نشانه‌هاي كاهش قيمت
در بازار مسكن
ندا جعفري| روز گذشته بانك مركزي گزارش تحولات در بازار مسكن پايتخت را منتشر كرد. در اين گزارش متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در پايتخت 29 ميليون و 320 هزار تومان اعلام شد كه نسبت به اسفند سال گذشته كاهشي 3.1 درصد داشته است. با وجود كاهش قيمت واحد مسكوني، اجاره‌ها افزايشي 32.2 درصدي را نشان مي‌دهد. پيش‌تر كارشناسان و فعالان حوزه مسكن از خطر افزايش نرخ اجاره‌بها به عنوان يكي از معضلات جدي بازار مسكن نام برده بودند. هر چند دولت تلاش كرد در پايتخت نرخ اجاره بيشتر از 25 درصد افزايش پيدا نكند. اما آمارها نشان مي‌دهد كه اين تلاش تقريبا بيهوده بوده است.
افت ۶۰.۳ درصدي معاملات مسكن
همچنين در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به ۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل ۶۰.۳ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸.۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين در اين دوره شاخص كرايه مسكن اجاري در تهران و كل مناطق شهري نسبت به ماه قبل(اسفندماه) و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۳۲.۳ و ۳۶.۱ درصد رشد داشت. توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين سال ۱۴۰۰ حاكي از اين است كه از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۱ درصدي از كل معاملات بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
افزايش زمان تعطيلات بازار مسكن را راكد كرد
بيت‌الله ستاريان،كارشناس بازار مسكن در خصوص آخرين آمار بانك مركزي مبني بر كاهش ۶۰ درصدي معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در فروردين ماه ۱۴۰۰گفت: اين افت معاملات عموما پس از عيد اتفاق مي‌افتد و بخش مسكن در فرودين ماه راكد است اما امسال و سال گذشته به دليل تعطيلات بنگاه‌هاي معاملاتي و املاك به دليل شيوع كرونا اين قضيه شدت گرفت. ستاريان با بيان اينكه اگر در فروردين ماه رونق فروش داشتيم بايد تعجب مي‌كرديم، ادامه داد: با توجه به اينكه معاملات مسكن جزو معاملات سنگين محسوب مي‌شود اغلب مردم سعي مي‌كنند زمان مناسبي را براي اين معاملات در نظر بگيرند. اين كارشناس بازار مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش ۳۲ درصدي اجاره مسكن در فروردين ماه با موضوع اتخاذ ماليات براي خانه‌هاي خالي در ارتباط است يا خير؟ تصريح كرد: بر اساس آمارها اگر فرض بر اين است كه بين ۲ ميليون و ۴۰۰ تا ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني خالي در كشور موجود و قرار است با اين طرح وارد بازار مسكن شوند بايد گفت كاملا اشتباه است. ستاريان افزود: اين سرشماري ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني خالي در سال ۱۳۹۵ انجام شد، در واقع اگر نسبت به خانه‌هاي مسكوني محاسبه شود، ضريب خانه‌هاي خالي حدود ۵ درصد در شهرهاي مياني و شهرهاي بزرگ و در شهرهاي توريستي نيز اين ضريب بين ۸ تا ۱۰ درصد است اين آماري است كه به عنوان ضريب خانه‌هاي خالي و ذخيره به شمار مي‌رود كه جزو ملزومات يك شهر است يعني هر شهري را در هر جاي دنيا آمار بگيريد ۵ درصد خانه خالي دارد. او ادامه داد: اين خانه‌هاي خالي هميشه كه خالي نمي‌ماند در طول سال يك خانه خالي پر و خانه‌اي ديگر خالي مي‌شود و همين طور اين چرخه ادامه دارد، در واقع اينها فرصت‌هايي هستند براي تعميرات و جابه‌جايي‌ها و فروش خانه‌ها.
خانه‌هاي خالي به فايل‌هاي اجاره نخواهند آمد
ستاريان خاطرنشان كرد: به اعتقاد من اين طرح اخذ ماليات براي خانه‌هاي خالي باعث ورود اين خانه‌ها به بازار مسكن وكاهش قيمت مسكن نخواهد شد. اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۰ هزار واحد مسكوني نسبت به اين ضريب اضافه داشتيم و به خاطر اينكه در سال ۱۳۹۴ بحث برجام مطرح شده بود و همه پروژه‌هايي كه بين ۷۰ تا ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشتند، سعي كردند خودشان را به بازار سال ۱۳۹۵ برسانند و در آبان ماه سال ۱۳۹۵ به بازار آمدند و فروش هم رفتند. او با بيان اينكه بايد مفهوم خانه خالي را ابتدا بدانيم،گفت: مفهوم خانه خالي يعني اينكه ارزش اجاره آن خانه به اندازه‌اي پايين باشد كه صاحب خانه تمايلي براي اجاره نداشته باشد اين در حالي است كه در همه شهرهاي ايران منابع مالي كه از اجاره‌خانه مسكوني به دست مي‌آيد برابر با كاركرد يك ماه يك فرد شاغل محسوب مي‌شود و در اين شرايط هيچ وقت خانه‌اي خالي نمي‌ماند.ستاريان افزود: امروز در شهر تهران از ۵ تا ۵۰ ميليون تومان اجاره يك خانه است و اين سوال مطرح مي‌شود كدام صاحبخانه تمايل دارد اين خانه را خالي بگذارد؟ او با اشاره به رشد اجاره مسكن در فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت: قيمت مسكن روند افزايشي دارد اما ممكن است يك ماه به دليل شرايط بحراني كرونا يا غيره روندي كاهشي به خود بگيرد اما نمي‌توان گفت قيمت‌ها افت كرده زيرا تمام پارامتر‌هاي تاثيرگذار در بخش مسكن نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن رشد خواهد كرد و اجاره‌ها تابع نوسانات ماهانه مسكن نيستند بلكه قيمت كلي مسكن تابع بردارهاي كلان اقتصادي هستند كه فزاينده است. ستاريان تصريح كرد: در فروردين ماه نيز ركود تورمي را پشت سرگذاشته‌ايم و قيمت مسكن رشد كرده اما به دليل اينكه معاملات كم بوده در سامانه نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن افت كرده است. اين كارشناس بازار مسكن گفت: در حال حاضر نه فروشنده تمايلي براي فروش دارد و نه خريدار توان خريد مسكن را دارد و اين ركود هنوز وجود دارد. او با بيان اينكه سير صعودي قيمت مسكن ادامه خواهد يافت، افزود: با توجه به كسري كه در بخش مسكن وجود دارد، قيمت‌ها افزايشي است اما تنها در صورتي كه يك اتفاق مهم در بخش اقتصاد كلان مسكن رخ داده باشد، مي‌توان اميدوار بود كه قيمت مسكن ثابت بماند.