بخش خصوصي راهگشاي پس از تحريم
ما بايد تلاش كنيم رويكرد خود را در خصوص مشتري‌هاي قديمي‌مان مانند ژاپن، هند و كره جنوبي داشته باشيم و سبد متنوعي را براي صادرات‌مان مهيا كنيم البته اين هدف‌گذاري منهاي كشور چين است كه از قبل صادرات به اين كشور انجام مي‌شده و ممكن است اين صادرات افزايش هم پيدا كند و اين قضيه نبايد تنها منحصر به چين باشد و وقت آن رسيده كه كشورهاي ديگري از شرق آسيا و برخي كشورهاي اروپايي را به سبد مشتري‌هاي خود اضافه كنيم.
اگر پيش‌فرض ما رفع تحريم در سال 1400 باشد قطعا مشكلات كمتري بر سر صادرات نفت ايران خواهد بود و هدف‌گذاري 1.5 ميليون بشكه نفت در روز در صورت رفع تحريم‌ها محقق خواهد شد و توان انجام آن را هم داريم و حتي ممكن است به 2 ميليون و حتي اندكي بيشتر از 2 ميليون بشكه در روز هم دست يابيم منتها اگر اين امر محقق نشود و در مذاكرات به سمتي حركت كنيم كه اجازه صادرات 700 هزار بشكه يا حداكثر يك ميليون بشكه نفت را به ما بدهند و در ادامه مذاكرات را با طرح مساله تمديد برجام دنبال كنند در واقع شرايط متفاوت خواهد بود.
البته در اين صورت هم با دور زدن تحريم‌ها در بخش‌هايي از جهان مي‌توانيم نفت را بفروشيم منتها نكته مهمي كه بايد وزارت نفت به آن توجه ويژه‌اي كند تا اندكي به صادرات نفت ايران كمك شود در خصوص مجوزهاست، زيرا دولت همواره براي فروش نفت مجوزهايي به برخي نهادها و ارگان‌ها داده كه بتوانند نفت را بفروشند و بايد اين مجوز را براي سال 1400 براي بخش‌هاي خصوصي توانمند هم در نظر بگيرد. زمان آن فرا رسيده تا دولت‌ها فارغ از اينكه از چه دسته و گروه سياسي هستند در اين شرايط سخت به بخش خصوصي اعتماد كنند و قسمتي از كارها را به بخش خصوصي بسپارند. نهايتا اينكه ما براي سال آينده چون به افزايش فروش فكر مي‌كنيم بايد يك چشم‌انداز بسيار ويژه‌اي براي افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي به ويژه در صنايع پايين دستي زنجيره ارزش و همين طور در افزايش توان توليد نفت داشته باشيم كه اميدوارم به اين نكته نيز توجه شود و تسهيلات ويژه‌اي براي اين موضوع در نظر بگيرند. در شرايطي كه دولت در زمينه جابه‌جايي منابع مالي با مشكل مواجه است بخش خصوصي واقعي مي‌تواند راهگشا باشد و جداي از بحث امكان لغو تحريم‌ها يا ادامه آن بايد به بخش خصوصي اعتماد كند. در بودجه سال آينده سهمي براي بخش خصوصي مشخص نشده كه دولت اين بخش را مكلف كرده باشد، ميزان ارزآوري‌اش را تعيين كند تا ذيل آن تسهيلاتي در نظر گرفته شود.