فرصتي براي پوست‌اندازي دانشگاه‌ها

بعد از مصوبه مجلس درخصوص همسان‌سازي حقوق اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(عتف) با اعضاي هيات علمي غيرباليني دانشگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت بهداشت و درج آن در رديف بودجه 1400 اين روزها بحث داغي در دانشگاه‌ها براي چگونگي همسان‌سازي در جريان است و مواضع مختلف يا مخالفي براي اين امر از طرف دانشگاهيان ارايه شده است. يكي از مواضع اين است كه چون در مصوبه مجلس هيچ قيد و شرطي ذكر نشده لذا نبايد افزايش حقوق را به احراز اين يا آن ضابطه مشروط كرد. 
 21 فروردين، خبرگزاري‌ ايسنا از قول وزير محترم وزارت عتف گزارش داد كه همسان‌سازي طي دو لايه انجام خواهد گرفت كه «يك لايه عمومي است و يك لايه هم بحث تمام وقتي است كه مشغول تدوين ضوابط آيين‌نامه‌اي آن هستيم.» دليل براي دولايه‌اي كردن افزايش حقوق ناشي از اين است كه در دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت نيز حقوق اساتيد برمبناي تقسيم‌بندي ضوابط خدمت آنان به «تمام وقت» و «تمام وقت جغرافيايي» تعيين مي‌شود. بنابراين بدون شك همسان‌سازي صددرصدي مشروط به كسب شرايطي خواهد بود. حال بهتر آن است كه اعضاي هيات علمي و شوراهاي صنفي دانشگاه‌ها، موضع همسان‌سازي بي‌قيد و شرط را رها كرده و در عوض فعالانه در جست‌وجوي يافتن شرايط مناسب و صحيح براي موضوع همسان‌سازي باشند. در عين حال اين فرصت طلايي را مغتنم شمرده و شرايط و قواعد موجهي تعبيه كنيم تا بدين طريق از مشكل اساسي منظومه رشته‌هاي علوم پايه، انساني و فني- مهندسي كه همانا كسر مشروعيت درون سيستمي و برون‌سيستمي آن است كاسته شده، دانشگاه‌هاي زيرمجموعه عتف تحول يافته و به تعبيري پوست‌اندازي كنند. مي‌توان از اين فرصت استفاده كرد تا دانشگاه و دانشگاهيان در راستاي اهداف و رسالت تاريخي خودگام برداشته و ضمن پذيرفتن مسووليت اجتماعي، نقش موثري براي اجتماع و بخش‌هاي مختلف جامعه در ايران ايفا كنند. 
در يك دهه اخير ميزان مقبوليت و حمايت از رشته‌هاي زيرمجموعه عتف در مقايسه با رشته‌هاي وزارت بهداشت سال به سال كاسته شده است. صندلي‌هاي خالي بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي، معضل بزرگي است كه نظيرش در رشته‌هاي علوم پزشكي وجود ندارد. رشته‌هاي اخير به مراتب بيشتر از رشته‌هاي علوم پايه، انساني و حتي فني- مهندسي براي فارغ‌التحصيلان شغل ايجاد مي‌كنند. نياز مردمي به دانش و محصولات انساني رشته‌هاي پزشكي(اعم از باليني و غيرباليني) بيشتر از دانش و محصولات انساني قسمت اعظم رشته‌هاي زيرمجموعه عتف احساس مي‌شود. به نظر مي‌رسد در منظومه رشته‌هاي وزارت بهداشت،كاركرد درون‌سيستمي كارآمدي در جريان است و نتيجتا سودمندي علوم غيرباليني براي جامعه به‌واسطه خدمات علوم باليني در نظام درماني كشور حاصل مي‌شود. اگر قرار بر همسان‌سازي باشد بايد چنين كاستي‌هاي موجود در رشته‌هاي وزارت علوم نيز تا درجاتي برطرف شوند.  مورد تاكيد همگان است كه «علوم پايه، اساس دانش و مهارت‌هاي فني- مهندسي بوده و نقش بسزايي در توسعه علوم مهندسي و در نتيجه فناوري و صنعت دارند.» اين موضوع همواره در دفاع از علوم پايه جهت كسب حمايت ذكر مي‌شود. بايد توجه كنيم گزاره مذكور در دو متن (context) تعبير مي‌شود. تعبير اول در حوزه دانش سازمان‌يافته و ارتباطات بين دانش‌هاي مختلف است، صرف‌نظر از اينكه چه سياست‌هاي پژوهشي،كدام متخصصين و دانشگاه‌ها و حتي كدام كشورها، آن دستاوردها، توفيقات و افتخارات علوم پايه را به منصه ظهور مي‌رسانند. متن دوم براي تعبير گزاره فوق اين است كه بگوييم محصولات پژوهشي دانشكده‌هاي علوم پايه دركشور تحت فلان سياست‌هاي موثر و كارآمد پژوهشي داراي كاربردهاي عيني و ملموس در حوزه‌هاي عملي و كاربردي هستند. انتظار مي‌رود در ايران اين تعبير دوم صدق كند كه به دلايلي محقق نشده است. به ‌علاوه مشاركت ناكافي دانشكده‌هاي فني- مهندسي در پيشبرد فناوري و صنعت كشور موضوعي واقعي و البته قديمي است. تحليل جامع علل اين نواقص فرصتي ديگر مي‌طلبد. در عوض