ادامه انتقادات تخصصي به طرح «جواني جمعيت»
سنگي كه مجلس به چاه انداخت
گروه اجتماعي|«اگر شناسايي درستي صورت نگيرد، جنين‌هاي ناقص‌الخلقه افزايش پيدا مي‌كنند، اينها جمعيت را افزايش نخواهند داد چون اكثرا درگير مرگ زودرس مي‌شوند، بسياري از آنها زير ۵ سال فوت مي‌كنند، اين كودكان جدا از اينكه خيلي زجر مي‌كشند، باعث ايجاد مشكلات زيادي براي مادر و خانواده خودشان هم مي‌شوند.» اشرف سماوات، رييس اداره ژنتيك وزارت بهداشت يكي از ديگر متخصصاني است كه به بحث نقد «طرح جواني جمعيت» كه از سوي مجلس راهي شوراي نگهبان شد، پيوسته است. متخصصاني كه مي‌گويند كسي نظري از آنها نپرسيده و اين طرح بر مبناي اطلاعات اشتباه و محاسبات غلطي كه ربطي به افزايش جمعيت ندارد از صحن مجلس خارج شده و حالا ترس تصويب و قانوني شدن آن وجود دارد. افروز صفاري‌فرد، معاون پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان بهزيستي كشور يكي از همان كساني است كه مي‌گويد:«نه از ما آمار عملكردي خواستند و نه از سازمان بهزيستي نظر كارشناسي خواسته شد. اين طرح نوشته شد، پس از اينكه طرح به مجلس ارسال شد، نمايندگان مجلس نيز هيچ نظرخواهي از سازمان‌هاي متولي نكردند.» او معتقد است زماني كه كميسيون جواني جمعيت اين طرح را تصويب مي‌كرده قاعدتا بايد از سازمان‌هايي مانند سازمان بهزيستي كه متوليان معلولان است و وزارت بهداشت، سمن‌هاي فعال، انجمن‌هاي ژنتيك و بنياد ژنتيك نظرخواهي مي‌كرد در حالي كه هيچ يك از اين مراجع مسوول و تخصصي در جريان امر قرار نگرفتند تا حالا كه طرح به دست شوراي نگهبان رسيده و در صورت تصويب در يك بازه 7 ساله اجرا خواهد شد. حالا چشم اميد كساني مانند او به مكاتبه وزير رفاه با شوراي نگهبان مبني بر اعتراض به ماده ۵۳ و ۵۶ است كه به غربالگري ارتباط دارند.
«طرح جديد مجلس در مورد سقط جنين با افزايش جمعيت ارتباطي ندارد چون بيشتر آنها افراد ناقص‌الخلقه‌اي خواهند شد كه طول عمر كمي هم خواهند داشت.» اين سخن صريح اشرف سماوات، رييس اداره ژنتيك وزارت بهداشت است كه روز گذشته در مورد بي‌اثر بودن طرح مجلس در رسيدن به هدف افزايش جمعيت با ايلنا صحبت كرد:«اين طرح در خصوص رشد جمعيت است چون رشد جمعيت ايران در حال كاهش پيدا كردن است و اين واقعا يك فاجعه محسوب مي‌شود و بايد جلوي آن گرفته شود بنابراين همه ما پشتيبان اين طرح هستيم و هيچ مخالفتي با طرحي كه باعث رشد جمعيت شود، نداريم و با تمام دانش و امكانات از آن حمايت مي‌كنيم. ولي آنچه باعث شده نهادهاي علمي، وزارت بهداشت، بخش پيشگيري، درمان و حقوقي وزارتخانه و حتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اين طرح مخالفت كنند، بحث رشد جمعيت و طرح جواني جمعيت نيست بلكه موادي در آن است كه به رشد جمعيت اساسا ربطي ندارد ولي در اين طرح در نظر گرفته شده و باعث ايجاد محدوديت شديد غربالگري و سقط قانوني مي‌شود و اين سلامت كودكان را دچار مخاطره مي‌كند و بر مرگ و مير جمعيت مي‌افزايد، مسلم است كه ما بايد از سلامت مردم صيانت كنيم.»
سماوات در گفت‌وگوي خود دو سوال مطرح كرده؛ سوال اول اينكه چرا قانون وضع شده توسط شوراي نگهبان زير سوال رفته است:«سوال خيلي مهم اين است كه سقط درماني و قانوني را شوراي نگهبان تاييد كرده، وقتي موضوع توسط شوراي نگهبان كه نهاد اصلي تاييد شرعي بودن و انطباق قوانين با قانون اساسي است و 6 فقيه منتخب ولي فقيه و 6 حقوقدان مجرب دارد چرا بايد قانوني با اين استحكام به جايي براي بررسي منتقل شود كه نهايتا ۲ فقيه منتخب قوه قضاييه در موردش نظر بدهند؟» دومين سوال اين است كه چرا نظر مادر در مورد عسر و حرج داشتن فرزند به هيچ عنوان به رسميت شناخته نشده: «حتي اگر از اين مانع هم عبور كنيم، موضوع ديگر اين است كه خود مادر نمي‌تواند نظر دهد كه آيا يك كودكي كه مي‌خواهد بزرگ كند براي او عسر و حرج دارد يا نه؟ قاضي بايد اين را مورد بررسي قرار دهد و اگر از مانع قاضي هم رد شود بايد به بيمارستان برود و آنجا بگويند كه ولو روح در اين فاصله اتفاق افتاده يا نه؟ اين يعني تنوع در راي، تنوع در نظر، تنوع در اقدام و... چطور مي‌شود در سطح جامعه و برنامه‌هاي ملي قطعيت نداشت و در هر شرايط تصميمي متفاوت ممكن باشد، اين اصلا قابليت مديريت ندارد لذا ما مي‌گوييم ماده 53 عملا حذف غربالگري است و ماده 56 نسخ قانون سقط است.»
از سوي ديگر معاون پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان بهزيستي كشور هم روز گذشته در گفت‌وگو با ايسنا به دريافت حكم شرعي براي سقط مشروط جنين در برنامه ششم اشاره كرد و گفت:«از سال ۹۲ از نظر شرعي اين فتوا داده شد كه تا قبل از دميده شدن روح در بدن جنين به شرط اينكه اختلال تشخيص داده شود و پزشكي قانوني تاييد كند، مي‌تواند سقط رخ دهد.» به گفته صفاري‌فرد از همان سال 92 تاكنون حدود 7 هزار و 600 مورد به پزشكي قانوني براي سقط ارجاع داده شده و از تولد جنين داراي اختلالات ژنتيكي پيشگيري شده است. معاون پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اينكه حذف غربالگري به طور واضح و مشخص در طرح گفته نشده است اما به قدري پروسه موضوع سخت و طولاني خواهد شد كه عملا سقط درماني به مشكل مي‌خورد، گفت:«بسياري از خانواده‌ها به زمان نياز دارند تا براي سقط درماني تصميم بگيرند و بعد از اينكه تصميم بگيرند و بخواهند در پروسه اين موضوع وارد شوند به نظر ما دچار مشكل خواهيم شد.»