انتشار خبر واقعه دردناكي كه براي دو شهروند ايراني در خاك تركيه رخ داد، با واكنش‌هاي زيادي در داخل ايران مواجه شده است. اما همزمان با ايران، در تركيه نيز گروهي از شهروندان ايراني مقيم تركيه و فعالان مدني و حقوق بشر اين كشور، با جديت در حال پيگيري جنايت دردناكي هستند كه عليه دو شهروند ايراني در مرزهاي دو كشور اتفاق افتاد. پيمان عارف، فعال مدني ايراني مقيم بلژيك، از جمله كساني است كه پيگيرانه اين پرونده را دنبال كرده است. آقاي عارف به ما كمك كرد تا در راستاي روشن شدن ابعاد با وكيل خانوده حسن و بهنام، دو شهروند ايراني كه توسط نيروهاي امنيتي تركيه در خاك اين كشور مورد آزار اذيت قرار گرفته‌اند و يكي جان خود را از دست داد گفت‌وگو كنيم. آقاي رجحت لوانت اوزگوكچه، وكيل اهل تركيه از طرف كميسيون حقوق بشر و كانون وكلاي وان، به صورت داوطلبانه پيگيري اين پرونده را در تركيه بر عهده گرفته است و در مورد اين پرونده و وقايع اينچنيني در خاك تركيه براي «اعتماد» توضيحاتي را بيان كرد. از پيمان عارف براي پذيرفتن زحمت ترجمه اين مصاحبه و ايجاد ارتباط تشكر مي‌كنم. در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» را با رجحت لوانت اوزگوكچه، وكيل دادگستري در تركيه مطالعه مي‌كنيد:
اخيرا خبرها در مورد آزار و اذيت شهروندان ايراني در خاك تركيه در نزديكي مرزها به شكل قابل توجهي افزايش يافته است. چرا اين اتفاق‌ها تا اين حد افزايش يافته است؟ آيا اين رويكرد يك مساله مقطعي و جديد است يا اينكه به صورت سيستماتيك، رويكردي منفي عليه ايرانياني كه به هر صورت به شكل غيرمتعارف وارد خاك تركيه شده‌باشند، وجود دارد؟
نخست بايد عرض تسليت كنم به مخاطبان روزنامه شما به علت فوت حسن، شهروند ايراني در خاك تركيه. براي بهنام، شهروند ايراني ديگري نيز كه همراه او بود، آرزوي شفاي عاجل دارم. فقط يك سال اخير نيست كه شاهد چنين رفتاري با ايرانيان در مرزهاي تركيه هستيم. سال‌هاست كه چنين رفتارهايي عليه ايرانيان در منطقه‌اي كه ما زندگي مي‌كنيم به يك روند سيستماتيك تبديل شده است.
متاسفانه سال‌هاست كه به دليل وجود اقليم خشونت و محيط خشونت‌زايي كه در اين منطقه وجود دارد و فقدان تفاهم ميان دولت‌ها از يك سو و از سوي ديگر فقدان تفاهم ميان برخي دولت‌ها با ملت‌ها و جوامع خودشان، فضاي خشونت رو به افزايش است و هر آن امكان دارد هر لحظه اين امكان وجود دارد كه به دليل وجود اين رويكردهاي خشن، رخدادهاي بسيار عادي به رخدادهاي خشونت‌آميز بدل شوند. در واقع بيش از هر چيز در اين مسائل با واكنش‌هاي امنيتي مواجه هستيم. دولت تركيه نسبت به هر مساله‌اي در اين مناطق واكنش امنيتي نشان مي‌دهد و با شرايطي مواجه هستيم كه رفتارهاي امنيتي وجود دارد و اين رفتارها هم در قالب همان رويكرد امنيت‌گرايانه حكومت تركيه مي‌بينيم.
