7 ميليون و 500 هزار نفر؛ اين عدد، يك تصوير آماري از اقليتي پنهان در كشور است. در نگاه اول، عدد قابل توجهي هم نيست. معادل 6.2درصد جمعيت كشور است. عدد، وقتي هيبت پيدا مي‌كند كه جاي خالي در معادله «تعداد كارگران غيررسمي و شاغل در شغل‌هاي زيرزميني» را پر كند؛ 7 ميليون و 500 هزار نفر از جمعيت در سن اشتغال كشور، كارگران غيررسمي يا شاغل در مشاغل زيرزميني هستند. اين عدد، هنوز داغ است. تا نيمه سال گذشته، فعالان كارگري حتي عدد دقيقي از تعداد اين كارگران نامرئي در نگاه دولت نداشتند و جمعيت‌شان را حدود 3 ميليون و 500 هزار نفر فرض مي‌كردند؛ چند روزي قبل از پايان سال، در ايام نزديك به برگزاري جلسات تعيين حداقل دستمزد كه در هيچ كشور توسعه‌يافته و معتقد به حفظ كرامت انسان، مشابه ندارد، يكي از نمايندگان كارفرمايان كه مهمان غيرحضوري يك برنامه خبري تلويزيون بود، اعلام كرد كه تعداد «كارگران غيررسمي» به 7 ميليون و 500 هزار نفر رسيده است.
كارگر غيررسمي كيست؟ 203 ماده قانون كار كشور (مصوب 1369) را زير و رو كنيد. در هيچ ماده‌اي، در هيچ كدام از آيين‌نامه‌ها و تبصره‌هايي كه بعد از سال 1369 به اين قانون اضافه شده، هيچ تعريفي از «كارگر غيررسمي» پيدا نمي‌شود. ماده 2 قانون كار، فقط يك نوع كارگر مي‌شناسد: «كارگر از لحاظ اين قانون، كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.»
7 ميليون و 500 هزار كارگر غيررسمي و شاغل در مشاغل زيرزميني، حتي در قانون رسمي كشور هم حضور ندارند. اين آدم‌ها، مردان و زناني هستند كه نان به خانه مي‌برند و چرخ يك زندگي را مي‌چرخانند بدون اينكه در قانون رسمي كشور، جايگاه قانوني و رسمي داشته باشند. نتيجه اين حذف حقوقي چيست؟
كارگر غيررسمي، در كلام رايج فعالان كارگري، مرد يا زني است كه مورد استثمار كارفرما قرار مي‌گيرد چون كارفرما مي‌داند كه اين مرد يا اين زن، به دليل نياز مالي، حاضر است با هر حداقلي، هر حداكثري را متقبل شود.
بنابراين، كارگر غيررسمي، مرد يا زني است كه به دليل نياز مالي، به هر سطح از درآمد تن مي‌دهد، چشم بر حذف مزاياي شغلي مي‌بندد، از ده‌ها حق قانوني؛ از تامين اجتماعي و زيرشاخه‌هاي آن؛ بيمه درماني و از كارافتادگي و بازنشستگي و سنوات و حق اولاد و حق مسكن و بن خواروبار و هزينه كفن و دفن، محروم است، اگر دچار هر حادثه شغلي شود، كارفرما هيچ تعهدي در قبال او، در قبال نقص عضو و حتي مرگ او ندارد چون اين زن، اين مرد، اين كارگر غيررسمي، اصلا در فهرست رسمي كارگران كارفرما، حضور ندارد و همين غيبت توجيه ناپذير است كه كارگر غيررسمي را مجاب مي‌كند هيچ‌وقت، هيچ اعتراضي به هيچ مشقتي نداشته باشد چون مي‌داند هيچ اميدي به فردا و شغل فردا و نان فردا نيست چون كارفرما، طبق همان قانوني كه هيچ تعريفي از «كارگر غيررسمي» ندارد، مي‌تواند كارگر غيررسمي خود را؛ همان كه زمان ورود بازرسان اداره كار، در پستو پنهانش مي‌كند، با يك امضاي ناقابل؛ با برگه‌اي كه در هيچ محكمه‌اي، سند رسمي محسوب نمي‌شود، اخراج كند.
