عدو شود سبب خير؟

مساله هيات‌عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي كه با تفويض اختيارات عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به جمعي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده، نخستين‌بار اواخر مجلس نهم مطرح شد اما اوج اقدامات اين هيات و تبديل نامش به نقل محافل سياسي به مجلس دهم اختصاص داشت. جايي كه اصلاح‌طلبان و اصولگرايان ميانه‌رو عده و عده بيشتري نسبت به طيف تندروتر اصولگرايان داشتند و با همكاري هم پس از كش و قوس فراوان و تخريب تريبوني و تهديد پيامكي و لشكركشي خياباني، راي به تصويب لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تاملي مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي دادند. مصوبه‌اي كه به مذاق هيات عالي نظارت مجمع خوش نيامد و اعضاي آن در شرايطي كه ايرادات شوراي نگهبان به لايحه پالرمو برطرف شده بود و همه‌چيز براي تاييد نهايي و ابلاغ اين طرح براي اجرا آماده بود، وارد ميدان شده و اين مصوبه را خلاف سياست‌هاي كلي عنوان كردند. آن روز هرچقدر نمايندگان مجلس فرياد زدند كه اين اقدام بدعت در قانون اساسي است و تحديد اختيارات پارلمان، نه‌تنها گوش مجمع بدهكار نبود، بلكه اصولگرايانِ پارلمان نيز حاضر به همراهي با ساير نمايندگان نشدند تا حالا خود و پارلمان يازدهم در شرايطي قرار بگيرند كه مجمع تشخيص و هيات نظارتش بيش از گذشته قدرت يافته و مقابل يكي از محبوب‌ترين مصوبات مجلس يازدهم ايستاده است. ماجراي تقابل علني و آشكار اصولگرايان پارلمان يازدهم با بدعت هيات عالي نظارت مجمع تشخيص در روند تصويب و تاييد مصوبات مجلس از طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري آغاز شد. طرحي كه براساس برخي شنيده‌ها با همكاري پژوهشكده شوراي نگهبان تهيه شد و در ادامه با فراز و فرودهاي بسياري در كميسيون شوراها تصويب و سپس با تغييراتي در صحن به تصويب نهايي رسيد و بعد از رفت و برگشتي دوباره ميان مجلس و شوراي نگهبان، مهر تاييد اين نهاد را هم گرفت اما هيات عالي نظارت مجمع ايستادگي كرد و با اتكا به ايرادات خود راي به رد اين طرح داد. اين اقدام با انتقادات نمايندگان اصولگراي مجلس مواجه شد. انتقاداتي كه يكي از جدي‌ترين آنها روز گذشته از سوي اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رييس اول مجلس مطرح شد تا جدال ميان اين دو نهاد انتخابي و انتصابي در جمهوري اسلامي وارد مرحله‌اي تازه شود.
 نمي‌توانيم بپذيريم
مجلس يازدهمي‌ها از ابتدا نوع مواجهه‌شان با هيات عالي نظارت مجمع متفاوت بود و به‌اصطلاح «نعل وارونه» مي‌زدند. آنان از دبير شوراي نگهبان مي‌خواستند كه از شأن اين نهاد دفاع كند؛ حال آنكه اقدامات مجمع بيش از هر نهادي تحديد پارلمان است. حالا اما نايب‌رييس مجلس صراحتا به اين هيات انتقاد كرده، هرچند در عمل اين هيات و فعاليت‌هايش را پذيرفته است. حال آنكه به‌زعم بسياري از حقوقدانان اساس وجود چنين هياتي نقض قانون اساسي است. نايب‌رييس اول مجلس نيز در همين راستا گفته كه «شأن نظارتي هيات عالي مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي است و مقام معظم رهبري اين كار را به جمعي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كردند» اما نگفته كه روند نظارت مدنظر اعضاي اين هيات زمين تا آسمان با آنچه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي انجام مي‌داد، متفاوت است. اين نماينده مجلس در ادامه به خبرگزاري فارس گفته است: «به لحاظ شكلي وقتي كه شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس اعمال نظر مي‌كند ديگر آن پرونده بسته مي‌شود ولي وقتي شوراي نگهبان اظهارنظر مي‌كند و سپس هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به آن موضوع ايرادي بگيرد اين موضوع از سوي مجلس پذيرفتني نيست و نمايندگان مجلس نيز در اين باره سوال و ابهام دارند و معتقد بودند كه چگونه‌ است  وقتي شوراي نگهبان درباره مصوبه مجلس اعمال نظر كرده و اين قضيه تمام شده است سپس هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر مي‌دهد. كسي كه مي‌تواند به مصوبات مجلس رسيدگي كند شوراي نگهبان است، چرا كه طبق قانون اساسي نظرات شوراي نگهبان درباره مصوبات و مقررات قابل اعمال است؛ اظهارنظر ثانوي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به ابلاغ شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس موظف به رسيدگي است و تاييد يا عدم تاييد آن مصوبه بر عهده شوراي نگهبان است.» با همه اينها، واقعيت آن است كه همه اين اظهارات براي دفاع از طرح مجلس است و نه نهاد پارلمان. مجلسي‌ها اصرار دارند كه انتخابات 1400 با قانون مدنظر آنان برگزار شود از اين رو به انتقاد از هيات عالي نظارت مجمع روي آورده‌اند اما حتي اگر نيت آنان چنين هم باشد، گاهي عدو شود سبب خير، اگر خدا خواهد! علي ايحال آنچه قطعي است، آن است كه كليت نظام به اعتراضات آنان بعيد است چون مجلس يازدهمي‌ها بي‌تفاوت باشد، همان‌طوركه بعيد است طرح اصلاح قانون انتخابات به اين دوره برسد. عليرضا سليمي، نماينده نزديك به پايداري محلات در مجلس به خبرگزاري خانه ملت گفته است: «اگر به موقع تاييد مي‌شد اجراي اصلاحات قانون به انتخابات ۱۴۰۰ مي‌رسيد ولي با توجه به روندي كه طي مي‌شود بعيد مي‌دانم اصلاحات در اين دوره از انتخابات اجرايي شود» بنابراين بايد نشست و ديد مجلس يازدهمي‌ها براي طرح انتخاباتي هم كه شده به سوي دفاع از شأن پارلمان گام برمي‌دارند و به ‌قيمت دريافت تاييديه طرح‌شان كه البته از جهات متعددي مغاير قانون اساسي است، از يك بدعت قانوني ديگر جلوگيري و درمجموع مانع از تحديد بيش از پيش شأن نهاد پارلمان به دست هيات عالي نظارت مجمع مي‌شوند يا خير!