بررسي آخرين رويدادها و تحولات انتخاباتي در هفتهاي كه گذشت / 3
از خروج وحدتشكن ضرغامي
تا كانديداتوري اميدبخش تاجزاده
آخرين هفته فروردينماه 1400، سالي كه پيش از آخرين روزهاي بهارش را با برگزاري انتخابات رياستجمهوري پشت سر خواهد گذاشت، براي هر دو جريان سياسي اصلاحطلب و اصولگرا پُر خبر بود. اصلاحطلبان كه روزهاي نخست هفته را در پي كنارهگيري سيدحسن خميني از كانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري، ناخواسته با يك شوك بزرگ آغاز كرده و به تحليل شرايط پس از خروج يادگار امام از اين كارزار مشغول بودند، از ميانه هفته بار ديگر تمركزشان را بر بحث چهرههاي جايگزين متمركز كرده و طي دو روز اخير باز با يك شوك بزرگ انتخاباتي، اينبار آگاهانه و از جانب اين جريان سياسي، فرمان هدايت اوضاع را به دست گرفتند؛ شوكي كه با توييت الياس حضرتي، دبير كل حزب اعتماد ملي درباره كانديداتوري سيدمصطفي تاجزاده به فضاي سياسي- انتخاباتي وارد شد و در ادامه با توييت توام با تاييد تاجزاده، نوبت به تحليلهايي جديتر و واكنشهاي اساسيتر رسيد؛ رويدادي مهم كه رسانههاي اصلاحطلب و غيراصلاحطلب را به خود مشغول كرد و هم شبكههاي اجتماعي را به تحرك واداشت و كاربران را به تحليل و بررسي و اظهارنظر درباره اين مهم.با اين حال دايره بحثهاي انتخاباتي اصلاحطلبان دستكم درخصوص مصاديق كانديداتوري، به مراتب محدودتر از اصولگرايان بوده و هست. اصولگرايان كه هم بحث كانديداتوري سيدابراهيم رييسي را طي هفته گذشته نيز همچون هفتههاي پيش از آن با تاكتيكي دوگانه مبتني بر اعلام حضور و رد اين احتمال دنبال ميكردند، هرچه پيش ميرويم شاهد افزوده شدن به فهرست بلندبالاي كانديداهايشان هستند. همزمان در هفتهاي كه گذشت، بسياري از كانديداهاي مطرح اين جريان سياسي فعاليتهاي خود را علني كرده و با برگزاري نشستهاي خبري و حضور در برنامههاي صداو سيما به تشريح برنامههاي خود پرداختند. اين در حالي است كه اصلاحطلبان همچنان در حال رايزني و بحث درباره احتمالات انتخاباتياند؛ چه آنكه ميگويند هنوز در حالي كه كمتر از 2 ماه تا روز انتخابات باقي است، نميدانند مشي و روش شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداهاي اصلاحطلب چگونه خواهد بود.هفته گذشته پس از آنكه معلوم شد سيدحسن خميني كانديداي انتخابات 1400 نيست و وقتي هنوز صحبتي از احتمال كانديداتوري تاجزاده مطرح نشده بود، اصلاحطلبان درحالي كه بهطور ضمني نام محمدجواد ظريف را به عنوان كانديداي احتمالي مطرح ميكردند، در عرصهاي عملياتيتر نيز اقدام به نهايي كردن سازوكار انتخاب كانديداي نهايي در «جبهه اصلاحات ايران» شدند تا دستكم گامي سازماني براي حضور منسجم در انتخابات 1400 برداشته باشند. اما بحث از احتمال كانديداتوري ظريف بهرغم طرح نام تاجزاده، همچنان سوژه گفتار انتخاباتي برخي اصلاحطلبان است؛ كساني كه تاكيد دارند كه ظريف هم ميتواند از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور كند، هم قادر به جلب حمايت و راي شهروندان است. آنان بر اين باورند كه ظريف