تمام خدمات حمايتي دولت، براساس «كد بيمه‌اي» تعريف مي‌شود. كارگر غيررسمي، چون «كد بيمه» ندارد، هيچ چشم‌اندازي براي ايام پيري و از كار افتادگي ندارد. نه خودش چشم‌اندازي دارد و نه مي‌تواند به خانواده تحت تكفل خود چشم‌اندازي بدهد. حالا، تصوير كارگر غيررسمي، از آن مه غليظ بيرون آمده و با جزييات بيشتري مي‌توان درباره سرنوشتش حرف زد. فرامرز توفيقي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار، در گفتوگو با «اعتماد» مي‌گويد كه پديده «كارگر غيررسمي» مولود اهمال ريشه‌دار قواي سه‌گانه در بي‌توجهي به الزامات قانوني است كه خودشان مصوب كرده‌اند.
جوان‌هايي كه تا نيمه شب، سوار بر موتوسيكلت‌هاي نو و قراضه، خيابان‌ها و كوچه‌ها را زير و رو مي‌كنند كه «پيتزاي داغ» به خانه‌هاي مردم برسانند؛ پسران و دختران جواني كه در فروشگاه‌هاي اسم و رسم‌دار، با لبخندي اجباري به استقبال مشتريان مي‌آيند تا در انتخاب كالا، كمك‌شان كنند، پادوي بقالي و رستوران و جواهرفروشي و شاگرد چاپخانه و مكانيكي و جوشكاري و همه آن زنان و مرداني كه پشت ديوارهاي ضخيم و مرتفع توليدي‌ها، عرق مي‌ريزند و تحقير مي‌شوند و آخر ماه، يك‌سوم دستمزد قانوني را كف دست‌شان مي‌گذارند، همه و همه اين آدم‌ها، در قاب بزرگ «كارگر غيررسمي» ايستاده‌اند. عجيب كه دولت‌ها، نيم‌نگاهي هم به امضاي پاي اين قاب نمي‌اندازند ببينند «زرشك طلايي» را بايد به كدام خاطي بي‌هنر هديه كرد؟
ظرف ماه‌هاي اخير، بارها از نمايندگان كارگران درباره آمار كارگران غيررسمي و شاغل در كارگاه‌هاي زيرزميني سوال كردم كه پاسخ‌شان، برآورد حدود 3 ميليون و 500 هزار نفر بود و تاكيد داشتند كه اين عدد، دقيق نيست، چون وزارت تعاون به عنوان متولي سرشماري جمعيت كارگري كشور، هيچ‌گاه آمار دقيقي از كارگران پنهان و شاغل در مشاغل زيرزميني ارايه نكرده است. روزهاي پاياني سال گذشته، نماينده كارفرمايان، در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد 7 ميليون و 500 هزار نفر كارگر غيررسمي، در كارگاه‌هاي رسمي يا غيررسمي مشغول به كار هستند. تا امروز، وزارت تعاون اين عدد را تكذيب نكرده و به نظر مي‌رسد اين عدد غيررسمي، بيشتر به واقعيت نزديك باشد. تحليل شما از اين عدد و افشاي اختلاف 4 ميليون نفري جمعيت كارگران غيررسمي چيست؟
وقتي در مورد كارگران غيررسمي يا شاغل در كارگاه‌هاي زيرزميني صحبت مي‌كنيم، صرف‌نظر از اينكه آمار اين جمعيت، توسط نماينده كارگران يا نماينده كارفرمايان اعلام مي‌شود، اطلاق «كارگران شاغل در مشاغل غيررسمي و زيرزميني» به معناي فضاي تاريك و خالي از هر روزنه نور است. در يك محاسبه كلي مي‌شود فرض كرد كه بعد از محاسبه مجموع كارگران رسمي در مراكز دولتي و خصوصي به علاوه متقاضيان واقعي بازار كار، با كسر تعداد جمعيت در سن اشتغال از اين عدد، مي‌توانيم به عدد تقريبي از تعداد كارگران غيررسمي برسيم. اين عدد، هر چه باشد؛ 7 ميليون و 500 هزار، 3ميليون و 500 هزار يا هر عدد ديگر، به معناي تداوم اجرا نشدن ماده 7 قانون كار از سال 1369 (زمان تصويب اين قانون) است. اين ماده قانون چه مي‌گويد؟ قرارداد كار، به معناي قرارداد كتبي يا شفاهي بين كارگر و كارفرماست كه به موجب آن، كارگر در قبال دريافت حق‌السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غير‌موقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. دليل اجرا نشدن اين ماده قانون چيست؟ تداوم مسووليت‌پذير نبودن قواي سه‌گانه و دغدغه نداشتن درباره تبعات اجرا نشدن اين ماده قانون. وظايف قواي سه‌گانه چيست؟ قوه مقننه، قانون مي‌نويسد، قوه مجريه اين قانون را اجرا مي‌كند، قوه قضاييه ناظر بر اجراي اين قانون است. علت اجرا نشدن اين ماده قانون، يا فردمحور است، يا سيستماتيك. اگر سيستماتيك باشد، قوه قضاييه بايد از قوه مجريه بپرسد كه چرا اين ماده قانون اجرا نمي‌شود. اگر فردمحور باشد، قوه قضاييه، بايد به عنوان مدعي‌العموم، از وقوع اين تخلف قانوني جلوگيري كرده و فرد خاطي را به سزاي اعمالش برساند اما امروز شاهديم كه هيچ كدام از اين اتفاقات رخ نمي‌دهد چون نه تنها دغدغه‌اي بابت اجرا نشدن ماده 7 قانون كار در قواي سه‌گانه وجود ندارد، نگرش غالب بر فضاي اشتغال كشور، هنوز و متاسفانه، نگرش سوداگرايانه، كاسبكارانه و مبتني بر كسب درآمد و انباشت ثروت بدون هيچ گونه ملاحظات اخلاقي است. بنابراين، وقتي فضاي اشتغال كشور، با خلأ قانوني مواجه است، اين فضا، يك فضاي تاريك است كه هرگونه امكان تابيدن نور به اين فضا، مسدود شده چون خورشيد، آن بالاست و نورش را دريغ نمي‌كند. ما هستيم كه سد مي‌سازيم و مانع از تابيدن نور مي‌شويم. سدي كه در همه اين سه دهه در مقابل اجراي ماده 7 قانون كار ايجاد شده، فضاي تاريكي را توسعه داده كه در اين تاريكي، هر عمل حرام، هر عمل خلاف، هر قانون‌گريزي، حلال شمرده مي‌شود. اگر قواي سه‌گانه، به وظايف‌شان عمل مي‌كردند، امروز با آمار 7 ميليون و 500 هزار نفري كارگران غيررسمي و شاغل در مشاغل زيرزميني مواجه نبوديم و البته، بسيار پيش‌تر از آن، اصلا مشاغل زيرزميني و مشاغل غيررسمي وجود نداشت چون قانون كار، به‌طور كامل در حال اجرا بود و دستمزد واقعي پرداخت مي‌شد و سهم دستمزد واقعي، در قيمت تمام شده كالا، رنگ واقعيت مي‌گرفت و سودجويي و ثروت‌اندوزي و انباشت يك‌شبه پول هم متوقف مي‌شد. شرايط امروز و اعدادي كه شما گفتيد، نشان مي‌دهد كه متاسفانه در اين مسير، لنگش‌هاي بسيار داريم.
