گام مترقي در آستانه نشست مشترك كنگره

دو ماه بعد از اينكه تلاش‌هاي دولت بايدن براي تبديل حداقل دستمزد ساعتي 15 دلار به قانون در كنگره با حكم پارلمانتارين - مقام حقوقي بي‌طرف و غيرانتخابي مجلس سنا - به بن‌بست رسيد، رييس‌جمهور ايالات متحده تصميم گرفته تا از اختيارات اجرايي خود براي افزايش دستمزد كارگران فدرال استفاده كند. جو بايدن قرار است سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن دستوري اجرايي صادر كند كه براساس آن حداقل دستمزد فدرال از ساعتي 10.95 به 15 دلار در ابتداي سال 2022 ميلادي افزايش پيدا خواهد كرد. اين دستور همچنين قرار است تمامي قراردادها بر مبناي دستمزد 7.65 دلاري را در سال 2024 باطل ‌كند و اطمينان حاصل خواهد كرد كه كارگران داراي ناتواني جسمي نيز دستمزدي مساوي با كارگران سالم از نظر جسمي دريافت كنند. حداقل دستمزد فدرال آخرين بار در سال 2014 و به دستور باراك اوباما، رييس‌جمهور پيشين امريكا افزايش پيدا كرده بود. سي‌ان‌ان نوشته است پيمانكاران موظف خواهند شد تا از 30 ژانويه 2022 در تمامي قراردادهاي خود اين افزايش حداقل دستمزد را گنجانده و از 30 مارس آن را اعمال كنند. آنها همچنين بايد براي تمديد قرارداد با كارگران كه معمولا به‌طور سالانه اتفاق مي‌افتد اين افزايش را در نظر بگيرند. اقتصاددانان كاخ سفيد معتقدند اين تصميم دولت باعث از بين رفتن مشاغل زيادي نخواهد شد و در مقابل تاثير بسزايي بر بهبود كيفيت زندگي كارگران پيماني خواهد گذاشت. دو مقام آگاه در اين باره به نيويورك‌تايمز گفته‌اند اين تصميم فشار به موديان مالياتي را افزايش نخواهد داد و هدف از اجراي آن بهره‌وري بيشتر و گردش مالي كمتر است. به گفته كارشناسان اقتصادي دولت، هرچند در ظاهر تعداد كارگراني كه مستقيما از اين افزايش بهره‌مند مي‌شوند زياد نيست و تنها كارگران پيماني فدرال را شامل مي‌شود اما با ايجاد يك برتري محسوس براي مشاغل فدرال، كسب و كارهاي خصوصي را وا مي‌دارد تا به منظور عقب نماندن از رقابت بر سر جذب كارگران دستمزدهاي پرداختي خود را افزايش دهند. دو ماه پيش، مجلس نمايندگان قانوني را تصويب كرد كه براساس آن كسب‌وكارها موظف مي‌شدند حداقل دستمزد تمامي كارگران را به ساعتي 15 دلار تا سال 2025 افزايش دهند. هنگامي كه اين قانون براي تاييد به مجلس سنا فرستاده شد، پارلمانتارين - مقام حقوقي بي‌طرف و غيرانتخابي سنا – با توجه به هزينه‌ سنگيني كه اين اقدام روي دوش بودجه دولتي مي‌گذارد، تصويب آن را به همكاري دو حزبي مشروط كرد و در پي اين حكم حقوقي دموكرات‌ها براي تصويب حداقل دستمزد ساعتي 15 دلار مجبور بودند حمايت دست‌كم 60 سناتور را جلب كنند. با توجه به تركيب 50 – 50 سنا و مخالفت تمامي جمهوري‌خواهان با اين اقدام، اين طرح به راي گذاشته نشد تا در نهايت تبديل آن به قانون در كنگره ممكن نباشد. آخرين بار در دولت باراك اوباما و زماني كه جو بايدن معاون اول رييس‌جمهور بود، با تلاش او به منظور اقناع كنگره مصوب شد كه حداقل دستمزد كارگران به ساعتي 7.25 دلار افزايش پيدا كند. از آن زمان تاكنون اما به رغم آسيب‌هاي متعددي كه به معيشت كارگران وارد شده و همچنين بحران اقتصادي ناشي از شيوع بيماري كوويد 19، هيچ تغييري در اين خصوص ايجاد نشده است. جمهوري‌خواهان و برخي از صاحبان كسب‌وكار به عنوان منتقدين طرح دولت معتقدند چنين اقدامي به كارگران آسيب خواهد زد چرا كه ناتواني كارفرما در پرداخت دستمزدها در نهايت نتيجه‌اي جز اخراج كارگران و افزايش نرخ بيكاري در پي نخواهد داشت. با اين وجود اقتصاددانان كاخ سفيد اين مخالفت‌ها را «بهانه» مي‌خوانند و تاكيد دارند مخالفان تمايلي به تن دادن به عدالت اقتصادي ندارند.
