چرا فروش سفته و برات ۲۱ درصد رشد يافت؟
رونق بازارهاي غيررسمي در تنگناي مالي بانك‌ها
گروه اقتصادي|براساس آمارهاي بانك مركزي در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۴۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۲۴.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
براساس آمار بانك مركزي تنها در بهمن ماه سال گذشته بالغ بر ۸۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲۱.۲ درصد و ۴۰.۳ درصد افزايش يافت.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در بهمن ماه ۱۳۹۹ معادل ۹۰۰ بـرگ سفته و برات به مبلغي معادل ۱۳۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال در شهر تهران برگشت خورد. در اين ماه شاخص‌هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعـداد ۱۰۹.۵ و ۷۱.۳ رسيد كه در مقايسـه بـــا ماه قبل هر دو شاخص مذكور به ترتيب ۸۳.۷ و ۱۹.۸ درصد افزايش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۱.۳۲ درصد افزايش و از لحاظ مبلغ ۷۱.۴ درصد كاهش نشان مي‌دهد. همچنين در دي ماه سال گذشته حدود ۷۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كـه در مقايسه با ماه قبل ۴ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزايش يافت. در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد. طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در دي ماه ۹۹ معادل۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغي معادل ۱۰۹ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال در شهر تهران برگشت خورد.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه كاهش رشد اقتصادي و بيكاري حاصل از تحريم‌ها و شيوع ويروس كرونا و ركود در كشور باعث رشد فروش برات و سفته شده است. قدرت‌الله امام‌وردي اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد در اين باره به «اعتماد» گفت: درخصوص فروش سفته و برات بحث ضمانت و وثيقه افراد در تامين مالي براي نيازهاي كوتاه‌مدت‌شان مطرح است و اگر افراد وثيقه مناسبي نداشته باشند تا از طريق سيستم بانكي اقدام كنند يا ارتباطات بانكي كافي نداشته باشند، ناچار هستند تا از طريق بازار مالي غيررسمي و خارج از بانك فعاليت‌هاي خود را انجام دهند. او افزود: اين امر نشان‌دهنده آن است كه به واسطه كاهش رفاه و دسترسي مردم به منابع، مردم به اين سمت كشيده شده‌اند. امام‌وردي با اشاره به ويژگي‌هاي بازارهاي غيررسمي گفت: بازار غيررسمي ويژگي‌هاي خاص خود را دارد اول اينكه هزينه مالي بالاتري را مي‌طلبد و از طرفي ضمانت‌ها تضمين‌هاي كافي را ندارند و به واسطه همين امر افراد براي درخواست اين مبالغ وثيقه و برات را تهيه مي‌كنند. او با اشاره به رشد بازار غيررسمي مالي خاطرنشان كرد: اين اقدامات زماني رخ مي‌دهد كه افراد به واسطه تنگدستي و عدم دسترسي به سيستم بانكي رسمي به اين بازارها رو مي‌آورند و به همان نسبت افرادي كه وثيقه ملكي و وثايق مورد قبول بانك را دراختيار ندارند از اين بازارها استقبال مي‌كنند. امام‌وردي گفت: با توجه به وضعيت اقتصادي كنوني از رشد اقتصادي صفر گرفته تا عدم سرمايه‌گذاري خارجي، بيكاري‌ها و تحريم‌ها و بحث ركود اقتصادي و شيوع كرونا و نتايجي كه در پي داشته بايد گفت اينگونه بازارها رونق گرفته است. او افزود: متاسفانه به مرور اين افراد قسمت عمده بدهكاراني را تشكيل مي‌دهند كه اين منابع مالي را از بازار جمع‌آوري كرده‌اند اما امكان بازپرداخت آن را ندارند و بحث واخواهي اين سفته‌ها و برات‌ها و بحث‌هاي مربوط به دادگستري و رفت و آمد افراد در دادگاه‌ها مطرح مي‌شود. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا تغييراتي كه در چك‌ها به وجود آمده در مورد چك‌هاي صياد تاثيري در اين افزايش فروش برات و سفته داشته است؟ گفت: بعيد به نظر مي‌رسد زيرا تغييرات و كنترل‌هاي مربوط به چك‌ها چندان تاثيرگذار نيست زيرا چك‌ها از گذشته نيز ضمانت اجرايي كافي براي اخذ وام هم نداشته‌اند. او ادامه داد: حتي براي پيش‌پرداخت‌ها و اخذ وام در جاهاي مختلف معمولا چك پذيرفته نمي‌شود زيرا ضمانت اجرايي را نسبت به سفته و برات ندارد و هميشه سفته وبرات ضمانت اجرايي و قابليت پيگيري بالاتري را نسبت به چك داشته است. امام‌وردي گفت: اگر موضوع صيادي چك‌ها و تغييرات آن هم مطرح باشد بايد گفت اين موضوع در آينده مي‌تواند اعتبار چك را بالا برده و قسمتي از افزايش فروش سفته و برات را نيز تحت تاثير قرار دهد و جايگزين مباحث مر بوط به چك شود.
افزايش سخت‌گيري‌ها براي پرداخت وام در سيستم بانكي
او ادامه داد: زماني كه سيستم بانكي به همه افراد دسترسي ندهد و سخت‌گيري‌هاي زيادي داشته باشد و از افراد وثيقه ملكي يا سهام مطالبه كند كه خاصيت نقدشوندگي بالاتري دارد، بازار غيررسمي داغ مي‌شود. اين اقتصاددان افزود: ضمن آنكه برخي از افراد هستند كه ريسك بالايي براي بانك‌ها دارند و به لحاظ اعتباري نمي‌توانند وام دريافت كنند مسلما هر چه سخت‌گيري براي اين افراد به لحاظ اعتبارسنجي بيشتر شود افراد به دنبال بازارها و موقعيت‌هاي جايگزين مي‌روند. او گفت: در حال حاضر نيز متاسفانه در سيستم بانكي ما به لحاظ تبعيض‌هايي كه قايل مي‌شوند قسمت عمده‌اي از افراد كه منابع مالي نياز دارند، دسترسي كافي به اين منابع ندارند و با رانت‌ها و ارتباطاتي كه برخي از افراد جامعه دارند عملا افراد فاقد اين ارتباطات و ضعيف‌تر نمي‌توانند به اين منابع دسترسي داشته باشند. امام‌وردي تصريح كرد: هر ازگاهي اخباري منتشر مي‌شود كه فلان بدهكار بانكي مبالغ عمده‌اي را وام گرفته و بازپرداختي نداشته است. بايد پرسيد اين افراد چگونه اين وام‌ها را دريافت مي‌كنند؟ مگر به جز رانت و ارتباطات مورد ديگري مي‌تواند باشد؟ او افزود: برخي افراد براي گرفتن ۵ يا ۱۰ ميليون وام بايد كلي ضمانت دهند تا بتوانند اين مبلع ناچيز را دريافت كنند و در مقابل عده خاص ديگري به راحتي مبالغ بالايي را وام مي‌گيرند و حتي وثايقي هم نمي‌دهند. اين دسترسي راحت را هر كسي دركشور ندارد و اين سخت‌گيري‌ها در سيستم بانكي مسلما به رشد فروش برات و سفته منجر مي‌شود.