تعداد زيادي از كارگران غيررسمي، كارگراني هستند كه اتفاقا، نه در كارگاه‌هاي پنهان و زيرزميني بلكه در كارگاه‌هاي علني سطح شهر كار مي‌كنند؛ در توليدي‌هاي پوشاك، در فروشگاه‌هاي عرضه مواد غذايي و رستوران‌ها. اينها، كارگاه‌هاي داراي كد ثبت شده در وزارت تعاون و اتحاديه‌هاست، اما كارگر غيررسمي و محروم از مزاياي شغلي در اين واحدها مشغول به كار است و تضييع حقوقش، از چشم بازرسان وزارت تعاون هم پنهان مي‌ماند، چون در زمان ورود بازرسان اداره كار، اين كارگران يا بايد خود را پنهان كنند و كارفرما، آمار دروغ از تعداد كارگرانش ارايه مي‌كند كه در اين صورت، بخشي از روند فقدان شفافيت ايجاد مي‌شود، يا در بدترين فرض، بازرس توسط كارفرما تطميع مي‌شود و گزارش غيرواقعي از مشاهداتش مي‌نويسد كه اين هم، بخش ديگري از روند فقدان شفافيت خواهد بود.
وقتي از فضاي تاريك حاكم بر بازار اشتغال غيررسمي و زيرزميني صحبت مي‌كنيم، منظور، اشتغال در «زيرِزمين» نيست. درست اشاره كرديد. منظور ما هم همين بنگاه‌هاي توليدي و اتفاقات داخل آنهاست اما چرا در اين واحدهاي توليدي شاهد تضييع حق كارگر هستيم؟ كارفرماي صاحب كارگاهي با كمتر از 10 كارگر، با تكيه زدن بر ماده 191 قانون كار (خروج كارگاه‌هاي با كمتر از 10 نفر كارگر از شمول قانون كار / مصوب 1369 هيات وزيران) به راحتي سرش را بالا مي‌گيرد و اعلام مي‌كند كه تعداد كارگران من كمتر از 10 نفر است و بنابراين، قانون كار براي من معنا ندارد. سال گذشته، در راستاي تحقق «دولت الكترونيك»، سامانه جامع روابط كار رونمايي شد و پس از چكش‌كاري فراوان، به مرحله‌اي رسيد كه قابل بهره‌برداري شود. ابتدايي‌ترين الزام اين سامانه اين است كه يك كارفرماي داراي كد كارفرمايي؛ يك صاحب رستوران يا صاحب مغازه فروش پوشاك يا صاحب يك شركت، بايد به عنوان يك كارفرما، ثبت‌نام كند و تعداد واقعي كارگرانش؛ همان كارگراني كه با آنها قرارداد بسته و مزد مي‌دهد و به واسطه تعدادشان، اظهارنامه مالياتي پر مي‌كند، در اين سامانه اعلام شود. كارفرما ملزم به ثبت تعداد واقعي كارگرانش در اين سامانه است اما آيا تا امروز، اين الزام رعايت شده؟ خير. آيا تا امروز، از كارفرمايان سوال شده كه چرا به اين الزام توجه نمي‌كنند؟ خير. وقتي چنين خلأ‌هايي وجود دارد، ما همان كارگاه‌هاي به‌زعم شما شفاف و عيان را هم، كارگاه‌هاي زيرزميني و غيررسمي مي‌دانيم. متاسفانه امروز، مسووليت‌شناسي و وظيفه‌شناسي يك مقوله گم‌شده در فرآيند زندگي ماست. بايد به قانونمداري بازگرديم كه بازنمي‌گرديم، بايد بر اجراي صحيح قانون، نظارت صحيح داشته باشيم كه نداريم. نتيجه اين فقدان‌ها، همين اعدادي است كه شما مي‌گوييد.
