كنند به نحوي انجام مي‌دهند كه كسي متوجه نشود يا توجيه مناسبي پيدا مي‌كنند. اين كار معلوم بود كه به سرعت افشا خواهد شد و هيچ راهي براي توجيه آن وجود ندارد. با اين حال آقاي شهردار به خود زحمت نداد تا با كساني مشورت كند كه چگونه اين تخلف آشكار را حل كند كه زيان آن كمتر باشد. در نتيجه ويديويي پر كرد كه حرف‌هاي آن نيز عجيب و غريب است. گويي كه پاكبانان را مجبور به زدن واكسن كرده‌اند و آنان هم گفته‌اند اول خودتان بزنيد! مگر اختيار توزيع واكسن در دست شهرداري بوده است؟ به نظرم مشكل مهم‌تر در درك و فهم مديريت آن شهرداري است كه چگونه متوجه عواقب چنين رفتار وگفتاري نمي‌شود. به طور قطع اين افراد آن اندازه عقل و درايت دارند كه در شرايط متعارف،گاف‌هايي تا اين حد را مرتكب نشوند. ولي چرا چنين مي‌كنند؟ پاسخ را بايد در وضعيت فضاي عمومي و مديريتي جست‌وجو كرد كه در آن نفس مي‌كشند. اين فضاست كه مديران را به چنين روزي مي‌اندازد كه از درك بديهيات عاجز مي‌شوند و توجهي به اثرات شبكه‌هاي مجازي در انتشار اخبار و... نمي‌كنند. به نظر بنده اين مهم‌ترين نكته‌اي است كه در اين رفتار بايد مورد توجه قرار گيرد. از ويروس كرونا بدتر، شيوع و همه‌گير شدن ويروس تبعيض است كه بايد براي واكسن آن فكري كرد. نكته پاياني رسيدگي عادلانه و شفاف به اين رويداد است كه بايد سريع انجام شود.
غياب زنان در يك طرح
اين رقم چندان تاثيري بر رشد يا توقف رشد جمعيت نمي‌گذارد. از سوي ديگر، حذف سقط‌درماني ممكن است منجر به تولد ۹ هزار نوزاد معلول يا با شرايط سخت شود، امري كه هم خانواده‌ها را دچار عسر و حرج مي‌كند و هم بار مالي سنگيني را بر دوش دولت مي‌گذارد، اينها مواردي هستند كه نمي‌توان به اين سادگي از كنار آنها عبور كرد. علاوه بر ماده ۵۶، تبصره دو ماده ۵۳ اين طرح هم قابل بحث است. اين تبصره مي‌گويد كه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون هرگونه توصيه به مادران باردار توسط كادر بهداشت و درمان يا تشويق يا ارجاع از سوي درمانگران به تشخيص ناهنجاري جنين مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره ۳ اين ماده مجاز است. ماده ۵۳ اين طرح به نوعي دو سند قبلي را در ارتباط با غربالگري در دوران بارداري زير سوال برده است. علاوه بر قانون سال ۱۳۸۴ شيوه‌نامه‌اي هم در سال ۹۰ ناظر بر ناهنجاري‌هاي جنين با تمركز بر اختلال‌هاي كروموزومي يا همان سندرم داون منتشر شد كه هر دوي اين اسناد توسط ماده ۵۳ اين طرح زير سوال مي‌روند. بحث مهم در ارتباط با اين طرح، همان غياب محوريت زنان است. در ميان ماده‌هاي اين طرح به هيچ عنوان سلامت زنان مورد بحث و توجه قرار نگرفته است. اين در حالي است كه در دو شيوه‌نامه و دستورالعمل قبلي، وضعيت خود زنان باردار و سلامت آنها نيز مورد بحث جدي بود. از سوي ديگر ورود دستگاه‌هاي امنيتي به اين طرح نيز خود جاي سوال دارد زيرا اين امر با يك مساله فرهنگي منافات دارد و افزايش كمي جمعيت بايد امري مثبت تلقي و فرهنگ‌سازي شود و ورود دستگاه‌هاي امنيتي به بحث غربالگري و سقط جنين يكي از اموري است كه حتي مورد اعتراض وزارت بهداشت نيز واقع شده است.
فقير‌تر شدن مردم پاشنه آشيل اقتصاد
افزايش فقر را دركانون توجه قرار داده و با هر شكل قانوني و سياست‌هاي كارآمد در حوزه اقتصادي ، اجتماعي و سياسي اين مساله را حل كنند. شايد پرسيده شود حالا بايد ازكجا شروع كرد و چرا به اينجا رسيده‌ايم؟ واقعيت اين است كه بي‌ثباتي اقتصادي منجر به خروج سرمايه‌هاي بزرگ از كشور شده و از سوي ديگر به عدم سرمايه‌گذاري و تورم‌هاي بالا منجر شده است. حقيقت ديگر اين است كه اندازه اقتصاد ايران ۱۳تا ۱۴ درصد كوچك شده اما بدبختانه در همين وضعيتي كه اقتصاد ايران كوچك شده و در وضعيتي كه تورم فزاينده داشته‌ايم، نتايج اين كوچك شدن اقتصاد متوازن نبوده است. گروه‌هايي از ايرانيان روي همين موج تورمي درآمدها و ثروت خود را چند برابر كرده‌اند و تعداد كساني كه زير خط فقر بودند، روندي فزاينده و رو به رشد داشته است. براي اينكه فقرا كاهش و سطح رفاه مادي آنها افزايش يابد، راه‌حل اصلي ايجاد ثبات در اقتصاد است. تا زماني كه اين ثبات اقتصادي پديدار نشود كه شامل مهار تورم و برطرف كردن كسري بودجه است و تا زماني كه اين دو متغير به مثابه عامل ايجادكننده فقر هنوز عمل مي‌كنند، دولت و مجلس هر چه بگويند ما به مردم پول مي‌دهيم و به ۷ دهك هم پول بدهند، راه به جايي نمي‌بريم. چون اين پول‌ها از جايي تامين و تخصيص داده مي‌شود كه خودشان تورم درست مي‌كنند. به جاي اين روش‌هاي شكست خورده بايد عوامل بي‌ثباتي اقتصادي وكاهش توليد و سرمايه‌گذاري را مهار كرد و از بين برد. براي برگرداندن قدرت خريد ايرانيان به سال ۹۱ نيازمند ۶ سال رشد بيش از ۸ درصد هستيم. اين اتفاق نخواهد افتاد مگر با اولويت قرار گرفتن رفاه و رشد اقتصادي و اين مهم بدون رجوع به علم اقتصاد امكان‌پذير نيست. اقتصاد صحنه تجربه و خطا نيست و تجربه كردن تجربه‌هاي اشتباه به غير از فرصت‌سوزي براي ما ارمغاني نخواهد داشت. اميدوارم سال ۱۴۰۰ سال رجوع به علم اقتصاد و سال درس گرفتن از اشتباهاتمان، سال اعتماد به خودمان و اعتماد به ايرانيان با سرلوحه قرار دادن علم نوين اقتصاد باشد كه راه رستگاري ما در اين مسير خواهد بود.