همچنان محبوب است. اما ظريف تا به حال به تمامي درخواستها درباره كانديداتوري خود پاسخ منفي داد و به همين خاطر احزاب اصلاحطلب ازجمله كارگزاران سازندگي تاكيد دارند كه بايد او را قانع كرد. البته نام اسحاق جهانگيري هم هنوز مطرح است ولي گويا او جايگاه سال 96 خود را ازاصلاحطلبان به تمامي از كف داده است. آنچه اما آخرين شوك انتخاباتي اصلاحطلبان يعني احتمال كانديداتوري تاجزاده درپي داشت، محل تامل بود. چنانكه شبكههاي اجتماعي از اتاقهاي مجازي گفتوگو در «كلاب هاوس» و البته صفحات اينستاگرامي و حسابهاي كاربري توييتري سخت سرگرم بحث از اين احتمالند.در اين ميان اما غلامحسين كرباسچي، دبيركل كارگزاران سازندگي استقبال چنداني از احتمال كانديداتوري تاجزاده نشان نداده و همين ديروز درباره موضع روزنامه سازندگي به عنوان ارگان اين تشكل سياسي به ايلنا گفته است: «اينكه حضور ايشان باعث شكاف اصلاحات ميشود بايد جمع جبهه اصلاحات آن را بررسي كنند. من با اصل اعلام كانديداتوري فردي مخالف نيستم، مخصوصا ايشان كه يكسري صحبتهايي داشتهاند و بعضي از دوستان هم به آن اشكال وارد كردهاند. به نظرم خوب است اگر وزارت كشور و شوراي نگهبان ايشان را تاييد كنند و فكر ميكنم اين امر امتحان خوبي است كه مشاهده كنيم مردم اين نوع لحن و گفتار را انتخاب ميكنند يا خير.» با اين حال جمعي از اصلاحطلبان تاكيد دارند كه شوراي نگهبان ميتواند با تاييد صلاحيت تاجزاده، ضمن اثبات حسننيت خود، گامي مهم در مسير افزايش مشاركت انتخاباتي بردارد. از ديگر سو برخي امكان تاييد صلاحيت تاجزاده را «تقريبا هيچ» ميدانند و ميگويند كانديداتوري او ممكن است صرفا منجر به ايجاد اختلاف ميان اصلاحطلبان شود. هرچند سازوكار «جبهه اصلاحات ايران» شفاف و به نسبت دموكراتيك است و انتخاب كانديداي نهايي در آن مبتني است بر خرد جمعي؛ در نتيجه بعيد به نظر ميرسد كه اختلافي به وجود بيايد. از آنسو اما اختلافات اصولگرايان طي هفته گذشته تاحدودي آشكار شد. بهخصوص وقتي عزتالله ضرغامي يكي از 10 گزينه اصلي شوراي وحدت، صراحتا از حضور مستقل و خروج از اين سازوكار گفت. همزمان رستم قاسمي نيز فعاليتهاي تبليغاتي خود را كليد زده و با برگزاري نشست خبري رسما اعلام كرد كه فقط به فكر رياست جمهوري است. حال آنكه تا پيش از اين برخي تصور ميكردند كه او ميخواهد به يكي از وزارتخانههاي دولت بعد برود يا حتي شهرداري تهران را از آن خود كند. سيداميرحسين قاضيزاده هاشمي، چهره نزديك به جبهه پايداري در مجلس نيز در چند اظهارنظر مطبوعاتي از انگيزههاي انتخاباتي خود گفته و رقيب سياسي خود را «رضاخان» خوانده است! به غير از اين ابوالقاسم رئوفيان و اسدالله بادامچيان دو چهره اصولگراي نزديك به طيف سنتي و ميانهروي اين جريان و البته صادق خليليان از وزراي دولت احمدينژاد نيز رسما اعلام كانديداتوري كردهاند. در اين شرايط به نظر ميرسد دو شوراي وحدت و ائتلاف ديگر عملا چندان محلي از اعراب ندارند، بهخصوص اگر آنطور كه سعيد محمد در همين هفته مدعي شده، سيدابراهيم رييسي نيز تمايلي به حضور نداشته باشد.