تا سال گذشته گفته مي‌شد كه سه ميليون و 500 هزار كارگر شاغل در مشاغل غيررسمي داريم و حالا، نماينده كارفرمايان مي‌گويد تعداد اين افراد، 7 ميليون و 500 هزار نفر است. اگر فرض كنيم هر كدام از اين كارگران، سرپرست يك خانوار يا نان‌آور يك خانواده باشند، در سال‌هاي آينده، حداقل 7 ميليون و 500 هزار خانوار در كشور، از مزاياي مستمري و بازنشستگي و حمايت‌هاي معيشتي دولت محروم مي‌مانند. درباره اين اتفاق چه تحليلي داريد؟
حتما يك بحران اجتماعي و نيازمند ورود هر چه سريع‌تر دولت است، چون اقداماتي را مي‌طلبد كه از جمله حقوق اجتماعي دولت و قوه مجريه است. تصويري كه شما داريد، يك بحران اجتماعي است چون فرآيند كار و حق‌السعي و خانواده، يك بحث ابتدايي در هر كلني بزرگ‌تر اجتماعي است و بحران ناشي از افزايش تعداد كارگران غيررسمي، بايد سريع‌تر حل شود چون در غير اين صورت و در صورت توسعه مشاغل زيرزميني و تداوم سودجويي و سياه‌نمايي در حوزه كار، به تدريج شاهد تضعيف در اجراي قانون كار خواهيم بود. قانون كار، مانع سرمايه‌گذاري و اشتغال نيست، بلاهايي كه امروز بر سر جامعه كارگري مي‌آيد، نتيجه اجرا نشدن قانون كار است.
تلقي من از اتفاقات جامعه كارگري اين است كه نابساماني اقتصادي و ناامني شغلي، جامعه كارگري را دچار ترس كرده. كارگر غيررسمي يا شاغل در يك كارگاه زيرزميني، از ترس بيكار شدن و از دست دادن رقم ناچيز مزد، مي‌پذيرد كه در محل كار خود، يك نيروي غيررسمي باشد و مي‌پذيرد كه از محل كاري كه انجام مي‌دهد، غير از مزدي كه حتي ممكن است كمتر از حداقل دستمزد مصوب دولت هم باشد، هيچ مزايايي دريافت نكند .
درست است. اين ترس ناشي از اجرا نشدن قانون است. هميشه اين بحث مطرح بوده كه طبقه ضعيف و فرودست و نيازمند و تحت حمايت؛ طبقه كارگر، حتما در قدرت چانه‌زني و مطالبه‌گري ضعف دارد. چرا؟ چون به قوت لايموتش وابسته است، چون حداقل‌هاي زندگي را ندارد، چون زندگي او همراه با بحران و اضطراب از دست دادن شغل و درآمد است. حالا بايد ديد كه آيا دولت و قانونگذار، از حقوق اجتماعي اين طبقه دفاع مي‌كند؟ من درباره دولت حسن روحاني‌ها و احمدي‌نژاد‌ها و خاتمي‌ها و رفسنجاني‌ها حرف نمي‌زنم. من از قوه مجريه و قوه مقننه حرف مي‌زنم. ما نماينده انتخاب مي‌كنيم و به مجلس مي‌فرستيم ولي نماينده‌اي كه در جايگاه وكيل‌الرعايا نشسته، حرف موثري نمي‌گويد و نمي‌تواند حق كارگري كه اگر مطالبه حق كند، به زندان مي‌افتد را بگيرد. نمي‌تواند از دولت بخواهد و بپرسد كه چرا ماده 7 قانون كار را اجرا نكرده و از دولت نمي‌خواهد كه به جاي اعداد فرضي 3 ميليون نفر و 7 ميليون نفر كارگر غيررسمي، عدد رسمي از شاغلان در مشاغل سياه و زيرزميني بدهد و اين وضعيت بازار كار را اصلاح كند. نمي‌تواند كارفرما را بازخواست كند كه چرا با اين رويه، حقوق اجتماعي كارگرش را پايمال مي‌كند و اگر كارفرما ادعا مي‌كند كه همه اين شرايط ناشي از اين است كه چرخ توليد و درآمدزايي نمي‌چرخد، اين نماينده، از ادعاهاي كارفرما، راستي‌آزمايي نمي‌كند كه متوجه راست و دروغ اين ادعا شود. وقتي تمام اين اتفاقات را كنار هم بگذاريم، به همين تلقي شما مي‌رسيم؛ كارگر، از هر اقدامي ناتوان است چون كارگري كه قرارداد ندارد، كارگري كه نگران نان امروز و فرداست، چه اقدامي و چه مطالبه‌اي داشته باشد؟ سال گذشته، در همين ايام بود كه ميليون‌ها جوجه يك روزه را زنده به گور كردند و نتيجه‌اش به بحران امروز مرغ رسيد. اخيرا گزارش‌هايي از شهرستان‌ها به دست من رسيده مبني بر اينكه به دليل تنزل شديد قيمت خريد تضميني گندم و بدعهدي دولت در انجام تعهدات و البته، به دليل بارندگي ناقص، تعدادي از كشاورزان در حال اجاره زمين‌هاي كشت ديم به دامداران هستند كه گندمزارها را تبديل به مرتع كنند. با اين اتفاق، تا آينده نه چندان دور، دچار بحران نان مي‌شويم و به واردكننده گندم تبديل خواهيم شد. از آقاي احمدي‌نژاد سوال كردند چرا صنعت قند و شكر را نابود كردي؟ گفت شكر وارداتي، ارزان‌تر از شكر و قند داخلي است. نتيجه اين اقدام را چند سال بعد شاهد بوديم؛ بعد از وقوع بحران اقتصادي، قيمت جهاني قند و شكر بالا رفت ولي در ايران، چون كارخانه‌هاي توليد قند و شكر به دست آقاي احمدي‌نژاد نابود شده بود، ديگر امكاني براي توليد وجود نداشت. با اين شيوه تفكر و تا وقتي دولت در كسوت قوه مجريه و نمايندگان مجلس در كسوت قوه مقننه، وظيفه شان را به درستي انجام ندهند، چطور توقع داريم مردم به وظايف‌شان عمل كنند؟
روزهاي پاياني هر سال، نمايش بسيار يأس‌آوري از چانه‌زني نمايندگان كارگري با دولت و نمايندگان كارفرمايي بر سر افزايش حداقل دستمزد كارگر را شاهد هستيم؛ دولت و كارفرما، در قدم‌هاي همسو و طي چند شبانه‌روز، در جبهه مقابل نمايندگان كارگري، تلاش مي‌كنند كه دستمزد قانوني قشري كه اگر نباشد، صنعت و خدمات اين كشور از كار مي‌ايستد را، حداكثر چند ريال و نه بيشتر اضافه كنند و در اين چند شبانه‌روز، جامعه كارگري نگران اين است كه براي سال آينده، چند ريال افزايش دستمزد خواهد داشت. برداشت شخصي من از اين نمايش، اين است كه دولت‌هاي ما، بر خلاف تمام شعارهايي كه مي‌دهند، طرفدار كارفرما و حتي، مرعوب كارفرما هستند. آيا اين برداشت را تاييد مي‌كنيد؟
دولت، نه نماينده كارفرمايان است و نه مرعوب كارفرمايان. دولت، كارفرماي بزرگ است. لباس دولت، لباس كارفرمايي است. هميشه در جلسات شوراي عالي كار مي‌گوييم كه دولت، برادر بزرگ‌تر است و نمايندگان كارفرمايي، برادر كوچك‌تر هستند كه بنگاه‌هاي خرد و كوچك دارند. نمايندگان كارفرمايان هم، در جلسات تعيين حداقل مزد سال 1400 به صراحت اذعان مي‌كردند كه نماينده 15 الي 20 درصد كارفرمايان هستند چون باقي نظام كارفرمايي كشور، در اختيار دولت است. وقتي خود دولت، كارفرماست، آنچه شما نمايش يأس‌آور خوانديد، به عرصه فقدان توازن در قدرت چانه‌زني تبديل مي‌شود چون در اين جلسات، شاهد چربش 6 به 3 نماينده كارفرمايي و رعايت نشدن قوانين بالادستي و قواعد بين‌المللي در حوزه سه‌جانبه‌گرايي توسط دولت‌ها هستيم با وجود آنكه در اين قوانين، به صراحت قيد شده كه دولت‌ها مكلف و موظف به تسهيل‌گري هستند به جاي آنكه مداخله‌گر و تصميم‌گير باشند. متاسفانه، دولت‌هاي ما به جاي تسهيل‌گري و اجراي قوانين با هدف زمينه‌سازي براي توافق كارگر و كارفرما، به سمتي مي‌روند كه خودشان تصميم‌گيري مي‌كنند. مطمئن باشيد كه نتيجه اين اتفاق ناميمون و نامبارك؛ نتيجه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دولت براي كارگر و كارفرما اين است كه نماينده كارگر در جلسه تعيين دستمزد، قدرت چانه‌زني ندارد، چون امنيت شغلي از بين رفته و كارگر هم قدرت چانه‌زني ندارد. چرا؟ چون امنيت شغلي خود را از دست داده و قرارداد‌ها كاهش پيدا كرده و تشكل‌هاي كارگري ضعيف شده‌اند و در حالي كه جامعه ضعيف كارگري، بايد بهره‌مند از حمايت قوه مقننه باشد، پشت سرش هم خالي است و كارفرما هم به خوبي مي‌داند كه قدرتش، بيشتر از كارگر است؛ پس به گونه‌اي ورود مي‌كند كه كارگر را مرعوب كند.