دستاوردهاي مترقي
عملكرد دولت بايدن بر خلاف انتظارها و دقيقا مطابق با وعده‌هاي او در طول كارزار انتخاباتي، يكي از مترقي‌ترين عملكردهاي يك دولت‌ در امريكا در حوزه‌ اقتصادي بوده است. الكساندريا اوكازيو كورتز، عضو ترقي‌خواه مجلس نمايندگان از نيويورك در اين باره مي‌گويد: «عملكرد دولت بايدن در 100 روز ابتدايي فراتر از انتظار ترقي‌خواهان بوده.» به گفته او بسياري از ترقي‌خواهان گمان مي‌كردند كه با دولتي به مراتب محافظه‌كارتر روبرو باشند. دولت بايدن در طول اين 100 روز توانسته يك بسته حمايتي 1.9 تريليون دلاري را در كنگره به تصويب برساند. رييس‌جمهور با صدور دستورات اجرايي گام‌هايي در مسير كاهش هزينه‌هاي درمان برداشته و اكنون نيز در آستانه صدور دستور اجرايي حداقل 15 دلار در ساعت براي كارگران فدرال است. بايدن همچنين طرح 2.25 تريليون دلاري توسعه زيرساخت‌ها را به كنگره ارايه كرده كه مي‌تواند تحولي بزرگ در اقتصاد ايالات متحده ايجاد كند و امكان تصويب آن در مجلس نمايندگان و سنا با توجه به اكثريت داشتن دموكرات‌ها وجود دارد. الكساندريا اوكازيو كورتز معتقد است به رغم عملكرد غيرقابل انتظار دولت در حوزه اقتصادي، همچنان نارضايتي‌هايي وجود دارد كه از جمله آنها كافي نبودن بسته اقتصادي ارايه‌شده براي توسعه زيرساخت‌هاست. به گفته او، رقم پيشنهادي دولت بايد بسيار بيشتراز 2.25تريليون دلار مي‌بود.
چالش‌هاي دولت در آستانه سخنراني مهم بايدن
رييس‌جمهور امريكا قرار است چهارشنبه شب به وقت واشنگتن و بامداد پنجشنبه به وقت تهران در نشست مشترك كنگره كه با حضور اعضاي مجلس نمايندگان و سنا تشكيل مي‌شود حضور پيدا كند و به سخنراني بپردازد. نيويورك‌تايمز گزارش داده كه در آستانه اين سخنراني بسيار مهم و اولين حضور بايدن در نشست مشترك كنگره، دولت او دستاوردهاي ترقي‌خواهانه زيادي در دوره دو حوزه تاثيرگذار دارد. به نوشته اين روزنامه، مقابله با بيماري كوويد 19 از طريق فراهم ساختن بودجه و زيرساخت ضروري براي واكسيناسيون سريع و سراسري يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت بايدن بوده و نتيجه آن كنترل پاندمي مرگبار كوويد در ايالات متحده و كاهش محسوس آمار مرگ و مير ناشي از اين بيماري است. از سوي ديگر موفقيت در مقابله با اين پاندمي مي‌تواند بهبود وضعيت اقتصادي را براي شهروندان و كسب وكارهايي كه آسيب زيادي متحمل شده‌اند در پي داشته باشد. نيويورك‌تايمز همچنين تاكيد كرده دستاوردهاي اقتصادي دولت و بسته‌هاي حمايتي در نظر گرفته شده نقش موثري در بهبود وضعيت اقتصادي و عبور از ركود داشته‌اند و نظرسنجي‌ها نيز نشان مي‌دهد مردم ايالات متحده از جمله بخشي از جمهوري‌خواهان از عملكرد اقتصادي بايدن رضايت دارند. از نگاه اين رسانه بايدن در ابتداي آغاز به كار دولت خود با چهار چالش جدي به نام‌هاي كوويد 19، اقتصاد آسيب‌ديده، بحران مهاجرت و تهديد چين روبه‌رو بود كه تاكنون در دو حوزه ابتدايي با موفقيت توانسته تا حد زيادي از چالش‌ها عبور كند و هنوز دستاوردي جدي در دو حوزه دوم نداشته است. براساس آخرين نظرسنجي ان‌بي‌سي نيوز كه روز يكشنبه منتشر شد، بيش از نيمي از امريكايي‌ها عملكرد بايدن را در 100 روزه نخست رضايت‌بخش مي‌خوانند. داده‌هاي اين نظرسنجي نشان مي‌دهد 90 درصد دموكرات‌ها، 63 درصد مستقلين و 9 درصد جمهوري‌خواهان از عملكرد جو بايدن رضايت دارند. اين داده‌ها تاييد مي‌كنند عملكرد دولت دموكرات‌ها در دو حوزه اقتصاد و مقابله با كرونا با اقبال عمومي بسياري مواجه است و در دو حوزه سياست خارجي و كنترل بحران مهاجرت عملكرد اين دولت قابل توجه نبوده است.