ادامه از صفحه اول
ايران و عربستان در پساترامپ
در مقطع زماني كنوني، علاقه عربستان سعودي به مذاكره با ايران و استقبال جمهوري اسلامي از اين موضوع يك عامل ديگر نيز دارد؛ مساله يمن و گرفتاري رياض در اين موضوع ثابت كرده كه عربستان سعودي براي عبور از اين بحران به كمك نياز دارد و كمك ايالات متحده يا كشورهاي اروپايي نمي‌تواند گرهي از كار آنها بگشايد. مقامات ارشد رياض بر اين باورند كه با نوعي عادي‌سازي در روابط با تهران مي‌توانند گامي در راستاي عبور از گرفتاري‌هاي‌شان در يمن بردارند و اگر حتي عنوان شود كه تاكنون نيز اقدامي از سوي رياض در اين راستا صورت نگرفته، به زودي اين اتفاق رخ خواهد.
آل سعود در موضوع مذاكرات وين، همانند رژيم اشغالگر قدس معتقد است ايالات متحده نبايد به اين زودي به برجام بازگردد و تصور مي‌كنند شتاب امريكا در احياي توافق هسته‌اي ممكن است به نفع ايران و به ضرر متحدان منطقه‌اي كاخ سفيد تمام شود. بايد در نظر داشت در حال حاضر در دستگاه حاكم عربستان اختلاف‌نظرهايي نيز پيرامون ايران وجود دارد. گروهي معتقدند كاهش تنش با ايران تامين‌كننده منافع رياض است و گروه ديگر اين موضوع را به ضرر منافع عربستان مي‌دانند. در سايه اين اختلاف‌نظر، به احتمال بسيار عربستان راهي ميان اين دو را در پيش خواهد گرفت. نشانه‌هايي نيز در اين خصوص وجود دارد از جمله اينكه رياض اصرار دارد در گفت‌وگوهاي وين نقش‌آفرين باشد و همزمان گفت‌وگوي مستقيم با تهران نيز در دستور كار آنهاست. از همين رو بايد در نظر داشت كه سعودي‌ها تصميم ندارند شتاب‌زده عمل كنند و به همين دليل دستيابي به نتايج ملموس در روابط تهران و رياض به زمان زيادي نياز دارد.
عربستان بايد آگاه باشد كه كاهش تنش به نفع تمام ملت‌هاي منطقه است و با توجه به اظهار علاقه پيشين ايران براي آغاز گفت‌وگوهاي مستقيم در راستاي كاهش تنش‌ها سرنوشت اين موضوع به تصميم سعودي‌ها بستگي دارد. اگر عربستان در مسير تفاهم گام بردارد، بسياري از مشكلات خاورميانه از جمله مساله يمن قابل حل هستند.
بايد ديد خروجي بحث‌هاي درون حاكميت عربستان سعودي در اين زمينه چه خواهد بود. اگر ديدگاه تفاهم غلبه پيدا كند – كه آثار آن مشهود است – منطقه به مرور زمان مسير كاهش تنش را در پيش مي‌گيرد و البته قابل ذكر است كه اين هدف در كوتاه‌مدت يا در قالب يك نشست و دو نشست قابل احصا نيست. مشكلات بسياري ميان دو طرف وجود دارد و سنگ‌اندازي‌هايي هم از سوي بازيگراني نظير رژيم اشغالگر قدس صورت مي‌گيرد؛ با اين وصف در كوتاه‌مدت تنش‌ها از نقطه اوج فاصله مي‌گيرد و در صورت تداوم يافتن ديپلماسي فعال ميان تهران و رياض، مي‌توان اميد داشت در طولاني‌مدت گشايش‌هايي در روابط دو كشور به وجود آيد.
تفتيش و حقوق شهروندي
هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.»
مضافا به تصريح ماده ۱۳۷ قانون آيين دادرسي كيفري تفتيش و بازرسي اشياء و از جمله خودروي شهروندان حتي در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به كشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، بايد با دستور مقام قضايي و با قيد جهات ظن قوي انجام شود و در نتيجه ضابطان نمي‌توانند به‌صورت خودسرانه و به بهانه مشكوك شدن، مبادرت به بازرسي خودرو كنند.
از آن‌سو حسب راي شماره 177-1380.5.28 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه اعلام كرده است:
«به صراحت قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد، هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.» بنابراين بخشنامه شماره 402.01.179.1 مورخ 1379.4.11 اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها را علي‌الاطلاق و در غيرجرايم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضايي در زمينه خودداري از تفتيش و بازرسي غيرقانوني را غيرقابل ترتيب اثر اعلام داشته است، مغاير منطوق صريح ماده مذكور و حكم مقنن در باب تكليف ضابطان دادگستري به اطاعت از اوامر مقام قضايي و خارج از حدود اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.» لذا با اين شرح هرگونه بازرسي و تفتيش خودرو بدون كسب مجوز قضايي ممنوع است.
تنها مقامات قضايي مي‌توانند در صورت جمع بودن شرايط و در صورت ضرورت، دستور بازرسي و تفتيش از اماكن، منازل و... را صادر كنند. هيچ مقام ديگري اعم از كشوري و لشكري هر چند كه داراي سمت بالايي باشند، حق صدور چنين دستوري را ندارند و درصورت لزوم بايد از طريق مراجع قضايي مراتب را پيگيري كنند. امر تفتيش و بازرسي منازل يا راسا توسط مقام قضايي انجام يا به ضابطان دادگستري محول مي‌شود.
و با عنايت به ماده 28 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر بر تعريف ضابط كه اشعار داشته «ضابط دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌كنند» كاملا روشن و مبرهن است كه نيروهاي نگهباني و حراست آن هم متعلق به ستاد وابسته به نهادهاي همچون شوراهاي اسلامي شهر يا شهرداري كه حسب قانون محاسبات عمومي كشور ماهيت موسسه عمومي غيردولتي دارند، اساسا ضابط تلقي نمي‌شوند و در زمره ضابطان خاص موضوع بند «ب» ماده 29 قانون آيين‌داردسي كيفري هم محسوب نمي‌شوند؛ لذا اقدام تفتيش صورت گرفته هم داراي وصف مجرمانه بوده و هم قابل رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري است.