با اين توضيحات شما، آيا بايد جلسات سه‌جانبه تعيين حداقل مزد را بي‌فايده تلقي كرد؟
بي‌فايده نيست چون در همين جلسات، حداقل‌ها را گرفته‌ايم. روند مذاكرات تعيين حداقل دستمزد 1400، بسيار مطلوب‌تر از سال‌هاي قبل بود اگرچه نتيجه‌اش، مطلوب نمايندگان كارگري نبود اما ورود به ماده 41 قانون كار، عينيت پيدا كرده بود (طبق اين ماده از قانون كار، شوراي عالي كار موظف است همه ساله، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و مشاغل مختلف، با توجه به نرخ تورم و مطابقت با هزينه زندگي خانوار تعيين كند) ولي تاكيد مي‌كنم كه نتيجه اين جلسه، صددرصدهاي مدنظر نمايندگان كارگري نبود چون چانه‌زني، در فضاي برابر اتفاق نيفتاد. در فضاي برابر، چه بسا مي‌توانستيم درصدهاي بالاتر و بهتري براي حداقل دستمزد 1400 بگيريم اما حتي نتايج به دست آمده، به معناي ابتر بودن اين جلسات نيست و حتي به معناي اين هم نيست كه بگوييم نمايندگان كارگران در اين جلسات، هيچ نقشي ندارند و هرچه دولت و نماينده كارفرمايان بگويند، قبول مي‌كنند. اي كاش زماني برسد كه دوستان ما اين اجازه را بدهند ولو براي يك‌بار، خبرنگاران در جلسات تعيين حداقل مزد حضور يابند و حتي از روند برگزاري جلسات شوراي عالي كار، مستندي تهيه شود تا همه ببينند در اين جلسات چه اتفاقي مي‌افتد و نمايندگان كارگري چه مي‌كنند. اگر چنين اتفاقي مي‌افتاد، بسياري از سوالات شما پاسخ مي‌گرفت و فكر نمي‌كرديد كه نمايندگان كارگري، در اين جلسات خنثي و بلا اثرند و هر كاغذي پيش دست‌شان بگذارند، امضا مي‌كنند.