قويا گوشزد مي‌كنيم كه سياست‌هاي ارزش‌گذاري و امتياز يا پاداش‌دهي به فعاليت‌هاي آكادميكي و پژوهشي كه در دانشگاه‌ها حكمفرما هستند، اساتيد علوم پايه را از تحليل مسائل عيني و كاربردي و پيوند ارگانيك با علوم عيني و مهندسي دور مي‌كنند و مشابها اساتيد رشته‌هاي مهندسي را نيز از تلاش و دغدغه بهبود و پيشبرد فناوري و صنعت كشور فارغ مي‌كنند. منظور از پيوند ارگانيك در يك منظومه متشكل از رشته‌هاي دانشگاهي اين است كه چرخه عرضه و تقاضا درون سيستم،كارآمد چرخيده و نيازهاي يكديگر را تامين كنند. معيار پژوهشي صرفا انتشار مقاله، اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مختلف علوم پايه، مهندسي و علوم انساني را به انتشار صرف مقاله، افزودن آنها، دغدغه تعداد ارجاعات، خود‌بزرگ‌بيني به ‌واسطه تعدد مقالات و ارجاعات سوق مي‌دهد و آنها را از مسائل بومي كشور و پيوند درون سيستمي دور مي‌كند. ممكن است دستاوردهاي علوم پايه سر از نشريات پژوهشي كشورهايي درآورد كه در آنها بين علوم پايه و مهندسي ارتباط ارگانيك وجود دارد و در ادامه توسط مهندسين كشورهاي مذكور مورد استفاده قرار گرفته و در قالب يك فناوري پيشرفته البته با صرف هزينه هنگفت وارد كشور شده تا مورد استفاده قرار گيرد. مقالات پژوهشي علوم پايه و مشابه علوم مهندسي زماني در ايران سودمندي و مشروعيت دارند كه چرخه فوق، مسير كوتاه‌تر و چه بهتر درون‌كشوري را طي كند. نتيجه اينكه نظام ارزش‌‌گذاري و پاداش‌دهي به فعاليت‌هاي دانشگاه‌هاي زيرمجموعه عتف بايد ارزش‌ها و زمينه‌هاي نويني تعريف و تجويز كنند تا نواقص فوق‌الذكر تا درجاتي كاسته شود. حال كه كاستي‌ها ذكر شد، نوبت به بيان طرح پيشنهادي براي موضوع همسان‌سازي طرح مي‌رسد. مخرج مشترك بسياري از پيشنهادها براي همسان‌سازي حقوق، افزايش حداقل 60 درصدي حقوق با همان ضوابط خدمت متداول دانشگاه‌هاست (لايه اول). ولي افزايش حقوق حدود 40درصدي نبايد به‌واسطه فعاليت‌هاي متداولي مانند تدريس، انتشار مقاله، فارغ‌التحصيل كردن دانشجو، داوري مقالات، سخنراني در همايش و... انجام گيرد. فعاليت‌هاي فوق عمدتا درون‌دانشگاهي بوده و صرفا اهداف رشته‌اي را تامين مي‌كنند. براي لايه دوم افزايش حقوق بايد فعاليت‌هايي ملاك قرار گيرند كه براي اجتماع انساني، پيشبرد فناوري در بخش‌هاي مختلف جامعه يا خدمت به صنعت اصلاح‌گر و سودمند باشند. هدف اين فعاليت‌ها بايد بهبود آگاهي افراد جامعه، استفاده از دانش كارآمد و واقع‌بين در بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري و مديريتي و نيز خدمت به فناوري و صنعت در كشور باشند.  هر عضو هيات علمي صرف‌نظر از رشته‌اش، مختار است در هر زمينه از فعاليت‌هاي فوق مشاركت كند. 
هدف، سخت كردن كسب امتياز در لايه دوم نيست بلكه استقرار و تجويز ارزش‌هايي است كه اساتيد را به انجام فعاليت‌هاي مذكور چنان تشويق و ترغيب كنند تا نهاد دانشگاه بتواند نقش موثر خود را در جامعه تثبيت كند. در آيتم خدمت و سودمندي براي فناوري و رفع مشكلات عملي و ملموس كشور، براي رشته‌هاي فني- مهندسي، مشاركت عملي و تجربي در پروژه‌ها و براي رشته‌هاي پايه و انساني يا مشاركت عملي و مستقيم در پروژه‌ها يا پژوهش نظري در مسائلي انتظار مي‌رود كه برخاسته از حوزه‌هاي عيني، عملي يا صنعتي باشند. مثالي ذكر مي‌كنم كه در ارتباط با نظام سلامت در كشور نيز باشد.كارايي و موفقيت نظام سلامت كاملا وابسته به دانش و مهارت در زمينه‌هايي همچون اتوماسيون اداري، فناوري اطلاعات، آمار و علوم داده است. پژوهشگراني كه مهارت‌هاي مزبور را بهينه كرده و توسعه مي‌دهند، ضوابط اين طرح پيشنهادي براي حقوق لايه دوم را احراز مي‌كنند. شايد در بين رشته‌هاي دانشگاهي، شاخه‌هاي علوم پايه و به‌ ويژه رياضيات محض، متصلب‌ترين رشته در برابر ملاك فوق‌الذكر باشد. براي حل و فصل اين مشكل، پيشنهادات مفصلي توسط نگارنده در خبرنامه انجمن رياضي ايران(تابستان 1397) با هدف «پوست‌اندازي رياضيات در ايران» منتشر شده كه جامعيت بحث در مقاله، ساير رشته‌هاي علوم پايه را نيز شامل مي‌شود.
استاد تمام رشته رياضيات