حالا كه شما در حال پيگيري اين پرونده هستيد، تا چه اندازه اميدوار هستيد كه رسيدگي عادلانه‌اي به اين پرونده صورت بگيرد و عوامل آسيب رساندن به حيات و سلامتي شهروندان ايراني در خاك تركيه به‌سزاي اعمال‌شان برسند؟
متاسفانه در كشوري كه من زندگي مي‌كنم، اينگونه رفتارها از سوي ماموران دولت، معمولا بدون مجازات مي‌ماند. متاسفانه علي‌رغم اينكه اين اتفاق در قانون جزايي تركيه به عنوان جرم تلقي شده است، اما تا به امروز حتي يك مامور دولتي نمي‌توان يافت كه به دليل جنايتي كه عليه شهروندان غيرنظامي انجام داده است، با مجازات مواجه شده‌باشد. در كشور ما اين رفتارها چه درون كشور و چه در مرزها به روندي عادي بدل شده است. در اين ميان دو حق بنيادين بشر مورد تعرض قرار گرفته است: نخست حق حيات كه باعث مرگ حسن شد و دوم حق دادرسي عادلانه. وقتي كه اين دو شهروند ايراني بازداشت شدند، اگر جرمي مرتكب شده‌بودند بايد به دستگاه قضايي تركيه سپرده مي‌شدند و حق دادرسي عادلانه در اختيارآنها قرار مي‌گرفت. اما در كشوري كه از دهه ۱۹۹۰ به شكل گسترده با مفهوم «قتل‌هاي فاعل مجهول» مواجهيم، يعني جناياتي كه هرگز عامل آن مشخص نمي‌شود، مواجه بوده‌ايم، متاسفانه بايد بگويم كه اميد چنداني براي به نتيجه رسيدن اين پرونده به شكلي كه منجر به مجازات خاطيان شود، ندارم.
به نظر من يكي از مسائل بنيادين حل نشده در منطقه مساله كردها است. اگر مساله كرد در چهار كشوري كه كردها در آن زندگي مي‌كنند به شكلي دموكراتيك حل شود، كمك شاياني براي جلوگيري از رخدادهايي اينچنين خواهد بود.
به لحاظ حقوقي در قوانين تركيه به عنوان دو فرد خارجي تا چه اندازه از حقوق دادرسي برخوردارند، به هر حال اين دو نفر خارجي هستند و متهم هستند كه به صورت غيرقانوني از مرز عبور كرده‌اند، تا چه اندازه دستگاه قضايي تركيه اجازه شكايت و پيگيري پرونده به آنها مي‌دهد؟
حق دادرسي عادلانه نه تنها براي اتباع خارجي حتي براي اتباع تركيه هم هنوز در سطحي نيست كه بتوان آن را قابل قبول دانست. اما فقدان زمينه براي رسيدگي عادلانه مانع ما نمي‌شود تا براي به نتيجه رساندن اين شكايت به لحاظ حقوقي و مجازات عاملان اين جنايت تلاش نكنيم و اين مسائل باعث نمي‌شود كه ما پيگيري حقوقي را متوقف كنيم. عزم ما اين است كه تا لحظه آخر و تمام مراحل دادرسي ممكن اين مساله را پيگيري كنيم.
فكر مي‌كنيد دولت جمهوري اسلامي ايران براي پيشگيري از وقوع مجدد چنين جنايت‌هايي چه مي‌تواند بكند؟ به اعتقاد شما مطرح كردن اين مسائل در گفت‌وگوهاي دوجانبه ميان دو كشور و افزايش فشار رسانه‌هاي ايراني، باعث بهبود رفتار مقام‌هاي امنيتي تركيه با اتباع ايراني در مرزهاي مشترك دو كشور شود؟
قطعا اين موضوع نقش بسزايي خواهد داشت. اگر دولت ايران نسبت به حقوق شهروندان خودش مثل حق سفر، سياحت و تجارت در خارج از مرزها در كشورهاي همسايه حساسيت بيشتري نشان دهد و رسانه‌هاي ايران حساسيت حمايتي بيشتري نسبت به سرنوشت اتباع ايراني در خارج از مرزهاي ايران نشان دهند و وزارت خارجه شبكه حمايتي قوي‌تري ايجاد كند، قطعا بخشي از اين مشكلات حل خواهد شد.
از طرف ديگر بايد توجه داشت به هر حال دو كشور با هم همسايه هستند و مرز زميني ميان دوكشور وجود دارد. شهروندان دو كشور به دليل قرابت جغرافيايي علاقه‌مند به تجارت و تعامل با يكديگر، اگر موانع تجارت برطرف شود و به‌طور مشخص تحريم‌هايي كه عليه ايران برطرف شود و امكان تسهيل تعامل‌هاي تجاري كوچك و بزرگ، بين شهروندان دو كشور، از جمله شهروندان مرزنشين ايجاد شود، قطعا كمك زيادي به حل و فصل اين مسائل مي‌شود و از تكرار چنين اتفاقات دردناكي پيشگيري مي‌شود.
