قاليباف با رايزني آملي‌لاريجاني در پي دريافت تاييد اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري است
پارلمان در دام هيات نظارت
آن روزها كه نمايندگان اصلاح‌طلب دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از تنزل جايگاه پارلمان به دليل اقدامات هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گفتند و آن را بدعتي در قانون اساسي مي‌خواندند، اصولگرايان مقوله خروج مجلس از تصميمات حاكميتي را به اصلاح‌طلبان ارتباط مي‌دادند، نه دست‌هاي پنهان براي پارلمان‌زدايي از نظام سياسي- حقوقي جمهوري اسلامي. حالا اما آنان در جايگاه و كسوت نمايندگي قرار گرفته‌اند و در جريان بررسي و تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري به قول معروف صابونِ هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص به تن‌شان خورده است. رويدادي كه سبب شده طرح مجلس يازدهمي به‌رغم رفت و برگشت مكرر ميان مجلس و شوراي نگهبان، با رفع ايرادهاي هيات عالي نظارت مجمع همراه نشود. ايرادهايي كه نه مستند به قانون اساسي است، نه شرع مقدس، بلكه به سياست‌هاي كلي انتخابات اشاره دارد؛ از اين‌رو و به‌واسطه كلي بودن اين سياست‌ها، رفع ايرادها به مراتب دشوارتر شده و اين يعني مجلس يازدهم در جريان اصلاح قانون انتخابات درست در همان تله‌اي افتاده كه مجلس دهم در جريان تصويب لايحه الحاق به پالرمو افتاد. مجلس دهم در جريان تصويب لايحه پالرمو تلاش كرد با استناد به قانون اساسي مشكل خود را حل كند اما راه به جايي نبرد و حالا مجلس يازدهم به كلي راه ديگري را پي گرفته است. نمايندگان با توجه به تعطيلي دو هفته‌اي مجلس به‌دليل ابتلاي چند نماينده به كرونا، عملا در صحن علني و كميسيون شوراها نمي‌توانند ايرادهاي هيات‌عالي نظارت مجمع را برطرف كنند و اين يعني اگر مجمع كوتاه نيايد، طرح مطلوب اصولگرايان قطعا به انتخابات نخواهد رسيد. هرچند همين امروز هم بعيد است كه اين طرح در انتخابات 28 خرداد اجرايي شود ولي پارلمان مي‌خواهد نهايت تلاش خود را به كار بگيرد. از اين‌رو قاليباف در قامت رييس مجلس شخصا اقدام به رايزني با صادق آملي لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت كرده است. علي كريمي فيروزجايي، عضو هيات‌رييسه مجلس با اعلام اين مهم به خبرگزاري مهر گفته است: «قانون مرجعي را براي حل اختلاف مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس پيش‌بيني نكرده بنابراين مقرر شد رييس مجلس با آيت‌الله آملي لاريجاني مذاكره كند تا راه‌حلي براي تاييد طرح اصلاح قانون انتخابات انديشيده شود.» جالب آنكه مجلس يازدهم حالا صراحتا به نقد مجمع پرداخته است. چنانكه فرهنگي، سخنگوي هيات‌رييسه به خبرگزاري خانه ملت گفته است: «هيات‌رييسه مجلس مداخله مجمع در فرآيند تصميم‌گيري بين مجلس و شوراي نگهبان را نمي‌پذيرد و مقرر شد موضوع از طرق مقتضي پيگيري شود.»