مقايسه دستمزد كارگران ايران با كارگران كشورهاي مختلف
آخرين پرونده دستمزد كارگران در دولت تدبير و اميد شامگاه بيست‌وسوم اسفند ماه سال ۹۹ با افزايش 3۹ درصدي مزد بسته شد. بنا به عدد تعيين شده از سوي كميته دستمزد شوراي عالي كار حداقل دريافتي هر كارگر ايراني براي يك ماه اشتغال ۲ ميليون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دريافتي خانواده ۳.۳ نفري ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تعيين شده است. با احتساب كاركرد ماهانه ۱۹۲ ساعت براي كارگران، حداقل دستمزد ساعتي آنها در ايران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار توماني حدود ۰.۵۷ دلار است. ايلنا در گزارشي درباره بررسي دستمزد كارگران ايراني و ساير كشورها نوشت:«بر اساس گزارش‌هاي اداره آمار اتحاديه اروپا، متوسط دريافتي يك كارگر(به جز بخش كشاورزي و خدمات دولتي) در كشورهاي عضو اتحاديه از ۲۷.۷ يورو در سال ۲۰۱۹ ميلادي به ۲۸.۵ يورو در سال ۲۰۲۰ رسيد. كارگران بلغارستاني براي هر ساعت كار ۶.۵ يورو معادل ۷.۳۰۵ دلار امريكا دريافت مي‌كنند كه اين دريافتي، كمترين دستمزد در نظر گرفته شده براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست. كارگراني كه در كشور دانمارك نيز اشتغال دارند از بيشترين دستمزد برخوردار هستند و براي هر ساعت كار مبلغ ۴۵.۸ يورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند. هزينه كار ساعتي افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و ساير هزينه‌ها از جمله لباس، غذا، آموزش، بيمه و ماليات مي‌شود كه به طور متوسط سهم ۲۴.۵ درصدي در كل هزينه ساعتي هر كارگر شاغل در اتحاديه اروپا دارد. بخشي از افزايش هزينه كار ساعتي در اتحاديه و منطقه يورو به دليل بسته‌هاي حمايتي دولت‌ها از كارگراني است كه در دوران شيوع كرونا بيكار شده‌اند. همچنين كاهش ساعت كار در دوران كوويد- ۱۹ نيز مدنظر قرار گرفته است. متوسط دستمزد هر كارگر براي يك ساعت اشتغال در ۱۹ كشور حوزه پولي يورو نسبت به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيشتر است. اين دريافتي از ۳۱.۴ يورو براي هر ساعت در سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ يورو براي هر ساعت در سال ۲۰۲۰ رسيد. دستمزد كارگران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه در منطقه يورو حضور ندارند نيز دستخوش تغييراتي بوده است. دريافتي يك كارگر در كشور كرواسي حدود يك درصد كاهش يافته و مجارستان با افزايش ۷.۹ درصدي، بالاترين نرخ را به نام خود ثبت كرده است. در ميان كشورهاي عضو اتحاديه، حداقل حقوق در هلند نيز افزايش داشته و از ۵ هزار و ۴۰۳ يورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ يورو رسيده است. همچنين دستمزد ماهانه يك كارگر در كانتون سوييس(كانتون‌هاي سوييس به عنوان اجزاي تشكيل دهنده كنفدراسيون سوييس و از لحاظ تئوري در حكم دولت‌هاي نيمه مستقل هستند) 4 هزار فرانك و حدود ۳۸۰۰ يورو درنظر گرفته شده است.
به اين ترتيب حداقل دستمزد از اين پس در كانتون ژنو حدودا ساعتي ۲۳ يورو خواهد بود. در ادامه اين گزارش آمده است:«شهروندان غيراروپايي كه مهارت‌هاي شغلي، مدارك دانشگاهي بالا و پيشنهاد كاري با حقوق بالاتر از حقوق متوسط كشورهاي اروپايي دارند و در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مشغول به كار هستند هم از افزايش حداقل دستمزد همچون كارگران اروپايي بهره‌مند شده‌اند. دولت آلمان كه از پيشگامان استخدام كشورهاي ثالث محسوب مي‌شود، حداقل دريافتي كارگران در مشاغلي كه نيروي انساني كمتري در آن بخش حضور دارند را معادل ۴۴ هزار و ۳۰۴ يورو در ماه اعلام كرد. آن دسته از كارگراني كه در كارهايي با عدم كمبود نيروي انساني اشتغال دارند ۵۶ هزار و ۸۰۰ يورو در هر ماه دريافت مي‌كنند. قطر هم قوانين كار خود را تغيير داده و حداقل دستمزد را با ۲۵ درصد افزايش، ماهانه ۱۰۰۰ ريال(۲۷۵ دلار در ماه و ۱.۳ دلار در هر ساعت) اعلام كرد. همچنين كارفرمايان قطري بايد ۳۰۰ ريال به عنوان كمك هزينه خريد اقلام خانوار و ۵۰۰ ريال به عنوان حق مسكن به كارگران پرداخت كنند.»