متاسفانه در سال‌هاي اخير جامعه تركيه به يك جامعه خشونت‌محور تبديل شده است. به دليل رويكرد دولت و به تبع رفتارهاي دولت شهروندان تركيه نيز رفتاري را پيشه كرده‌اند كه به جاي اينكه مسائل را به جاي حل و فصل از طريق مسائل قانوني، از طرق خشونت حل و فصل مي‌كنند. بنابراين در جامعه‌اي كه خشونت‌زده و خشونت‌محور شده است، اگر ايراني‌ها مي‌خواهند كه شهروندان‌شان امنيت بيشتري داشته‌باشند، راهي نيست جز اينكه دولت ايران از شهروندانش حمايت كند.
يك نكته‌اي را حتما بايد اشاره كنم، در اين پرونده مثلا آقاي بهنام صمدي، كه زنده مانده است، مجبور است براي شركت در جلسات دادرسي، از جمله جلسه بازپرسي و دادگاه به تركيه بيايد، اما مساله اينجاست كه به محض ورود ايشان به خاك تركيه، احتمال اينكه دولت تركيه ايشان را تحت عنوان عبور غيرقانوني از مرز در گذشته، توسط دولت تركيه بازداشت و شايد حتي محبوس شود بدون اينكه امكان شركت در جلسات پرونده شكايتش را داشته‌باشد. كاري كه دولت ايران مي‌تواند انجام بدهد اين است كه در بالاترين سطح از دولت تضمين بگيرد كه نه بهنام و نه خانواده حسن كه براي پيگيري حقوقي اين پرونده به تركيه مي‌روند بازداشت نخواهند شد. اين حداقل كاري است كه در اين پرونده دستگاه سياست خارجي ايران براي حمايت از شهروندانش مي‌تواند انجام دهد. اگر دولت از شهروندانش حمايت كند، كمك شاياني خواهد كرد كه ما در خاك تركيه هم بتوانيم دادرسي عادلانه داشته‌باشيم.
كانون وكلاي وان و كميسيون حقوق بشر، مامور رسيدگي به اين پرونده شده‌اند. آيا اين نهادها در حال حاضر پرونده‌هاي مشابهي را هم در دست پيگيري دارند كه تاكنون رسانه‌اي نشده‌باشد؟
مي‌گويند كه ماه مارس گذشته (اسفند ۱۳۹۸) پرونده كامران گودرزي، نوجوان ۱۷ ساله ايراني را داشتيم كه در همين نقطه كوهستاني مرزي، رها شد و وسائلش ضبط شد و متاسفانه در برف و سرما جان خود را از دست داد. ما در كانون وكلاي وان، كميسيون حقوق بشر و مردم‌نهاد حقوق بشر وان مفصلا در مورد مساله كولبري در اين منطقه يك گزارش مفصل منتشر كرديم.
عمدتا اين رخدادها توسط دولت تركيه لاپوشاني مي‌شود و حتي در اين مورد هم اگر بهنام زنده نمي‌ماند و خودش را به خاك ايران نمي‌رساند، اين پرونده هرگز علني نمي‌شد و نهايتا دو جسد در نقطه صفر مرزي پيدا مي‌شد و هيچ كس نمي‌فهميد كه دقيقا چه بر سر اين دو فرد آمده است و پرونده نيز مانند بسياري پرونده‌هاي مشابه به عنوان يك جنايت قاتل مجهول، بايگاني مي‌شد. عموما اين رخدادها به صورت قاتل مجهول و نامشخص به بايگاني سپرده مي‌شوند.
خيلي تشكر مي‌كنم از شما، هم به اين دليل كه به صورت داوطلبانه و رايگان پرونده دو شهروند ايراني را پيگيري مي‌كنيد و هم اينكه براي توضيح اين فرصت را در اختيار رسانه ما قرار داديد.
من هم از شما متشكرم كه پيگير اين پرونده هستيد و از اينجا به همه مردم كشور دوست و برادر، ايران سلام عرض مي‌كنم .
متاسفانه در كشوري كه من زندگي مي‌كنم، اينگونه رفتارها از سوي ماموران دولت، معمولا بدون مجازات مي‌ماند. علي‌رغم اينكه اين اتفاق در قانون جزايي تركيه به عنوان جرم تلقي شده، اما تا به امروز حتي يك مامور دولتي نمي‌توان يافت كه به دليل جنايتي كه عليه شهروندان غيرنظامي انجام داده، با مجازات مواجه شده‌باشد. در كشور ما اين رفتارها چه درون كشور و چه در مرزها به روندي عادي بدل شده است. در اين ميان دو حق بنيادين بشر مورد تعرض قرار گرفته: حق حيات كه باعث مرگ حسن شد و دوم حق دادرسي عادلانه.