البته برداشت من هم اين نيست و خاطرم هست كه چند سال قبل، نمايندگان كارگران، صورتجلسه دستمزد را امضا نكردند و اين واكنش نشان مي‌دهد كه نمايندگان كارگري، مشكلات جامعه چند ميليون نفري كارگران را مي‌شناسند. تلقي من، خنثي بودن نمايندگان كارگري در جلسات تعيين دستمزد نيست اما به هر حال، تعداد كم نمايندگان كارگري در مذاكرات سه‌جانبه، متاسفانه برگ برنده را به طرفين مقابل مي‌دهد... ظرف چند سال اخير، متاسفانه شاهد هستيم كه هر بار كارگراني از هر صنف و البته، بيشتر از حوزه صنعت، نسبت به تعويق مطالبات‌شان اعتراض كرده‌اند، كارفرماياني پيدا شده‌اند كه انگ امنيتي بودن و انگ تحريك شدن توسط افراد ناشناس را به كارگران زده‌اند و به اين شكل، راه فرار براي خودشان ايجاد كرده‌اند كه جديدترين نمونه هم واكنش شهردار «كوت عبدالله خوزستان» به اعتراضات معيشتي كارگراني است كه معوقاتي از نيمه دوم سال 1399 دارند و حتي عيدي و سنوات‌شان را هم هنوز نگرفته‌اند و شهردار كوت عبدالله، اين اعتراضات را متوجه تحركات تعديلي‌ها و اخراجي‌هاي شهرداري مي‌داند. نظرتان درباره راه فرار جديد كارفرمايان چيست؟
اين حرف شما را براي اتفاقات چند سال قبل و حتي تا پيش از سال 1399 مي‌پذيرم اما از سال گذشته، نهاد نظارتي، شاخه كارگري را فعال كرد و حالا، با نمايندگان كارگران، ارتباط دايم دارند و طرح پرسش مي‌كنند و دغدغه‌ها را پيگيري مي‌كنند. اگر پيش از سال 1399، يك كارفرما، انگ سياسي و امنيتي بر اعتراضات كارگري مي‌زد، مي‌پذيرفتم كه كارفرما، با اين بهانه مي‌خواهد از پرداخت مطالبات صنفي كارگران فرار كند. اما امروز، وضعيت تسويه مطالبات، به‌طور جدي رصد مي‌شود و اگر كارفرما بخواهد با اين بهانه‌ها، حقي را ضايع كند، نهاد نظارتي ورود مي‌كند. امروز مي‌توانيم بگوييم كه كارگران، برخلاف سال‌هاي قبل، به دليل اعتراض به مسائل صنفي و البته فارغ از انگ سياسي، آزار نخواهند ديد.
يعني با اين توضيح شما، اميدوار باشيم كه اتفاقات تلخي كه در مورد كارگران «هفت تپه» شاهد بوديم، بازداشت و احضار و اخراج كارگران به خاطر مطالبه صنفي، ديگر اتفاق نمي‌افتد و تكرار نمي‌شود؟
«هفت تپه»، موضوع بسيار پيچيده‌اي بود كه علت وقوعش، هنوز هم در حال بررسي است و نهادهاي نظارتي، اگر صلاح بدانند، در زمان مناسب مطرح مي‌كنند.
ولي اميدوار باشيم كه مشابه اتفاقات «هفت تپه» كه كارگران به دليل مطالبات صنفي، بازداشت شدند، ديگر تكرار نخواهد شد؟
من در مقامي نيستم كه بگويم تكرار مي‌شود يا خير. نهادهاي نظارتي مي‌توانند پاسخ بهتري به شما بدهند. من فقط نماينده كارگران در حوزه دستمزد هستم.
ماده 7 قانون كار چه مي‌گويد؟ قرارداد كار، به معناي قرارداد كتبي يا شفاهي بين كارگر و كارفرماست كه به موجب آن، كارگر در قبال دريافت حق‌السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غير‌موقت براي كارفرما انجام مي‌دهد دليل اجرا نشدن اين ماده قانون چيست؟ تداوم مسووليت‌پذير نبودن قواي سه‌گانه و دغدغه نداشتن درباره تبعات اجرا نشدن اين ماده قانون
وظايف قواي سه‌گانه چيست؟ قوه مقننه، قانون مي‌نويسد، قوه مجريه اين قانون را اجرا مي‌كند، قوه قضاييه ناظر بر اجراي اين قانون است . نه تنها دغدغه‌اي بابت اجرا نشدن ماده 7 قانون كار در قواي سه‌گانه وجود ندارد، نگرش غالب بر فضاي اشتغال كشور، هنوز و متاسفانه، نگرش سوداگرايانه، كاسبكارانه و مبتني بر كسب درآمد و انباشت ثروت بدون هيچ‌گونه ملاحظات اخلاقي است